This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Général / conversation / salutations / correspondance
Gouvernement / politique
Droit (général)
Linguistique
Économie
Autres domaines traités :
Org / dév. / coop internationale
Enseignement / pédagogie
More
Less
Bénévolat / Travail pro bono
Est disponible pour travailler bénévolement pour des organisations à but non lucratif enregistrées
Tarifs
General rate: 0.04 USD per word / 8 USD per hour
Rates per language pair: anglais vers arabe - Tarif : 0.04 - 0.07 USD par mot / 8 - 12 USD de l'heure arabe vers anglais - Tarif : 0.04 - 0.07 USD par mot / 8 - 12 USD de l'heure français vers arabe - Tarif : 0.04 - 0.07 USD par mot / 8 - 12 USD de l'heure arabe vers français - Tarif : 0.04 - 0.07 USD par mot / 8 - 12 USD de l'heure anglais vers français - Tarif : 0.04 - 0.07 USD par mot / 8 - 12 USD de l'heure
More
Less
Payment methods accepted
Paypal
Portefeuille
Échantillons de traduction proposés: 7
anglais vers arabe: Conflict of Interest, UNO, Corruption sample General field: Autre Detailed field: Org / dév. / coop internationale
Texte source - anglais Preventing and managing conflicts of interest (article 7, paragraph 4, of the United Nations Convention against Corruption)
Background paper prepared by the Secretariat
I. Introduction
1. In its resolution 6/1, the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption requested the Secretariat to structure the provisional agendas of the subsidiary bodies established by the Conference in such a way as to avoid duplication of discussions, while respecting their mandates. The Conference further requested the Secretariat, in its resolution 6/6, to continue to identify comparative good practices on measures to prevent corruption and to facilitate the exchange of expertise and lessons learned among States parties.
2. In its resolution 7/6, entitled “Follow-up to the Marrakech declaration on the prevention of corruption”, the Conference decided that the Working Group should continue its work to advise and assist the Conference in the implementation of its mandate on the prevention of corruption and should hold at least two meetings prior to the eighth session of the Conference.
3. In its resolution 7/5, entitled “Promoting preventive measures against corruption”, the Conference decided that the Working Group should include as the topic for 2018 the use and effectiveness of asset declaration systems and conflicts of interest.
4. In the light of these resolutions, it was decided that the topics for discussion at the ninth intersessional meeting of the Working Group, to be held in Vienna on 6 and 7 September 2018, would be:
(a) Preventing and managing conflicts of interest (art. 7, para. 4);
(b) Asset and interest disclosure systems (art. 8, para. 5).
5. At its second meeting, held in Vienna from 22 to 24 August 2011, the Working Group recommended that in advance of each of its future meetings, States parties should be invited to share their experiences of implementing the provisions under consideration, preferably by using the self-assessment checklist and including, where possible, successes, challenges, technical assistance needs and lessons learned in implementation. The Working Group requested the Secretariat to prepare background papers synthesizing that information and decided that panel discussions should be held during its meetings, involving experts from countries that had provided written responses on the priority themes under consideration.
6. In accordance with these requests, the present report has been prepared on the basis of information relating to the implementation of article 7, paragraph 4, of the United Nations Convention against Corruption provided by Governments in response to the note verbale of the Secretary-General dated 27 February 2018 and the reminder note verbale dated 26 April 2018. As of 18 June 2018, submissions had been received from 44 States. The submissions from the following 41 countries contained information relating to the topic of conflict of interest: Algeria, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bolivia (Plurinational State of), Chile, China, Cuba, Czechia, Egypt, El Salvador, Georgia, Germany, Guatemala, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Kiribati, Kuwait, Lithuania, Montenegro, Norway, Oman, Panama, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Turkey and the United States of America.
7. With the agreement of the countries concerned, the full text of the submissions has been made available on the website of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and incorporated into the thematic website developed by the Secretariat.
8. The present report does not purport to be comprehensive but rather endeavours to provide a summary of the information submitted by States parties and signatories.
II. Analysis of submissions of States parties and signatories
A. Thematic background
9. The impartiality and professionalism of public officials are key for the integrity of the public administration. The correct, honourable and proper performance of public functions, without personal consideration, is a precondition for the effectiveness of public institutions and for ensuring the trust of the public in government.
10. The importance of building the public administration in accordance with the principles of integrity, transparency and accountability is underlined in chapter II of the Convention against Corruption, in particular in its articles 7 and 8.
11. Article 7, paragraph 4, of the Convention calls upon States parties to, in accordance with the fundamental principles of their domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest.
12. This requirement of the Convention is reinforced by article 8, paragraph 5, which requires States parties to endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of their domestic law, to establish measures and systems requiring public officials to make declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials.
13. In its resolution 7/5, the Conference, emphasizing the need to properly manage conflicts of interest and to establish asset disclosure systems, encouraged States parties to promote, in accordance with the fundamental principles of their legal systems, the adoption, maintenance and strengthening of systems that promote transparency and prevent conflicts of interest and, where appropriate, to make use of innovative and digital instruments in this field.
14. The importance of measures to prevent conflict of interest in the private sector was also underlined in Conference resolution 7/5, as well as in resolution 6/5, entitled “St. Petersburg statement on promoting public-private partnership in the prevention of and fight against corruption”.
15. The Working Group on the Prevention of Corruption had addressed the implementation of provisions article 7, paragraph 4, and article 8, paragraph 5, of the Convention at its third intersessional meeting, held in Vienna in 2012.
B. Regulation of conflicts of interest
16. The proper prevention and regulation of conflicts of interest in the public administration is only possible following the adoption of clear, known, written standards.
17. In this regard, many States outlined how written standards in the form of primary and secondary legislation and codes of conduct were employed to regulate and provide guidance to officials as to the types of activities from which they should refrain in order to avoid conflicts of interest.
18. A number of States also emphasized how legislative measures focused on conflicts of interest and other practices targeted at “high-risk” sectors, such as public procurement, had sought to reduce the likelihood of conflicts of interest in those sectors.
19. The measures, policies and practices adopted by States to address the issue of conflicts of interest reflects the comprehensive approach to the prevention of corruption required by chapter II of the Convention. The practical examples of implementation submitted by States parties provide evidence of the importance of adopting a holistic approach to effectively address the issue of conflicts of interest throughout the public service.
1. Approach to regulation
20. States parties reported different approaches to regulating conflicts of interest. While many countries reported having adopted specific laws on the regulation of conflicts of interest, the majority of submissions referred to regulating conflicts of interest through legal provisions contained in the general legislation on the civil service or even in the Constitution. In some States, codes of conduct were used in addition to legislation to effectively manage the conflicts of interest.
21. Algeria, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Czechia, Egypt, El Salvador, Georgia, Italy, Lithuania, Montenegro, Oman, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and the Russian Federation reported that conflicts of interest in the public administration were regulated by means of a specific law on conflicts of interest. The advantage of this approach was the detailed and effective codification of the legal norms, which facilitated the understanding of and, ultimately, compliance with the provisions of the legislation.
22. Kuwait reported that provisions on the prevention of conflicts existed in different laws and that a draft specific law on conflicts of interest was currently pending before the National Assembly.
23. Egypt stated that conflict of interest management procedures were contained in the Constitution and the civil service law and aimed at preventing conflicts of interest with regard to the President, the Prime Minister and the ministers of the Government.
24. Algeria, Argentina, Armenia, Belgium, Germany, Indonesia, Kiribati, Peru, Sierra Leone and Turkey described how conflicts of interest with regard to high-level officials were regulated by provisions in the general administrative laws of the country.
25. Algeria, Armenia, Austria, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Czechia, El Salvador, Georgia, Germany, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Montenegro, Norway, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Peru, Poland, and the United States reported that the legislation on the civil service contained norms dealing with the conflict of interest of civil servants.
26. Montenegro and Slovenia reported that the primary law regulating conflicts of interest was the law on the prevention of corruption.
27. Austria noted that conflicts of interest were regulated through both the civil service legislation and a code of ethics. Belgium reported that conflict of interest provisions were contained in multiple laws, including the law on public procurement, as well as in a code of ethics.
28. Germany indicated that the conflict of interest provisions were a part of the law on administrative procedure. In addition, specific rules on integrity and a code of conduct had been developed, providing guidance to public officials on how to avoid and manage conflicts of interest. The rules on integrity also contained guidance on issues related to accepting gifts and hospitality.
29. Indonesia indicated that conflicts of interest provisions were contained in the law on government administration and in other legislative acts. In addition, a code of ethics and general guidelines for handling conflicts of interest for public officials had been published.
30. Norway stated that the Public Administration Act regulated the prevention of conflicts of interest in the public administration. According to this law, a public official could be disqualified from the decision-making process if he or she had a conflict of interest. Rules promoting openness and preventing conflicts of interest were also contained in the Ethical Guidelines for the Public Service.
31. Argentina, Bosnia and Herzegovina and Czechia reported that they had adopted specific legislation focused on conflicts of interest. Argentina highlighted that the legislation required the disclosure and avoidance of not only the actual conflicts of interest but also the potential and apparent conflicts of interest in order to strengthen the trust of the public.
32. Georgia submitted information that a specific law, the Law on Conflict of Interest and Corruption in Public Service, and a general code of ethics and conduct for the civil service were used to regulate conflicts of interest.
33. Japan reported that the National Public Service Act and a code of ethics had been adopted, containing measures to avoid and manage conflicts of interest and to strengthen trust in government. Lithuania reported that the Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service and the Law on the Civil Service contained provisions regulating conflicts of interest.
34. Hungary reported that conflicts of interest regulations concerning public officials were included in the act on government officials and state officials. Conflicts of interest involving law enforcement officials (police, prison guards, excise officers and disaster recovery staff) were regulated by the Law on the Service Status of the Professional Members of Law Enforcement Agencies. In addition, codes of ethics were adopted and enforced.
35. Kiribati reported that multiple laws contained provisions on managing and prohibiting conflicts of interest. An anti-corruption code of conduct was to be adopted, requiring the avoidance of conflict of interest within the public service.
36. Poland stated that the conflict of interest management regime was a part of the employment law and civil service act. In addition, the Guidelines on the Observance of Civil Service had been adopted, providing direction for public officials on what to do in situations of conflicts of interest.
2. Codes of conduct to regulate conflicts of interest
37. The introduction of a public sector ethics regime and the adoption of codes of conduct are important tools to effectively prevent and manage conflicts of interest. While there are many models and approaches to regulating public sector ethics, their ultimate goal is always to ensure that public officials know the boundaries of acceptable conduct and work in a way which promotes the effectiveness of institutions and public trust in those institutions.
38. Most of the States that provided submissions reported that they have codes of ethics and/or codes of conduct which they see as an important tool in regulating conflicts of interest. Some countries reported that codes were adopted through a legislative process or were a part of a law, while others developed aspirational codes to serve purely as guidance for their officials. While there is no single model for a code of conduct, there is a common understanding of the value of this instrument.
39. A number of countries including Argentina, Austria, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Norway and Switzerland reported that, in addition to their legislation which regulated conflicts of interest, codes of conduct were used to provide guidance to public officials on how to avoid, disclose and manage conflicts of interest.
40. Bosnia and Herzegovina, Georgia, Germany, Hungary, Italy, Japan, Kiribati, Panama, Peru, the Russian Federation, Singapore and the United States stated that the codes of conduct were mandatory and provided for sanctions in case of violations.
41. Austria reported that the Federal Chancellor’s Office had developed a code of conduct to prevent corruption, which applied to all Austrian public officials. Furthermore, the different ministries had developed their own codes of conduct tailored to their specific requirements. The codes were made available on the ministries’ websites and provided guidelines and rules for different types of conflict of interest such as the receipt of gifts and outside activities.
42. Similarly, Italy reported that two different levels of codes of conduct had been put in place: a general code for all public servants and individual codes for each public entity. The codes defined the standard of conduct for public officials and established general principles of conduct, such as the prohibition on accepting gifts. Violation of those codes would lead to disciplinary sanctions.
43. Panama reported that a code of ethics had been adopted which contained rules on conflict of interest management.
3. Sanctions
44. The issue of sanctions for violations of the conflict of interest legislation was addressed differently in the legislation of the States parties, with no single identifiable trend. While most of the submissions indicated that administrative or disciplinary measures were used against officials who did not comply with the conflict of interest regime, some countries also provided for criminal sanctions for violations of a law that regulated conflicts of interest.
45. Many States parties reported that the violation of codes of ethics might entail sanctions, while there were also examples of legal systems in which the provisions of codes of ethics were of a purely aspirational character. Austria, for example, reported that there were no sanctions when public officials failed to comply with the applicable conflicts of interest regulations.
46. Algeria and Chile reported that the failure to comply with the conflict of interest legislation was a criminal offence and was regulated by the criminal code.
47. Czechia reported that its law on conflicts of interest provided for administrative penalties for the violation of its provisions. Hungary stated that a violation of the conflict of interest regime led to sanctions under the employment law.
48. Indonesia reported that violations of the conflicts of interest provisions in the law on government administration led to criminal and administrative sanctions.
49. Norway reported that when breaches of the Ethical Guidelines for the Public Service were seen as misconduct, they could be sanctioned with suspension or dismissal according to the Civil Service Act. The illegitimate receipt of gifts was explicitly sanctioned. Additionally, if the misconduct in question was also a breach of the Penal Code, a criminal charge might be applicable.
4. Scope of persons covered
50. One important aspect of conflict of interest management regimes is the scope of the categories of public officials that are covered by the conflict of interest legislation. In this respect, it was reported that different approaches were required for three specific groups: first, politically appointed public officials and high-level civil servants; second, public officials employed in the administration of the executive, legislative and judicial branches of power; and third, public officials with functions which were considered especially vulnerable to corruption such as officials engaged in procurement, customs, law enforcement or the judiciary.
51. Algeria, Bosna and Herzegovina, Bolivia (Plurinational State of), Czechia, El Salvador, Georgia, Germany, Hungary, Indonesia, Italy, Montenegro, Romania, Slovakia, Slovenia, Peru and the United States reported that their legislation provided for a specific regime for avoiding and managing conflicts of interest in relation to public officials that were elected or politically appointed.
52. Algeria, Bolivia (Plurinational State of), Czechia, El Salvador, Hungary, Italy, Japan, Montenegro, Poland, Romania, Russian Federation, Slovakia and the United States underlined that other categories of officials, including judges and prosecutors, were also subject to conflict of interest management laws.
53. Bosnia and Herzegovina stated that its Law on Conflict of Interest in Governmental Institutions defined specific additional requirements for elected officials, executive office holders and advisers in the public institutions of Bosnia and Herzegovina in exercising their duty.
54. Bosnia and Herzegovina, El Salvador, Italy, Montenegro, Norway, Peru and Poland highlighted that other administrative staff, including public officials who were engaged through employment or consultancy contracts, must also abide by the laws on conflict of interest.
55. Algeria, Italy and Turkey reported that their public procurement legislation contained special rules to prevent and manage conflicts of interest for the officials involved in public procurement processes.
56. Italy reported that its legislation regulates the conflicts of interest of three groups of officials: the public administration, the judiciary, and members of Parliament and of the Government. Codes of conduct had been adopted to regulate the outside activities of these groups of officials.
C. Institutional framework
57. The implementation of conflict of interest legislation is a critical component of the conflict of interest management regime. A central issue in that regard is the institutional framework that is established to enforce the relevant legislation. This issue was addressed by all States parties in their submissions.
58. States parties reported employing two different approaches in establishing the institutional framework for preventing and managing conflicts of interest. Some States parties highlighted that they had established specialized institutions tasked with overseeing asset and interest disclosure, providing ethics advice and enforcing the specialized conflict of interest legislation. In contrast, other States parties reported having established a system in which the management of conflicts of interest was carried out by the managers and supervisors in public institutions as a part of their regular functions.
59. The management of conflicts of interest was often seen as part of the prevention of corruption which led to a decision to entrust an anti-corruption body with conflict of interest management functions. This was most often the case in countries where specific anti-corruption and conflict of interest laws had been adopted.
60. Argentina stated that its anti-corruption body oversaw the implementation of the conflict of interest legislation and the related interest disclosure system. Austria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Romania, Slovenia and Poland reported that their anti-corruption bodies were responsible for the implementation of conflict of interest legislation.
61. Panama reported that its National Authority of Transparency and Access to Information was the central body tasked with prevention of conflicts of interest. Czechia reported that the unit for combating corruption of the Ministry of Justice dealt with the issue of conflict of interests as part of its other activities.
62. Bolivia (Plurinational State of), Czechia and Turkey reported that specialized bodies which were part of the executive branch enforced the conflict of interest legislation.
63. Slovenia reported that the main body responsible for managing conflicts of interest, incompatibilities of functions and restrictions on operations was the Commission for the Prevention of Corruption. The Commission was an independent body mandated to prevent and investigate corruption and breaches of ethics and to promote integrity in public office. Once it had been determined that there was a possibility that a conflict of interest had arisen in the official conduct of officials, the Commission might initiate a procedure to determine the actual existence of the conflict of interest. If it was established that a conflict of interest existed, the Commission would inform the competent authority or the employer and set the deadline by which they were obliged to inform the Commission of the measures they had taken.
64. Indonesia indicated that the supervision of the implementation of the conflict of interest regime was carried out through the existing governmental internal control system. The conflict of interest legislation law also provided for the establishment of specialized ethics commissions in institutions to oversee its implementation.
65. Armenia reported that the bodies responsible for preventing conflicts of interest were the autonomous Commission for the Prevention of Corruption and sectoral ethics commissions, as well as integrity officers within each public agency. Lithuania stated that the Chief Official Ethics Commission exercised functions related to the supervision of persons employed in the civil service and persons carrying out lobbying activities.
66. Other States parties opted for a fully decentralized system of managing conflicts of interest, with no central body in charge of the process. Armenia, Austria, Chile, Georgia, Hungary, Italy, Indonesia, Kiribati, the Russian Federation, Slovenia and Turkey reported that they had introduced a decentralized system in which the management of conflicts of interest was mainstreamed into the day-to-day management practices of public institutions.
D. Conflict of interest guidance and training
67. The tools and procedures used to avoid or manage conflicts of interest so as to avoid harming the public interest were highlighted by many States, which referred to a number of different approaches.
68. Argentina, Armenia, Austria, Bolivia (Plurinational State of), Georgia, Germany, Italy, Lithuania, Montenegro, Norway, Poland, Romania, Singapore, Slovenia and Turkey reported that they actively promoted integrity in the public sector by providing training programmes on conflicts of interest.
69. Internal training programmes were complemented by awareness-raising activities for external stakeholders in Argentina, Austria, Bolivia (Plurinational State of), Georgia, Germany, Hungary, Lithuania, Romania and Slovenia.
70. Norway stated that the ministry in charge of promoting trust and preventing conflicts of interest in the public administration had issued guidelines on gifts in the public administration that provide guidance for public officials as to whether a gift might be acceptable.
71. The United States reported that, within three months from the time an employee started work for a federal agency, the agency provided the employee with initial ethics training. The initial training programme focused on ethics laws and regulations that the designated agency ethics official deemed appropriate for the audience and addressed concepts related to financial conflicts of interest, impartiality, misuse of position and gifts. Senior agency officials who were serving in presidentially appointed, Senate-confirmed positions received counselling on the application of the federal conflict of interest laws prior to appointment and in conjunction with the preparation and submission of their first public financial disclosure report for the purpose of their nomination and appointment.
72. Argentina highlighted that, in order to promote awareness among public officials on potential situations of conflict of interest, a "conflict of interest simulator" had been developed and was available on the website of the Anti-Corruption Office. A public official could complete a questionnaire detect any possible violation of the conflict of interest rules, and the stimulator would then suggest a conflict of interest management strategy.
73. Belgium noted that it had developed a manual for public officials on conflict of interest management.
E. Measures to prevent conflict of interest
74. Many States referred to measures that were put in place to prevent conflicts of interest from arising.
75. Algeria, Argentina, Armenia, Bolivia (Plurinational State of), Czechia, Georgia, Indonesia, Italy, Montenegro, Norway, Panama, Peru, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia reported that they used the concept of incompatibilities of function to avoid conflicts of interest. That approach consisted of the prohibition of public officials simultaneously carrying out their public functions alongside certain private capacities, including, but not limited to, political activities, business activities or external employment.
76. Italy noted its incompatibility restrictions for public officials, who were prohibited from simultaneously holding multiple positions in the public administration, as elected or appointed officials, as well as from holding positions in international and foreign institutions.
77. Montenegro stated that public officials were not allowed to simultaneously exercise managerial or any other functions in companies, including State-owned enterprises and public institutions, and were required to resign from their outside positions before taking public office. The conflict of interest regime further included measures to limit remuneration for participation in multiple bodies or commissions, as well as a prohibition on making decisions in a situation of conflict of interest
78. Georgia reported that public officials were restricted from performing any kind of paid work (except for scientific, teaching or creative activities) or holding another position in any public institution or a private company. Public officials could not be assigned to supervise an organization in which a family member was employed.
79. Norway reported that, under the Ethical Guidelines for the Public Service, public officials were not allowed to occupy other positions or assignments or to own financial instruments that were incompatible with their primary function or that might impair trust in public administration.
80. Algeria reported that officials involved in procurement submitted declarations disclosing whether they were in a situation of conflict of interest and, where there was such a conflict, had to recuse themselves from participation in the procedure. In case of a failure to disclose a conflict of interest, where the official had taken part in the deliberation procedures, the procurement decision would be considered null and void.
81. In Norway, public officials were prohibited from accepting gifts and hospitality that might influence their tasks as civil servants. Civil servants were also restricted from offering gifts and other benefits that might influence the receiver. The Ethical Guidelines for the Public Service also promoted openness about gifts and outside activities. Equivalent rules on outside positions and gifts applied to members of government and other political appointees.
82. Czechia, Georgia, Italy, Montenegro, Norway, Romania, Slovenia, Switzerland and Turkey reported that their conflict of interest legislation also included post-employment restrictions concerning former public officials.
83. Georgia provided information that a public servant was not allowed, within one year following separation, to work in a public institution or carry out activities in an enterprise which had been under his or her official supervision during the past three years. During that one-year period, the former public servant was not allowed to receive income from such a public institution or enterprise.
84. Montenegro reported that for a period of two years following the termination of a public function, a public official was not allowed to enter into a contract or other form of business interaction with the authority in which he or she had exercised a public function. The person was also prohibited from acting before the same authority as a representative or attorney of a legal person or entrepreneur.
85. Italy stated that employees who in the last three years of service had exercised authoritative and negotiating power on behalf of the public administration were not allowed to take up professional activities in the same area during the three years following the cessation of public employment. Any contracts concluded in violation of the post-employment prohibition were void and the companies that had concluded them were disqualified from participating in procurement tenders for the following three years. Any monies paid under such contracts were due for recovery.
86. Norway also indicated that post-employment restrictions were regulated by law. According to these rules, politicians and public officials in leading positions that were taking up employment outside the public administration or establishing a private business might be subject to a “cooling-off” period.
87. Singapore stated that public officers in certain designated posts were not allowed, for a specified period of time after leaving public service, to take up employment with any person or organization with which he had direct and significant dealings.
F. Disclosure of conflict of interest
88. State parties emphasized the importance of putting in place effective systems for the disclosure and declaration of conflicts of interest. Transparency mechanisms that ensured that outside private interests did not influence the decisions of the public official were an important and powerful corruption prevention tool. Such mechanisms not only informed the public of the potential linkages and dependencies of the public officials but also facilitated the detection of corruption and further investigation.
89. Approaches to the disclosure of conflicts of interest differ, with two general trends identifiable in the submissions. In implementing article 8, paragraph 5, of the Convention, many States parties reported that they had put in place official paper-based or electronic systems requiring public officials to declare their assets, liabilities and business and sometimes even private interests such as links to officials or business people.
90. Thus, most of the submissions indicated that the systems that allowed for declarations of situations of conflict of interest were part of broader systems on asset disclosure. These systems are addressed in detail in the background paper on asset and interest disclosure systems (CAC/COSP/WG.4/2018/3).
91. A number of countries indicated that the institutionalized system of regular submission of asset and interest declarations was often complemented by a requirement that public officials disclose, on an ad hoc basis, situations in which their private interest might influence the independent and professional discharge of their functions.
92. Armenia reported that public officials must disclose potential conflicts of interest to their supervisors on an ad hoc basis. Hungary stated that public officials were required to disclose a potential conflict of interest to their supervisor and relinquish their private interest or face dismissal.
93. Italy reported that when a conflict of interest arose, public officials were required to disclose it immediately and recuse themselves from decision-making. The code of conduct of public officers provided that the official had to inform the head of the office of all business relationships, whether direct or indirect, paid or unpaid, undertaken during the last three years. This information must also be provided for the relatives of the public officer.
94. Montenegro reported that, in addition to the mandatory annual of assets and interests, ad hoc disclosure of conflicts of interest was required.
95. Singapore stated that all public officers were required to declare, on an ad hoc basis, any potential conflicts of interest, whether real or perceived, between their official duties and private interests, in addition to submitting regular declarations.
96. Slovenia reported that any official person who, upon taking up a post or office or during the performance of the duties of the post or office, found that a conflict of interest had arisen or might arise, had to immediately declare their private interest. The rules governing the ad hoc disclosure of interests were stipulated in procedural legislation such as the Administrative Procedure Act, the Criminal Procedure Act, the Labour Act and the Public Procurement Act. The ad hoc interest declaration rules applied to both elected and appointed officials, senior public officials, other public officials and civil servants as well as managers, members of management and supervisory boards, and employees of state-owned enterprises. The preliminary declarations of interests were collected and maintained by the Commission for the Prevention of Corruption. The ad hoc declarations were stored by the body or organization responsible for carrying out the official task to which the situation of conflict of interest related. Such declarations could be accessed under the system of free access to information. The law also defined fines for failure to comply with the above-mentioned provisions.
97. Many countries, including Austria, Chile, Czechia, Hungary, Italy, Kiribati, Montenegro, Norway, Peru and Romania, underlined the importance for the conflict of interest disclosure regime of ensuring the widest possible measure of transparency.
98. Romania reported that the National Integrity Agency had developed a system to prevent and detect conflicts of interest in relation to public procurement, by automatically detecting whether participants in the public bid were relatives of or otherwise connected to people from the contracting institution’s management. The system aimed to strengthen accountability among the heads of public authorities and to avoid situations in which European Union-financed projects were blocked due to suspicions of fraud.
99. Austria indicated that an independent online platform created by civil society provided information on parliamentarians and top-level politicians. The information gathered and published on the platform included the educational background, secondary employment and outside activities of the politicians.
III. Conclusions and recommendations
100. States are encouraged to provide further relevant updates and present new initiatives to the Working Group in order to continue and enhance the process of mutual learning.
101. On the basis of the information summarized in this report and the information to be presented at its ninth meeting, the Working Group may wish to give an overall appraisal of progress made so far in relation to preventing and managing conflicts of interest.
102. The Working Group may also wish to encourage States to prioritize conflict of interest management initiatives and to support each other in the development and implementation of such initiatives, including through the exchange of good practices and experiences, particularly in the light of the challenges and technical assistance needs that were reported.
103. The Working Group may wish to request UNODC to continue its efforts to gather information on good practices by States on the implementation of article 7, paragraph 4, of the Convention. Subject to the availability of extrabudgetary resources, UNODC should support States parties in the implementation of the relevant articles of the Convention through the development of training material and the organization of workshops, meetings and other events.
Traduction - arabe منع حالات تضارب المصالح وإدارتها (الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)
ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة
أولاً- مقدِّمة
1- طلب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في قراره 6/1، إلى الأمانة تنظيم جداول الأعمال المؤقتة للهيئات الفرعية التي أنشأها المؤتمر بطريقة تتجنب تكرار المناقشات مع احترام ولاياتها. وطلب المؤتمر كذلك إلى الأمانة، في قرارها 6/6، مواصلة تحديد الممارسات الجيدة المقارنة بشأن تدابير منع الفساد وتيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول الأطراف.
2- وقرر المؤتمر في قراره 6/7 ولمعنون "متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد" أنه يتعين على الفريق العامل مواصلة عمله لتقديم المشورة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته بشأن منع الفساد وعقد اجتماعين على الأقل قبل انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر.
3- وقرر المؤتمر أيضاً في قراره 5/7 المعنون "تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد" أن يدرج الفريقُ العامل استخدامَ نظم إقرار الذمة المالية وفعاليتها وتضارب المصالح كموضوعٍ لعام 2018.
4- وفي ضوء هذه القرارات، تقرّر أن الموضوعات المطروحة للمناقشة في الاجتماع التاسع لما بين الدورات للفريق العامل، الذي سيعقد في فيينا من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2018، ستكون:
(أ) منع حالات تضارب المصالح وإدارتها (الفقرة 4 من المادة 7)؛
(ب) نظم الإفصاح عن الموجودات والمصالح (الفقرة 5 من المادة 5).
5- وأوصى الفريق العامل في اجتماعه الثاني المعقود في فيينا من 22 إلى 24 آب/أغسطس 2011، بأن تُدعى الدول الأطراف، قبل كل اجتماع من اجتماعاتها المقبلة، إلى تبادل خبراتها في تنفيذ الأحكام قيد النظر، ويُفضل أن يكون ذلك باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية وأن يشمل النجاحات والتحديات والاحتياجات من المساعدة التقنية والدروس المستفادة في التنفيذ حيثما كان ذلك ممكناً. وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعدّ ورقات معلومات أساسية تجمع هذه المعلومات وقرر أن تُعقد مناقشات الأفرقة خلال اجتماعاتها مع خبراء من البلدان التي قدمت ردوداً كتابية بشأن المواضيع ذات الأولوية قيد النظر.
6- ووفقا لهذه الطلبات، أُعد هذا التقرير على أساس المعلومات المتعلقة بتنفيذ الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي قدمتها الحكومات ردا على المذكرة الشفوية للأمين العام المؤرخة 27 شباط/فبراير 2018 والمذكرة الشفوية للتذكير المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2018. وحتى 18 حزيران/يونيه 2018، وردت ردود من 44 دولةً. وتضمنت البيانات الواردة من البلدان الـ 41 التالية معلومات تتعلق بموضوع تضارب المصالح: الاتحاد الروسي والأرجنتين وأرمينيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبنما والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتركيا والتشيك والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة وسويسرا وسيراليون وشيلي وصربيا والصين وعمان وغواتيمالا وكوبا والكويت وكيريباس وليتوانيا والمجر ومصر والنرويج والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
7- وأتيحت النصوص الكاملة للرّدود المُقدمّة بموافقة البلدان المعنية على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدِّرات والجريمة اختصاراً) وأُدرجت في الموقع الشبكي المواضيعي الذي أعدته الأمانة.
8- ولا يُقصد بهذا التقرير أن يكون شاملاً إلا أنّه سُعي من خلاله إلى تقديم موجز للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف والموقعة.
ثانياً - تحليل طلبات الدول الأطراف والمُوقِّعة
ألف - الخلفية المواضيعية
9- إن نزاهة الموظفين العموميين ومراعاتهم للأصول المهنية ركيزتان أساسيتان لسلامة الإدارة العامة. كما أن الأداء الصحيح والنزيه والسليم للوظائف العامة، دون اعتبار شخصي، هو شرط مسبق لفعالية المؤسسات العامة ولضمان ثقة العامّة في الحكومة.
10- وترد أهمية بناء الإدارة العامة وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الفصل الثاني من اتفاقية مكافحة الفساد، ولا سيما في مادتيهما 7 و8.
11- وتدعو الفقرة 7 من المادة 4 من الاتفاقية الدولَ الأطرافَ إلى السعي إلى اعتماد النظم التي تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح وصيانة هذه النظم وتعزيزها، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي.
12- وتُعزّز الاتفاقية هذا الاشتراط من خلال الفقرة 5 من المادة 8 التي تقضي بأن تسعى الدول الأطراف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تشترط من الموظفين العموميين إصدار إعلانات إلى السلطات المختصة بشأن جملة أمور منها أنشطتهم الخارجية وتوظيفهم واستثماراتهم وموجوداتهم والهدايا أو المزايا الكبيرة التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح فيما يتعلق بمهامهم كموظفين عموميين.
13- وشدّد المؤتمر في القرار 7/5 على الحاجة إلى إدارة تضارب المصالح بشكل مناسب وإنشاء نظم إقرار الذمة المالية، كما شجّع الدولَ الأطرافَ على أن تعميم اعتماد النظم التي تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح وصيانتها وترقيتها، واستخدام الأدوات المبتكرة والرقمية في هذا المجال عند الاقتضاء، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية.
14- كما جاء التأكيد على أهمية تدابير منع تضارب المصالح في القطاع الخاص في قرار المؤتمر 7/5، وكذلك في القرار 6/5، المعنون "بيان سانت بطرسبرغ بشأن الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الفساد ومكافحته".
15- وقد تناول الفريق العامل المعني بمكافحة الفساد تنفيذ أحكام الفقرة 4 من المادة 7 والفقرة 5 من المادة 8 من الاتفاقية في اجتماعه الثالث لما بين الدورات المعقود في فيينا في عام 2012.
باء - تنظيم تضارب المصالح
16- لا يمكن منع تضارب المصالح في الإدارة العامة وتنظيمه إلا بعد اعتماد معايير واضحة ومعروفة ومكتوبة.
17- وأوضحت العديد من الدول في هذا الصدد كيفية استخدام المعايير المكتوبة في شكل تشريعات ومدونات سلوك ابتدائية وثانوية لتنظيم المسؤولين وتوجيههم فيما يتعلق بأنواع الأنشطة التي ينبغي أن يمتنعوا عنها لتجنب الوقوع في تضارب المصالح.
18- كما سلّط عدد من الدول الضوء على الكيفية التي سعت بها التدابير التشريعية التي تركّز على تضارب المصالح والممارسات الأخرى التي تستهدف القطاعات "التي يكثر فيها احتمال وقوع تضارب المصالح"، على غرار المشتريات العامة، إلى الحد من احتمال تضارب المصالح في تلك القطاعات.
19- وتعكس التدابير والسياسات والممارسات التي اعتمدتها الدول لمجابهة مسألة تضارب المصالح النهجَ الشاملَ الذي يقضي الفصل الثاني من الاتفاقية باتباعه لمنع الفساد. كما توفر الأمثلة العملية للتنفيذ المقدمة من الدول الأطراف أدلة على أهمية اعتماد نهج شامل للتصدي لمسألة تضارب المصالح بفعالية في جميع وظائف القطاع العام.
1- نهج التنظيم
20- أبلغت الدول الأطراف عن اتباع نُهجٍ مختلفةٍ لتنظيم تضارب المصالح. وبينما أفادت العديد من البلدان باعتماد قوانين محدّدة بشأن تنظيم تضارب المصالح، أشارت غالبية الردود المُقدمة إلى تنظيم تضارب المصالح من خلال الأحكام القانونية الواردة في التشريع العام المتعلق بالخدمة المدنية أو حتى في الدستور. كما استُخدمت في بعض الدول مدونات قواعد السلوك بالإضافة إلى التشريع لإدارة تضارب المصالح بكل فعّالية.
21- وأفاد كل من الاتحاد الروسي والأرجنتين وإيطاليا والبوسنة والهرسك وبولندا وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا وسلطنة عمان والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا ومصر أن تضارب المصالح في الإدارة العامة يُنظَّم من خلال قانون خاص بتضارب المصالح.
22- وأفادت الكويت بوجود أحكام بشأن منع تضارب المصالح في مختلف القوانين وأن مشروع قانون خاص بتضارب المصالح لا يزال معروضاً على مجلس الأمة.
23- وذكرت مصر أن الدستور وقانون الخدمة المدنية يتضمنان أحكاماً خاصة بإجراءات إدارة تضارب المصالح تهدف إلى منع تضارب المصالح فيما يتعلق بالرئيس ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة.
24- وشرحت كل من الأرجنتين وأرمينيا وألمانيا وإندونيسيا وبلجيكا وبيرو وتركيا والجزائر وسيراليون وكيريباس كيف تُنظم أحكامٌ واردةٌ في القوانين الإدارية العامة للبلد تضارب المصالح فيما يتعلق بالمسؤولين رفيعي المستوى.
25- وأفادت كل من أرمينيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا والنرويج والنمسا وهنغاريا والولايات المتحدة واليابان بأن التشريع الخاص بالخدمة المدنية يحتوي على معايير تتناول تضارب المصالح بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية.
26- وأفادت كل من الجبل الأسود وسلوفينيا بأن القانون الأساسي الذي ينظم تضارب المصالح هو قانون منع الفساد.
27- وأشارت النمسا إلى أن تضارب المصالح يُنظَّم من خلال تشريعات الخدمة المدنية وقانون الأخلاقيات على حد سواء. كما ذكرت بلجيكا أن أحكام تضارب المصالح واردةٌ في عدة قوانين، بما فيها قانون المشتريات العامة، وكذلك في مدونة الأخلاقيات.
28- وذكرت ألمانيا أن أحكام تضارب المصالح جزء من قانون الإجراءات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت قواعد خاصةٌ بالنزاهة ومدونةٌ لقواعد السلوك تقدّم التوجيه للموظفين العموميين بشأن كيفية تجنب حالات تضارب المصالح وإدارتها. كما تتضمن قواعد النزاهة توجيهات بشأن القضايا المتعلقة بقبول الهدايا والضيافة.
29- وأشارت إندونيسيا إلى أن أحكام تضارب المصالح واردة في قانون الإدارة الحكومية وفي غيرها من القوانين التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت مدونة أخلاقياتٍ ومبادئ توجيهية عامة للتعامل مع تضارب المصالح بالنسبة للموظفين العموميين.
30- وصرحت النرويج أن قانون الإدارة العامة ينظّم منع تضارب المصالح في الإدارة العامة. وبموجب هذا القانون، يمكن استبعاد موظف عمومي من عملية اتخاذ القرار إذ تبين أن لديه أو لديها تضارباً في المصالح. كما ترد قواعد تحكم الانفتاح ومنع تضارب المصالح في المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخدمة العمومية.
31- وأفادت كل من الأرجنتين والبوسنة والهرسك وتشيكيا أنها اعتمدت تشريعا خاصا يركّز على تضارب المصالح. وبيّنت الأرجنتين أن هذا التشريع يشترط الإفصاح وتجنب ليس فقط تضارب المصالح الفعلية بل وحتى تضارب المصالح المحتمل والمتوقع بغية تعزيز ثقة العامّة.
32- وقدّمت جورجيا معلومات عن استخدام تشريع خاص، أي "القانون بشأن تضارب المصالح والفساد في الخدمة العمومية"، والقانون العام للأخلاقيات وقواعد السلوك في الخدمة المدنية لتنظيم تضارب المصالح.
33- وذكرت اليابان أنها اعتمدت "القانون الوطني للخدمة العامة" وقانون الأخلاقيات لتجنب حالات تضارب المصالح وإدارتها ولتعزيز الثقة في الحكومة. كما ذكرت ليتوانيا أن "القانون بشأن تعديل المصالح العامة والخاصة في الخدمة العامة" و"قانون الخدمة العامة" يحتويان على أحكام تنظم تضارب المصالح.
34- كما ذكرت هنغاريا أن قوانين تضارب المصالح المتعلقة بالموظفين العموميين قد أدرجت في القانون المتعلق بالموظفين الحكوميين وموظفي الدولة. ويُنظَّم تضارب المصالح الذي يشمل موظفي إنفاذ القانون (الشرطة وحراس السجون وموظفو الضرائب وموظفو التعافي من الكوارث) بموجب القانون المتعلق بوضع الخدمة لمهنيي وكالات إنفاذ القانون. وعلاوة على ذلك، اعتُمدت قوانين خاصة بالأخلاقيات وجرى تطبيقها.
35- وأفادت كيريباس أن قوانين عديدة تتضمن أحكاما بشأن إدارة حالات تضارب المصالح ومنعها. كما أفادت أيضاً أنها على وشك اعتماد مدونة لقواعد السلوك لمكافحة الفساد يلزم بتجنب تضارب المصالح داخل الخدمة العامة.
36- وذكرت بولندا أن نظام إدارة تضارب المصالح هو جزءٌ من قانون العمل وقانون الخدمة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمدت المبادئ التوجيهية بشأن مراعاة الخدمة المدنية، حيث قدمت التوجيه للموظفين العموميين بشأن ما ينبغي عمله في حالات تضارب المصالح.
2- مدونات قواعد السلوك لتنظيم تضارب المصالح
37- إن الأخذ بنظام أخلاقياتٍ للقطاع العام واعتماد مدونات قواعد السلوك من أهم أدوات منع حالات تضارب المصالح وإدارتها بشكل فعّال. وفي حين ثمة العديد من النماذج والنهج لتنظيم أخلاقيات القطاع العام، فإن هدفها النهائي يتمثل دائما في ضمان إحاطة الموظفين العموميين بحدود السلوك والعمل المقبولين بطريقة تعزز فعالية المؤسسات وثقة العامة في تلك المؤسسات.
38- وأفادت معظم الدول التي قدمت ردوداً بأن لديها مدونات للأخلاقيات و/أو لقواعد السلوك تعتبرها أداة مهمة في تنظيم تضارب المصالح. كما اشارت بعض البلدان إلى اعتماد المدونات من خلال مسار تشريعي أو كجزء من قانون، في حين وضعت أخرى قوانين طموحة للعمل تكون بمثابة مبادئ توجيهية لموظفيها. وفي حين لا يوجد نموذج واحد لمدونة السلوك، فثمة فهم مشترك لقيمة هذا الصك.
39- وأفاد عدد من البلدان بما فيها الأرجنتين وبلجيكا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وسويسرا والنرويج والنمسا أنه بالإضافة إلى تشريعاتها التي تنظم تضارب المصالح، تُستخدم قواعد السلوك لتقديم التوجيه للموظفين العموميين بشأن كيفية تجنب حالات تضارب المصالح ورصدها وإدارتها.
40- وذكر كل من الاتحاد الروسي وألمانيا وإيطاليا وبنما والبوسنة والهرسك وبيرو وجورجيا وسنغافورة وكيريباس وهنغاريا والولايات المتحدة واليابان أن قواعد السلوك إلزامية وتنص على عقوبات في حالة وقوع انتهاكات لها.
41- كما ذكرت النمسا أن مكتب المستشار الاتحادي قد وضع مدونة لقواعد السلوك لمنع الفساد، تنطبق على جميع الموظفين الحكوميين النمساويين. وعلاوة على ذلك، وضعت مختلف الوزارات مدونات لقواعد السلوك خاصة بها ومصمّمة حسب احتياجاتها الخاصة. وهذه القوانين متاحة على المواقع الشبكية للوزارات كما أنها تقدّم مبادئ توجيهية وقواعد لأنواع مختلفة من تضارب المصالح مثل تلقي الهدايا والأنشطة الخارجية.
42- وعلى نفس المنوال، ذكرت إيطاليا أنها وضعت مستويين مختلفين من مدونات قواعد السلوك: قانون عام لجميع الموظفين العموميين وقوانين فردية خاصة بكل هيئة عامة. وحددت هذه القواعد معيار السلوك للموظفين العموميين وأرست مبادئ السلوك العامة على غرار حظر قبول الهدايا. ومن شأن انتهاك هذه القوانين أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية.
43- وأفادت بنما أنها قد اعتمدت مدونة أخلاقيات تتضمن قواعد بشأن إدارة تضارب المصالح.
3- العقوبات
44- أما فيما يخص مسألة فرض عقوبات على انتهاك تشريع تضارب المصالح، فقد تناولتها تشريعات الدول الأطراف بشكل مختلف، دون وجود اتجاه واحد يمكن تحديده. وبينما أشارت معظم التقارير إلى استخدام تدابير إدارية أو تأديبية ضد الموظفين الذين لم يلتزموا بنظام تضارب المصالح، فإن بعض الدول تفرض عقوبات جنائية على انتهاك القانون الذي ينظم تضارب المصالح.
45- وأفادت العديد من الدول الأطراف بأن انتهاك مدونات الأخلاقيات قد تنجرّ عنه عقوبات، وفي حين توجد أمثلة أيضاً على النظم القانونية التي تكون فيها أحكام مدونات الأخلاقيات ذات طابعٍ لا يعدو كونه تطلعياً. فعلى سبيل المثال، ذكرت النمسا أنه لا توجد عقوبات عندما لا يمتثل المسؤولون العموميون للّوائح السارية على تضارب المصالح.
46- وأفادت الجزائر وشيلي بأن عدم الامتثال لتشريع تضارب المصالح جريمةٌ جنائيةٌ يحكمها القانون الجنائي.
47- وذكرت تشيكيا أن قانونها بشأن تضارب المصالح ينص على عقوبات إدارية في حال انتهاك أحكامه. كما ذكرت هنغاريا أن انتهاك نظام تضارب المصالح ينجر عنه فرض عقوبات بموجب قانون العمل.
48- وأفادت إندونيسيا أن انتهاكات أحكام تضارب المصالح في قانون الإدارة الحكومية ينجرّ عنه فرض عقوبات جنائية وإدارية.
49- وذكرت النرويج أنه يمكن فرض عقوبات على حالات انتهاك المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخدمة العامة عندما ينظر إليها على أنها سوء سلوك، وذلك بتعليق العمل أو الفصل وفقاً لقانون الخدمة المدنية. وتُفرض عقوبات على تلقي الهدايا بغير حقّ. وعلاوة على ذلك، إذا كان سوء السلوك هذا خرقًا أيضًا لقانون العقوبات، فقد يعتبر جريمة جنائية.
4- فئات الموظفين التي يشملها نطاق تشريعات تضارب المصالح
50- تشكل فئات الموظفين الرسميين التي يشملها نطاق تشريعات تضارب المصالح أحد الجوانب الهامة لنظم إدارة تضارب المصالح. وفي هذا الصدد، ذُكر أنه ثمة حاجة إلى نُهجٍ مختلفةٍ لثلاث مجموعات محدّدة: أولا، الموظفون العموميون المُعيَّنون سياسياً؛ وثانياً، الموظفون العموميون العاملون في إدارات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ وثالثاً، الموظفون العموميون الذين يتمتعون بمهام تعتبر عرضة بشكل خاص للفساد مثل الموظفين المعنيين بالمشتريات أو الجمارك أو إنفاذ القانون أو القضاء.
51- وأفادت ألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والبوسنة وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والهرسك وهنغاريا والولايات المتحدة أن تشريعاتها تنص على نظام محدد لمنع حالات تضارب المصالح وإدارتها فيما يتعلق بالموظفين العموميين المنتخبين والمعيّنين سياسياً.
52- وأبرز كل من الاتحاد الروسي وإيطاليا وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وهنغاريا والولايات المتحدة واليابان أن فئات أخرى من الموظفين، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون، يخضعون أيضاً لقوانين إدارة حالات تضارب المصالح.
53- وذكرت البوسنة والهرسك أن قانونها بشأن تضارب المصالح في المؤسسات الحكومية ينص على اشتراطات إضافية محددة للموظفين المنتخبين وأصحاب المناصب التنفيذية والمستشارين في المؤسسات العامة للبوسنة والهرسك في ممارسة واجباتهم.
54- وأبرزت كل من إيطاليا والبوسنة والهرسك وبولندا وبيرو والجبل الأسود والسلفادور والنرويج أنه يتعين على الموظفين الإداريين الآخرين، بمن فيهم الموظفون العموميون العاملون بموجب عقود التوظيف أو عقود الاستشارات، الالتزام أيضاً بالقوانين المتعلقة بتضارب المصالح.
55- وأفادت إيطاليا والجزائر وتركيا بأن تشريعاتها الخاصة بالمشتريات العامة تحتوي على قواعد خاصة لمنع حالات تضارب المصالح وإدارتها لدى الموظفين المشاركين في عمليات المشتريات العامة.
56- وأفادت إيطاليا أيضاً بأن تشريعها ينظم تضارب المصالح لدى ثلاث مجموعات من الموظفين: الإدارة العامة والسلطة القضائية وأعضاء البرلمان والحكومة. وقد اعتمدت مدونات لقواعد السلوك لتنظيم الأنشطة الخارجية لهذه المجموعات من الموظفين.
جيم - الإطار المؤسسي
57- يشكّل تنفيذ التشريع الخاص بتضارب المصالح عنصرا حاسما في نظام إدارة تضارب المصالح. كما يشكّل الإطار المؤسسي أحد من المسائل المركزية في هذا الصدد والذي وُضع لإنفاذ التشريعات ذات الصلة. وقد تناولت جميع الدول الأطراف هذه المسألة في تقاريرها.
58- وذكرت الدول الأطراف استخدامها لنهجين مختلفين في وضع الإطار المؤسسي لمنع حالات تضارب المصالح وإدارتها. وأبرزت بعض الدول الأطراف أنها أنشأت هيئات متخصّصة مكّلفة بمهمة الإشراف على مراقبة الموجودات والإفصاح عن المصالح، وتقديم المشورة بشأن الأخلاقيات وتنفيذ التشريعات المتخصصة لتضارب المصالح. وعلى النقيض من ذلك، أفادت دولٌ أطرافٌ أخرى بأنها أنشأت نظاماً يقوم فيه المديرون والمشرفون في الإدارة العامة على إدارة تضارب المصالح كجزء من مهامهم العادية.
59- وكثيراً ما كان يُنظَر إلى إدارة تضارب المصالح على أنها جزء من منع الفساد أفضى إلى اتخاذ قرار بتكليف إحدى هيئات لمكافحة الفساد بمهام إدارة تضارب المصالح. وكان هذا هو الحال في الغالب في البلدان التي اعتُمدت فيها قوانين محددة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.
60- وذكرت الأرجنتين أن هيئة مكافحة الفساد التابعة لها تُشرف على تنفيذ التشريع الخاص بتضارب المصالح ونظام الإفصاح عن المصالح ذي الصلة. وأبلغت البوسنة والهرسك وبولندا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا والنمسا أن هيئات مكافحة الفساد التابعة لها مسؤولة عن تنفيذ التشريع الخاص بتضارب المصالح.
61- وذكرت بنما أن الهيئة الوطنية للشفافية والوصول إلى المعلومات هي الهيئة المركزية المكلفة بمنع تضارب المصالح. كما ذكرت تشيكيا أن وحدة مكافحة الفساد في وزارة العدل تضطلع بمسألة تضارب المصالح كجزء من أنشطتها الأخرى.
62- وأفادت بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتركيا وتشيكيا بأن هيئات متخصصة تنتمي إلى السلطة التنفيذية قد فرضت تشريعات بشأن تضارب المصالح.
63- وأفادت سلوفينيا بأن الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة تضارب المصالح وعدم توافق المهام والقيود المفروضة على العمليات هي لجنة منع الفساد. وهذه اللجنة هيئةٌ مستقلةٌ مكلفةٌ بمنع الفساد وانتهاك الأخلاقيات والتحقيق فيهما وتعزيز النزاهة في الوظائف العامة. وبمجرد تحديد إمكانية وجود تضارب في المصالح في السلوك الرسمي للموظفين، يجوز للّجنة الشروع في إجراءٍ لتحديد الوجود الفعلي لتضارب المصالح. وإذا ثبت وجود تضارب في المصالح، فإن اللجنة ستقوم بإبلاغ السلطة المختصة أو صاحب العمل وتحدد الموعد النهائي الذي يلزمهما فيه إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذاها.
64- وذكرت إندونيسيا أن الإشراف على تنفيذ نظام تضارب المصالح يتم من خلال نظام الرقابة الداخلية الحكومي الحالي. وينص القانون التشريعي الخاص بتضارب المصالح أيضا على إنشاء لجان متخصصة للأخلاقيات في المؤسسات للإشراف على تنفيذها.
65- وأفادت أرمينيا بأن الهيئات المسؤولة عن منع تضارب المصالح هي اللجان المستقلة لمنع الفساد ولجان الأخلاقيات القطاعية، فضلاً عن موظفي النزاهة داخل كل هيئة عامة. وذكرت ليتوانيا أن لجنة أخلاقيات كبار الموظفين تمارس مهاماً تتعلق بالإشراف على الأشخاص العاملين في الخدمة المدنية والأشخاص الذين يقومون بأنشطة الضغط.
66- واختارت دول أطراف أخرى وجود نظام لامركزي بالكامل لإدارة تضارب المصالح، وبدون وجود هيئة مركزية تشرف على هذه العملية. وأفاد كل من الاتحاد الروسي وأرمينيا وإندونيسيا وإيطاليا وتركيا وجورجيا وسلوفينيا وشيلي وكيريباس والمجر والنمسا أنها استحدثت نظامًا لامركزيًا أُدمجت فيه إدارة تضارب المصالح في ممارسات الإدارة اليومية في المؤسسات العامة.
دال - التوجيه والتدريب بشأن تضارب المصالح
67- وقد سلّطت العديد من الدول الضوء على الأدوات والإجراءات المستخدمة لتجنب تضارب المصالح أو إدارته لتجنب الإضرار بالمصلحة العامة، والتي تعكس عدداً من النهوج المختلفة.
68- وأفادت الأرجنتين وأرمينيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتركيا والجبل الأسود وجورجيا ورومانيا وسلوفينيا وسنغافورة وليتوانيا والنرويج والنمسا أنها تعمل بشكل فعّال على تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال توفير برامج تدريبية بشأن تضارب المصالح.
69- واستَكملت أنشطةُ التوعية برامجَ التدريب الداخلي لأصحاب المصلحة الخارجيين في الأرجنتين وألمانيا وبوليفيا (دولة متعددة القوميات) وجورجيا ورومانيا وسلوفينيا وليتوانيا والنمسا وهنغاريا.
70- وذكرت النرويج أن الوزارة المسؤولة عن تعزيز الثقة ومنع تضارب المصالح في الإدارة العامة قد أصدرت مبادئ توجيهية بشأن الهدايا في الإدارة العامة تقدّم التوجيه للموظفين العموميين بشأن إمكانية قبول هدية من عدمه.
71- وأفادت الولايات المتحدة أنه في غضون ثلاثة أشهر من بدء الموظف العمل في أية وكالة فدرالية، تقدّم الوكالة إلى الموظف التدريب الأولي على الأخلاقيات. ويركّز البرنامج التدريبي الأولي على قوانين الأخلاقيات وأنظمتها والتي يراها مسؤول الأخلاقيات المعيّن في الوكالة مناسبة للجمهور كما يعالج المفاهيم المتعلقة بالتضارب المالي للمصالح والنزاهة وسوء استخدام المنصب والهدايا. وتلقّى كبار الموظفين الشاغلين لمناصب عيّنوا فيها بمراسيم رئاسية وأصحاب المناصب المُمرّرة على مجلس الشيوخ التوجيهَ بشأن تطبيق قوانين تضارب المصالح الفدرالية قبل التعيين وبالتزامن مع إعداد التقرير الأول لهم عن الإقرار المالي العام وتقديمه لأغراض ترشيحهم وتعيينهم.
72- وأبرزت الأرجنتين أنه من أجل إذكاء الوعي لدى الموظفين العموميين بشأن الحالات المحتملة لتضارب المصالح، جرى تطوير "مُحاكي تضارب المصالح" وهو متاح على الموقع الشبكي لمكتب مكافحة الفساد. ويمكن للموظف العمومي ملء الاستبيان للكشف عن أي انتهاك محتمل لقواعد تضارب المصالح، ومن ثم يقترح المحاكي استراتيجيةً لإدارة تضارب المصالح.
73- وأشارت بلجيكا إلى أنها وضعت دليلاً للموظفين العموميين بشأن إدارة تضارب المصالح.
هاء - تدابير لمنع تضارب المصالح
74- وأشارت العديد من الدول إلى التدابير التي وضعتها لمنع وقوع حالات تضارب المصالح.
75- وأفادت الأرجنتين وأرمينيا وإندونيسيا وإيطاليا وبنما وبولندا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والنرويج أنها استخدمت مفهوم أوجه عدم التوافق في الوظيفة لتجنب تضارب المصالح. ويتمثل هذا النهج في حظر قيام الموظفين العموميين بأداء وظائفهم العامة إلى جانب بعض النشاطات الخاصة في آن واحد، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة السياسية أو الأنشطة التجارية أو العمل الخارجي.
76- وأشارت إيطاليا إلى قيودها على عدم التوافق المطبّقة على الموظفين العموميين، الذين يمنعون من شغل عدة مناصب في الإدارة العامة في نفس الوقت، وذلك بصفتهم مسؤولين منتخبين أو معينين، وكذلك من شغل مناصب في مؤسسات دولية وأجنبية.
77- وذكرت جمهورية الجبل الأسود أنه لا يُسمح للمسؤولين العموميين بممارسة مهام إدارية أو غيرها من المهام في الشركات في الوقت نفسه، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة، ويُطلب منهم الاستقالة من وظائفهم الخارجية قبل تولي المناصب العامة. ويشمل نظام تضارب المصالح كذلك تدابير لتحديد الأجر المقدّم مقابل المشاركة في هيئات أو لجان متعددة، فضلاً عن حظر اتخاذ القرارات في حالة تضارب المصالح.
78- وذكرت جورجيا أنه يُمنع على الموظفين العموميين القيام بأي نوع من العمل مدفوع الأجر (باستثناء الأنشطة العلمية أو التعليمية أو الإبداعية) أو شغل وظيفة أخرى في أي مؤسسة عامة أو شركة خاصة. كما لا يمكن تعيين الموظفين العموميين للإشراف على منظمة كان يعمل فيها أحد أفراد عائلتهم.
79- وذكرت النرويج أنه بموجب "المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخدمة العامة"، لا يُسمح للمسؤولين العموميين شغل وظائف أو مهام أخرى أو امتلاك أدوات مالية لا تتماشى مع وظيفتهم الأساسية أو قد تضعف الثقة في الإدارة العامة.
80- وأفادت الجزائر بأن الموظفين المعنيين بالمشتريات قدموا إعلانات تبيّن ما إذا كانوا في حالة تضارب للمصالح، وفي حالة وجود مثل هذا التضارب، يتعين عليهم التنحي من المشاركة في هذه العملية. أما في حالة عدم الإفصاح عن وجود تضاربٍ في المصالح، وحيث شارك الموظف في إجراءات التداول، يعتبر قرار الشراء لاغياً وباطلاً.
81- أما في النرويج، فيمُنع المسؤولون العموميون من قبول الهدايا والضيافة التي قد تؤثر على مهامهم كموظفين حكوميين. كما وُضعت قيود على موظفي الخدمة المدنية فيما يخص تقديم الهدايا والمزايا الأخرى التي قد تؤثر على متلقيها. كما شجعت "المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخدمة العامة" على الانفتاح بشأن مسألة الهدايا والأنشطة الخارجية. وتُطبَّق قواعد مماثلة على المناصب والهدايا الخارجية على أعضاء الحكومة والموظفين الآخرين المعينين سياسياً.
82- وأفادت كل من جمهورية إيطاليا وتركيا والتشيك والجبل الأسود وجورجيا ورومانيا وسلوفينيا وسويسرا والنرويج بأن تشريعاتها الخاصة بتضارب المصالح تشمل أيضا قيود ما بعد التوظيف المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين السابقين.
83- وقدمت جورجيا معلومات مفادها أنه لا يُسمح لأي موظف عمومي، في غضون عام واحد بعد الانقطاع عن الخدمة، بالعمل في مؤسسة عامة أو القيام بأنشطة في مؤسسة كانت تخضع لإشرافه الرسمي خلال السنوات الثلاث الماضية. وخلال فترة السنة الواحدة تلك، لا يُسمح للموظفين العموميين السابقين بتلقي مداخيل من هذه المؤسسة أو الشركة العامة.
84- وأفادت جمهورية الجبل الأسود أنه لا يُسمح لأي موظف عمومي، لمدة عامين بعد الانقطاع النهائي عن مهامه في الوظيفة العامة، بالدخول في عقد أو أي شكل آخر من أشكال التفاعل التجاري مع السلطة التي يمارس فيها وظيفة عامة. كما يُحظر على هذا الشخص أيضاً التصرف أمام نفس السلطة بصفته ممثلا أو محاميا لشخص قانوني أو صاحب أعمال.
85- وأفادت إيطاليا أنه لا يُسمح للموظفين الذين مارسوا في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمتهم سلطة رسمية وتفاوضية نيابةً عن الإدارة العامة بممارسة الأنشطة المهنية في نفس المنطقة خلال السنوات الثلاث الموالية لتوقفهم عن العمل في القطاع العام. ويُعمد إلى إبطال أي عقود أبرمت انتهاكاً للحظر المطبّق على فترة ما بعد التوظيف وإلى استبعاد الشركات التي أبرمتها من المشاركة في مناقصات الشراء للسنوات الثلاث الموالية. وتعدّ الأموال المدفوعة بموجب هذه العقود أموالاً مستحقةً للاسترداد.
86- وأشارت النرويج إلى أن قيود ما بعد انتهاء الخدمة ينظمها القانون. ووفقًا لهذه القواعد، قد يخضع السياسيون والموظفون العموميون في المناصب القيادية الذين يشغلون وظائف خارج الإدارة العامة أو ينشئون شركة تجارية خاصة لفترة "تهدئة".
87- وذكرت سنغافورة أنه لا يُسمح للموظفين العموميين في بعض المناصب المعينة، لفترة محددة من الزمن بعد ترك الخدمة العامة، بالعمل مع أي شخص أو منظمة كانت تتعامل معه بشكل مباشر وبقدر كبير.
واو - الإفصاح عن تضارب المصالح
88- أكدّت الدول الأطراف على أهمية وضع أنظمة فعالة للإفصاح عن تضارب المصالح والإعلان عنها. وتمثّل آليات الشفافية التي تكفل أن المصالح الخاصة الخارجية لا تؤثر على قرارات الموظف العمومي أداةً هامةً وفعّالةً لمنع الفساد. ولا تقتصر هذه الآليات على إطلاع العامّة على الروابط المحتملة والارتباطات الخاصة بالموظفين العموميين فحسب، بل تسهّل أيضًا رصد الفساد وإجراء مزيدٍ من التحقيق بشأنه.
89- وتتمايز مقاربات الكشف عن تضارب المصالح مع وجود اتجاهين عامين يمكن تحديدهما في الرّدود المُقدمّة. وأفادت العديد من الدول الأطراف أنها وضعت، تنفيذاً للفقرة 5 من المادة 8 من الاتفاقية، أنظمة رسمية ورقية أو إلكترونية تُلز م على الموظفين العموميين الإعلان عن موجوداتهم والتزاماتهم وأعمالهم، وحتى أحياناً عن المصالح الخاصة مثل الروابط مع المسؤولين أو رجال الأعمال.
90- وبالتالي، أشارت معظم الرّدود إلى أن الأنظمة التي تتيح الإعلان عن حالات تضارب المصالح جزءٌ من نُظمٍ أشمل تتعلق بالإفصاح عن الموجودات. ويرد تفصيل هذه النُّظم في ورقة المعلومات الأساسية حول نُظم الإفصاح عن الموجودات والمصالح (CAC/COSP/WG.4/2018/3).
91- وأشار عدد من البلدان إلى أن النظام المؤسسي لتقديم إعلانات الموجودات والمصالح بصورة منتظمة يكمّله في كثير من الأحيان الاشتراط المتمثل في أن يُفصح الموظفون العموميون، على أساس كل حالة على حدة، عن الحالات التي قد تؤثر فيها مصالحهم الخاصة على أداء وظائفهم بصورة مستقلة ومهنية.
92- وذكرت أرمينيا أنه يتعين على الموظفين العموميين بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل لرؤسائهم على أساس كل حالة على حدة. كما ذكرت هنغاريا أن الموظفين العموميين مطالبون بالكشف عن تضارب محتمل في المصالح لرؤسائهم والتخلي عن مصالحهم الخاصة أو مواجهة الفصل.
93- وأفادت إيطاليا أنه عندما ينشأ تضارب في المصالح، يُطلب من الموظفين العموميين الإفصاح عنها على الفور والتنحي عن اتخاذ القرارات. وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين العموميين على أنه يتعين على الموظف إخطار رئيس المكتب بخصوص جميع العلاقات التجارية، سواء المباشرة أو غير المباشرة والمأجورة أو غير المأجورة، التي أقامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما يجب تقديم هذه المعلومات أيضًا بالنسبة لأقارب الموظف العمومي.
94- وأفادت جمهورية الجبل الأسود أنه، وعلاوة على الإلزامية السنوية للموجودات والمصالح، يلزم الإفصاح عن تضارب المصالح على أساس كل حالة على حدة.
95- وذكرت سنغافورة أن جميع الموظفين العموميين مطالبون بالإعلان، على أساس كل حالة على حدة، عن أي تضارب محتمل في المصالح، سواء كان حقيقياً أو محتملاً، بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الخاصة، بالإضافة إلى تقديم إعلانات دورية.
96- وأفادت سلوفينيا بأنه يجب على أي موظف رسمي، عند توليه منصبا أو مكتبا أو أثناء أداء مهام الوظيفة أو المكتب، يجد أنه قد نشأ تضارب المصالح أو يحتمل ذلك، أن يفصح فورا عن مصالحه الشخصية. وترد القواعد التي تحكم الكشف عن المصالح على أساس كل حالة على حدة في التشريعات الإجرائية مثل قانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل وقانون المشتريات العامة. وتنطبق قواعد الإفصاح عن المصالح على أساس كل حالة على حدة على كل من المسؤولين المنتخبين والمعينين وكبار المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية وكذلك المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الإشرافية وموظفي الشركات المملوكة للدولة. وتتكفل لجنة منع الفساد بجمع الإعلانات الأولية للمصالح وبالاحتفاظ بها. كما تخزن الإعلانات على أساس كل حالة على حدة من قبل الهيئة أو المنظمة المسؤولة عن تنفيذ المهمة الرسمية التي تتعلق بها حالة تضارب المصالح. ويمكن الاطلاع على هذه الإعلانات في إطار نظام الاطلاع المجاني على المعلومات. كما أن القانون يحدّد الغرامات لعدم الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه.
97- وأكدت العديد من البلدان، بما فيها إيطاليا وبيرو وتشيكيا وتشيلي والجبل الأسود ورومانيا وكيريباس والنرويج والنمسا وهنغاريا، على أهمية نظام الإفصاح عن تضارب المصالح الذي يكفل أوسع نطاقٍ ممكنٍ للشفافية.
98- وأفادت رومانيا بأن الهيئة الوطنية للنزاهة قد وضعت نظاماً لمنع تضارب المصالح ورصده فيما يتعلق بالمشتريات العامة، وذلك بالكشف التلقائي عما إذا كان المشاركون في المناقصات العامة من الأقارب أو كانوا على صلة بأشخاص من إدارة المؤسسة المتعاقدة. ويهدف النظام إلى تعزيز المساءلة لدى قيادات السلطات العامة وتجنب الحالات التي جُمّدت فيها المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بسبب الاشتباه في حدوث احتيال.
99- وأشارت النمسا إلى أن منصة مستقلة على الإنترنت أنشأها المجتمع المدني تقدّم معلومات عن البرلمانيين والسياسيين رفيعي المستوى. وشملت المعلومات المجموعة والمنشورة على المنصة الخلفيةَ التعليميةَ والوظائف الثانوية والأنشطة الخارجية للسياسيين.
ثالثاً - الاستنتاجات والتوصيات
100- تُشجَّع الدول على تقديم مزيد من المعلومات المستكملة ذات الصلة وتقديم مبادرات جديدة للفريق العامل من أجل مواصلة مسار التعلم المتبادل وتعزيزه.
101- وقد يرغب الفريق العامل، على أساس المعلومات الملخصة في هذا التقرير والمعلومات التي ستُعرض في اجتماعه التاسع، في إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بمنع حالات تضارب المصالح وإدارته.
102- وقد يرغب الفريق العامل أيضاً في تشجيع الدول على إعطاء الأولوية لمبادرات إدارة تضارب المصالح ودعم بعضها البعض في وضع مثل هذه المبادرات وتنفيذها، بما في ذلك من خلال تبادل الممارسات والخبرات الجيدة، لا سيما في ضوء التحديات والاحتياجات من المساعدة التقنية المُبلغ عنها.
103- وقد يرغب الفريق العامل كذلك في أن يطلب إلى مكتب المخدِّرات والجريمة مواصلة جهوده لجمع المعلومات عن الممارسات الجيدة من جانب الدول بشأن تنفيذ الفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاقية. وينبغي أن يدعم مكتب المخدِّرات والجريمة، رهناً بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، الدولَ الأطرافَ في تنفيذ المواد ذات الصلة من الاتفاقية من خلال إعداد مواد تدريبية وتنظيم حلقات عمل واجتماعات وغيرها من الفعاليات.
anglais vers arabe: UNO, Smuggling of Migrants General field: Autre Detailed field: Org / dév. / coop internationale
Texte source - anglais
II. Issues for discussion
1. The Working Group may wish to address the following issues, among others, in its discussions on criminal justice responses, including international cooperation, in investigations and prosecutions of perpetrators of migrant smuggling operations:
a) How is the smuggling of migrants defined in national legislation? Are national definitions consistent with the definition set out in the Smuggling of Migrants Protocol ? Have all forms of related conduct been established as criminal offences?
b) What aggravating circumstances are recognized under domestic law?
c) What are the elements of an effective criminal justice response to the smuggling of migrants , in accordance with the purpose and scope of the Smuggling of Migrants Protocol?
d) What barriers exist to bringing high-level organizers of the smuggling of migrants to justice?
e) How can practitioners efficiently gather information in the course of investigations into offences related to the smuggling of migrants, including through debriefing and interviewing smuggled migrants?
f) How can practitioners conduct effective and lawful investigations into social media or other means of communication used by smugglers? How can national investigative authorities effectively and lawfully monitor and detect social media content relating to migrant-smuggling activities?
g) What is the role of the criminal justice system in protecting the rights of smuggled migrants?
h) What measures are effective in increasing the capacity of criminal justice practitioners to investigate and prosecute the smuggling of migrants, including in relation to the capacity of those practitioners to engage in international cooperation in criminal matters?
i) What are good practices in strengthening cross-border investigations into migrant-smuggling cases?
III. Overview of issues and guidance for response
A. Elements of an effective criminal justice response to the smuggling of migrants
Criminalization
2. The criminalization by States parties of the smuggling of migrants, in accordance with their obligation under the Smuggling of Migrants Protocol, is a central element of any national criminal justice response. In article 3, paragraph (a), of the Protocol, the smuggling of migrants is defined as “the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident ”. In addition, in accordance with article 6, paragraph 1 (b) and (c), of the Protocol, States parties are required to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, the following conduct: (a) producing, procuring, providing or possessing a fraudulent travel or identity document for the purpose of enabling the smuggling of migrants; and (b) enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in a State by producing, procuring, providing or possessing a fraudulent travel or identity document or by any other illegal means.
3. The smuggling of migrants, as defined in article 3, paragraph (a), of the Protocol, is a crime of specific or special intent. Thus, there is no requirement for the financial or other material benefit to have occurred: the crime of the smuggling of migrants is deemed to have been committed once the relevant physical elements are established along with an intention to obtain a benefit. It is therefore important to note that intention to benefit, rather than actual benefit, is the relevant consideration under the terms of the Protocol .
4. Similarly, it is important to note that the drafters of the Smuggling of Migrants Protocol elected to include “financial or other material benefit” not only as an element of the definition of the offence but also as a requirement for its criminalization. Indeed, the Protocol is clear with regard to the scope of the conduct it requires States to establish as criminal offences. Firstly, the requirement of an intention to secure a financial or other material benefit provided for in the definition of the smuggling of migrants was intended to exclude the criminalization of family members, non-governmental organizations or other support groups for activities to support migrants for humanitarian reasons rather than for profit. Secondly, the smuggled migrants themselves are not regarded as criminally liable under the Protocol; article 5 provides that migrants shall not become liable to criminal prosecution under the Protocol for the fact of having been the object of the smuggling of migrants.
5. States parties are also required, pursuant to article 6, paragraph 3, of the Protocol, to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with article 6, paragraph 1 (a), (b) (i) and (c ), any conduct that endangers, or is likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned, or that entails inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants. They can do so by establishing parallel offences, such as an aggravated smuggling of migrants offence, or by inserting provisions that require courts to consider more severe penalties where aggravating circumstances are a factor in the offence.
6. It is a good practice for States to consider establishing aggravating circumstances other than those set out in the Protocol. States that have adopted that approach have included, inter alia, the following aggravating circumstances in their legislation: (a) the smuggling of a child, a pregnant woman or a person with a disability; (b) the commission of the offence while carrying arms; (c) the commission of the offence by a civil servant; (d) the commission of the offence by an organized criminal group; (e) the seizure or destruction of the travel or identity documents of the smuggled migrant; and (f) the smuggling of large numbers of migrants.
7. Depending on the domestic legislation, some aggravating circumstances may be investigated and prosecuted as distinct offences, for instance where violent treatment of migrants amounts to criminal assault, or where exploitation of smuggled migrants may amount to trafficking in persons. Given the serious impact that those offences have on smuggled migrants, States may wish to consider prioritizing the investigation and prosecution of the smuggling of migrants committed under such circumstances.
8. In order to provide an effective criminal justice response to the smuggling of migrants, it is important not to limit criminalization to completed offences but to extend it to failed attempts to smuggle migrants, and to hold those who participate as accomplices or facilitators criminally liable. It is also crucial to hold those who organize, direct or oversee migrant-smuggling ventures criminally liable. States parties to the Protocol should therefore ensure that their domestic legislation establishes as criminal offences attempting to commit, participating in and organizing or directing other persons to commit the offence of the smuggling of migrants, in accordance with article 6, paragraph 2, of the Protocol.
9. In criminalizing the smuggling of migrants, many States parties to the Protocol have not included a financial or other material benefit as an element of the offence of the procurement of illegal entry, despite the fact that that is a key component of the definition of smuggling of migrants provided in the Protocol. However, focusing on the financial or other material benefit in migrant-smuggling offences has a strategic value for investigations and the broader criminal justice response. The lack of payment of smuggling fees, or their repayment through labour, may indicate that trafficking in persons is taking place. In situations where smuggling is clearly being undertaken for profit, a focus on the financial aspects of the smuggling crime can help contribute to prosecutions of the high-level organizers or organized criminal groups that may engage in the smuggling of migrants. Such an approach also supports the tracing, freezing and seizure of the assets of organizers, thereby offering an important opportunity to disrupt large smuggling operations.
10. Regardless of whether and how the profit or benefit motive is captured in national legislation, the criminal justice response to the smuggling of migrants should prioritize the investigation and prosecution of organized criminal networks and high-level operators.
A multidisciplinary approach to the smuggling of migrants
11. The specific characteristics of and challenges associated with the smuggling of migrants require the use of robust and tailored investigative and prosecutorial techniques. One promising technique is the so-called multidisciplinary approach. It involves close cooperation between various State authorities, as well as the cooperation of those authorities with other relevant stakeholders such as civil society and the private sector; Internet service providers and social media companies are good examples of the latter. In fact, the increased use of social media platforms at different stages of the crime of the smuggling of migrants calls for special attention in the course of investigations.
12. The purpose of the multidisciplinary approach is to map out the journeys taken by migrants from their homes to destination countries and to identify effective measures for disrupting migrant-smuggling ventures. Those measures will be diverse in nature and may include criminal law, administrative, tax-related and private-law instruments.
13. The investigation of the smuggling of migrants usually involves a variety of government departments and other entities and is not limited to law enforcement agencies. National coordination, consultation with key stakeholders and the building of partnerships are crucial in developing an effective criminal justice response. Consultation and partnership-building may be formalized through national coordination frameworks, memorandums of understanding or committee structures. It is also important that all agencies involved in combating the smuggling of migrants share information and communicate on a regular basis.
14. National efforts to counter the smuggling of migrants are often undermined by a lack of effective mechanisms for sharing information and coordinating operational activities among law enforcement agencies, border control authorities and other relevant stakeholders, such as those providing assistance to smuggled migrants.
15. Indeed, a comprehensive criminal justice response to the smuggling of migrants should include measures to protect smuggled migrants, who could also be victims of human rights abuses and exploitation, alongside appropriate measures to prosecute the smugglers. One of the purposes of the Protocol, as indicated in its article 2, is to protect the rights of smuggled migrants. After almost two decades of experience in the implementation of the Protocol, there is broad agreement on the need to strengthen measures to protect migrants and to allow them to play an effective role in the investigation and prosecution of smuggling cases, especially cases with aggravating circumstances.
16. There is therefore a need for States to develop collaborative, long-term, coordinated strategies and well-planned criminal justice interventions against the smuggling of migrants. Planning for action must be based on a sound assessment of both the problem and existing capacities of the criminal justice system to respond to it, and must be supported by a willingness on the part of the various services and agencies involved to cooperate with one another at the national level, and with counterparts at the regional and international levels.
17. Good practices in that regard include: (a) the establishment of multidisciplinary coordination mechanisms or bodies tasked with implementing a coordinated and integrated national response to the smuggling of migrants; (b) the commitment of adequate resources to support the implementation of a national criminal justice response to the smuggling of migrants; (c) a clear and effective division of labour among government entities dealing with the smuggling of migrants; and (d) evidence that any coordination mechanism that is established adapts to changing circumstances identified through regular ongoing monitoring and evaluation.
18. It is important to regulate coordination, interaction, communication and referrals in the development of investigations into the smuggling of migrants. Standard operating procedures, guidelines or rules are very likely to be of great assistance. For instance, it is vital to regulate the timing of interventions and the role and referral duties of front-line law enforcement officers on the basis of information obtained during the debriefing of smuggled migrants. The same applies to cooperation between different law enforcement units and between those units and other State entities, such as labour, health and sanitation inspectorates. The level and type of regulation might vary according to the needs and specificities of the local context and national law.
19. States may wish to consider appointing a national rapporteur or establishing an equivalent mechanism to monitor the effects of implementation of national policies or action plans on the smuggling of migrants, systematically gather and analyse information from different stakeholders and promote cooperation between State authorities, international organizations, non-governmental organizations and civil society.
Response to the use by smugglers of web-based services and financial service providers
20. Smuggling networks often use online services and financial service providers at the various stages of the smuggling process. Collaboration between Governments and the providers of such services is therefore crucial for the successful investigation and prosecution of migrantsmuggling operations.
21. The modus operandi of smuggling operations often includes the use of social media, both for recruitment and follow-up arrangements relating to the smuggling journey. Experience has shown that a number of social media platforms are used to advertise smuggling services, provide information on migration routes and facilitate communication between smugglers and smuggled migrants. According to the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), the use of social media in migrant-smuggling activities has witnessed significant growth over recent years, as communication through such media is fast , easy and allows for better coordination between smugglers on changes in migration routes. Information found to be available on social media includes: specific travel options (including prices); contact details of smugglers; live updates on the progress made by other migrants on their journey; information on the course of action upon arrival in the country of destination, including how to behave in case of arrest and how to respond to the questions of the authorities; and the use of smartphones during the smuggling journey. As such, social media platforms have been described as a “marketplace” for smugglers and smuggled migrants.
22. Moreover, because social media facilitates easier and faster access to up-to-date information, it has increased the capacity of smugglers to change routes in reaction to law enforcement responses in transit countries, thereby increasing the effectiveness of smuggling operations and hindering the investigation and prosecution of such crimes. It is therefore vital to increase the effectiveness of the criminal justice response and to establish incentives and partnerships to enable, where feasible and in accordance with applicable legislation, online service providers to improve the monitoring, detection and reporting of smuggling-related content.
23. In addition, the criminal justice system is likely to require data held by online service providers and social media operators in order to further investigations into the smuggling of migrants. The extent to which it is possible to obtain such data will depend on national legislation (namely, laws on the processing and protection of personal data). It will also depend on any privacy protection contracts that may bind the stakeholders. For that reason, it is extremely important to forge partnerships between online service providers and law enforcement agencies, through which the latter may train the former to detect suspicious content. Online service providers and social media platforms may develop internal policies and systems to react to reports from users, or actively monitor content in order to remove information that relates to migrant-smuggling activities, and/or promptly refer such content to authorities, and/or block content of concern. At the same time, States should also carry out monitoring activities either to detect and request the removal of content related to the smuggling of migrants, or for investigative purposes.
24. The support provided by Europol to Member States in their monitoring activities is useful in developing the capabilities of those States to monitor the use of the I nternet by migrant smugglers. The European Union Internet Referral Unit of Europol is aimed at supporting national authorities in their efforts to detect and, where appropriate, request the removal by online service providers of Internet content uploaded by smugglers.
25. It should be emphasized that there are significant challenges in monitoring and obtaining information from social media content, including: anonymity of users; closed accounts; restricted pages; encryption; use of the darknet ; and limited resources and considerable costs, especially in view of the large amounts of data that need to be processed and that are written in different languages. The task is further complicated by the fact that a comprehensive algorithm to automate searches for content related to the smuggling of migrants has not yet been developed.
26. Other essential private stakeholders in the context of the investigation and prosecution of the smuggling of migrants are financial service providers such as banks and private money-transfer operators. While it is becoming increasingly difficult to use the formal banking system to transfer and conceal proceeds of the smuggling of migrants, migrant smugglers are using legal money transfer agencies because of their world-wide accessibility and effectiveness. Financial service providers may develop transaction monitoring techniques designed to detect migrant-smuggling activity. They may also use many of the existing controls they have in place to detect illicit proceeds.
27. Given their unique position and expertise – and with proper assistance from law enforcement agencies – financial service providersmay be of great use in identifying and monitoring suspicious activity, and in referring that activity to the criminal justice system for further action. For instance, Western Union has established a global investigation network to allow for the monitoring, analysing and investigating of suspicious transactions and the referral of such transactions to law enforcement agencies, as appropriate.
28. Cooperation with financial service providers enables important evidence to be gathered as part of investigations into the smuggling of migrants. It is important to consider that the smuggling of migrants is a crime that is perpetrated for profit. Parallel financial investigations and the “follow-the-money” methodology are therefore key components in an effective criminal justice response to the smuggling of migrants.
Debriefing and interviewing smuggled migrants
29. A critical element of the investigation and prosecution of migrantsmuggling operations is the capacity of criminal justice practitioners to effectively debrief and interview smuggled migrants. Those migrants possess unique information about the smuggling venture and it is therefore vital to actively seek their cooperation. However, smuggled migrants are often reluctant to cooperate with the criminal justice system. Many are inherently fearful of the authorities, given their irregular status with regard to entry or residence. They may fear retaliation from smugglers, directed against themselves or even against their families. They may also genuinely feel gratitude towards smugglers for the services provided, coupled with cultural or ethnic connections, or they may have entered into an agreement with smugglers allowing for renewed attempts to reach the country of destination in case of failure. Hence, it is important that State authorities provide the necessary protective measures and other incentives to migrants in order to build trust, provide reassurance and secure their collaboration.
30. The purpose of debriefing is to provide smuggled migrants with an opportunity to speak to law enforcement agencies and voluntarily provide information about the circumstances of their journey. Debriefing should be conducted by trained personnel, including trained law enforcement officers, as soon as possible after migrants are intercepted and/or arrive in the country of transit and/or destination, after any urgent assistance has been provided. The timing of debriefings is key, since it is likely that a person’s account will be inaccurate after some time has passed, or they may be reluctant to give information, which increases the possibility that important information or evidence may be lost. Furthermore, as time elapses, there may be increased opportunities for smugglers to interfere in the debriefing process (for example, by offering to continue the smuggling venture, coaching migrants in their responses or threatening them).
31. Migrants who agree to testify against smugglers are often the best resource for prosecutors. Interviewing smuggled migrants as witnesses also requires particular sensitivity to ensure that trust is built between investigators and migrants and that migrants agree to testify. While the Smuggling of Migrants Protocol does not set out specific requirements regarding interviews of smuggled migrants, good practices include providing legal advice to migrants before they are interviewed to ensure that they are aware of the procedure and the consequences of the interview, recording the statements of smuggled migrants using written notes, video or audio equipment, and using specially trained professionals to interview children.
B. Strengtheningthe criminal justice response through international cooperation
32. The smuggling of migrants is, by its very nature, a transnational crime. Therefore, the key to an effective and comprehensive criminal justice response lies in strengthened international cooperation between States that are located along smuggling routes or that are otherwise affected by that criminal activity.
33. In addition to the specific framework of collaboration relating to the smuggling of migrants by sea, established by article 8 of the Smuggling of Migrants Protocol, article 10 of the Protocol requires States parties to exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters relating to migrant smuggling operations that affect them.
34. States parties should also make full use of the provisions on international cooperation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, such as those on extradition (art. 16) and mutual legal assistance (art. 18), which apply to the offences established in accordance with the Smuggling of Migrants Protocol. States should regularly exchange information and expertise, and facilitate direct communication between law enforcement actors in countries located along the same smuggling routes. In the same vein, regional and transregional initiatives to create channels of communication among criminal justice practitioners, as well as measures that promote the use of joint investigation teams and judicial cooperation between countries of origin, transit and destination to combat the criminal networks involved in the smuggling of migrants, should be encouraged.
35. Good practices to promote international cooperation against the smuggling of migrants include: (a) regional and transregional initiatives to enhance cooperation in investigations into the smuggling of migrants along common routes; (b) the use of the Organized Crime Conventionand the Smuggling of Migrants Protocol as bases for international cooperation in the absence of regional cooperation instruments or bilateral agreements; (c) the establishment and use of common platforms to share information among law enforcement agencies in different countries; and (d) the appointment of liaison officers to coordinate requests for assistance and information.
36. A number of promising initiatives to promote international cooperation against the smuggling of migrants are currently ongoing and should be highlighted. For example, international cooperation against the smuggling of migrants can be enhanced by strengthening the understanding of practitioners and their capacity to cooperate and exchange information within regional networks. In that respect, the Ibero-American Association of Public Prosecutors took a significant step in reinforcing international cooperation against the smuggling of migrants. In November 2017, the Association endorsed a revised version of itsinter-institutional protocol to strengthen investigations and the care and protection of victims of trafficking , which was expanded to cover cooperation in cases of smuggling of migrants. The revised protocol provides for the exchange of information on good practices relating to the prevention of and fight against the smuggling of migrants, as well as the sharing of information on domestic judgments related to the crime.
37. With regard to international cooperation, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) promotes interaction and collaboration across borders to combat the smuggling of migrants in many regions of the world. The Office has, inter alia, supported the focal points of the Network of West African Central Authorities and Prosecutors against Organized Crime in enhancing their knowledge and analysis of the phenomenon of the smuggling of migrants. Connecting that Network or other regional networks with countries of origin, transit and destination outside the region would also assist States in achieving successful prosecutions in order to dismantle transregional smuggling networks.
38. Moreover, through its Regional Office for South-East Asia and the Pacific, UNODC has been working with a network of 30 investigators from nine countries in Asia through a combination of workshops and long-term mentoring. Those activities have strengthened working relationships among participating national agencies, reinforced information-sharing across the region and enabled data-sharing that has led to the identification of hitherto unknown migrant-smuggling routes.
39. The development of investigation protocols and action plans at the regional level to promote a common understanding of and responses to the smuggling of migrants and to guide investigative activity is also a good practice. In South-Eastern Europe, a region significantly affected in recent years by the smuggling of migrants, UNODC has supported a series of regional expert group meetings that have brought together criminal justice practitioners to exchange experiences and good practices in relation to the cross-border investigation and prosecution of the smuggling of migrants, focusing in particular on the detection and disruption of financial flows generated by that criminal activity. Those meetings have provided experts with an opportunity to engage in in-depth discussion of perspectives, challenges, good practices and achievements in their jurisdictions. The concrete outcome of those meetings will be a protocol summarizing activities undertaken to detect the smuggling of migrants, track financial flows and identify assets resulting from that crime. The protocol will be a valuable tool for enhancing cooperation among institutions and entities working to detect and suppress the smuggling of migrants in South-Eastern Europe.
40. Furthermore, the UNODC Regional Office for West and Central Africa is leading an innovative project aimed at increasing information-sharing and communication in investigations into the smuggling of migrants and other crimes in countries of origin, transit and destination. Under the project, a prosecutor from a country in Africa is sent to Sicily, Italy, with the aim of: (a) providing information on the legal framework in his or her country; (b) sharing background information on the criminal networks involved in the smuggling of migrants in his or her country; and (c) following up on formal requests for mutual legal assistance and extradition submitted through the appropriate channels. The expertise thus provided is aimed at strengthening mutual trust and improving understanding of the way in which criminals operate in the country in which the prosecutor works.
41. In addition, the prompt and reliable exchange of information between investigative authorities is vital for successful investigations. States should therefore exchange information on the basis of bilateral or multilateral agreements, or on a voluntary basis, in compliance with national legislation; effective channels of communication are paramount. An example of an established system of cooperation that facilitates the exchange of information at the regional level is the Europol system of analysis work files. Analysis work files are operational support tools for active investigations, in which information derived from the investigations conducted by Member States is stored. Europol can then analyse the information contained in a file and provide that analysis to Member States to enhance their investigations.
42. In addition, the complexity of investigating and prosecuting the smuggling of migrants calls for the regular training of criminal justice practitioners and investment by States in capacity-building. Training may cover a variety of subjects, such as how to recognize and detect fraudulent travel or identity documents, how to gather intelligence on organized criminal groups, the modus operandi of smugglers, how to identify smuggled migrants, the debriefing of migrants, the protection of migrants’ rights, financial investigations and avenues for international law enforcement and judicial cooperation.
43. Joint capacity-building activities on the smuggling of migrants, involving participants from several countries, are also a means of reinforcing trust and strengthening cross-border communication channels . A good example of such efforts is the training workshop for the detection, investigation and prosecution of the smuggling of migrants, which was organized at a border crossing point by the UNODC Liaison and Partnership Office in Mexico and which brought together practitioners from the United States of America and Mexico. That bilateral training activity promoted interaction, information-sharing and international coordination among peers from the two countries. The workshop followed a new and innovative methodology, involving a simulation and a blended-learning approach, including the use of e-learning, with the overall aim of increasing investigations, prosecutions and convictions while protecting the rights of smuggled migrants.
44. Finally, exchange programmes between law enforcement agents in countries of origin and destination could: (a) promote capacity-building in the country of origin; (b) foster important cultural and linguistic knowledge regarding the country of origin that could be very useful to the country of destination; and (c) reinforce trust and build contacts that could be used at a later stage (through informal cooperation or as a basis to progressively develop effective formal cooperation).
IV. Key tools and recommended resources
45. The tools and resources listed below are all available on the UNODC website(www.unodc.org).
Toolkit to Combat Smuggling of Migrants
The UNODC Toolkit to Combat Smuggling of Migrants provides guidance, showcases promising practices and recommends resources in various thematic areas to assist countries in implementing the Smuggling of Migrants Protocol.Tool 1 of the Toolkit provides an overview of the crime of smuggling of migrants. Tool 5 sets out the legislative framework for criminalizing the smuggling of migrants, and tool 7 covers law enforcement and prosecution.
Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants
The UNODC Assessment Guideto the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants contains a standardized and cross-referenced set of measures designed to enable Government officials in immigration, customs and law enforcement agencies and United Nations agencies, as well as other organizations, various industry actors and individuals, to conduct comprehensive assessments of national systems in order to identify areas of technical assistance, to assist in the design of interventions that incorporate international standards and norms on the prevention and suppression of the smuggling of migrants, and to assist in training on those issues.
Basic Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants
The UNODC Basic Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants is a practical guide and training tool for criminal justice practitioners around the world. Individual modules are designed to be readily adapted to the needs of different regions and countries and can serve as a basis for upgrading or supplementing the training programmes of national training institutes. Module 1, on concepts, and module 7, on legislative issues, are relevant to the criminalization of the smuggling of migrants and related conduct. Module 5 addresses special investigative techniques.
In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling
of Migrants
The UNODC In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants builds on the Basic Training Manual to promote a common understanding of relevant concepts and encourages States parties to adopt a mutually reinforcing approach in their responses to the smuggling of migrants, which is a form of transnational organized crime. The Manual offers a practical approach to the investigation and prosecution of the smuggling of migrants by providing promising practices relevant to all countries of origin, transit and destination, regardless of their legal system. Module 10 addresses special investigative techniques, while module 14 covers common legal issues in the investigation and prosecution of the smuggling of migrants.
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto
The main purpose of the UNODC Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto is to assist States in implementing the Convention and its Protocols. The Legislative Guides address, inter alia, criminalization and other measures to combat money-laundering and corruption, and other provisions of the Organized Crime Convention.
An updated version can be found under the heading “Legislative guide” on the Sharing Electronic Resources and Laws on Crime knowledge management portal (https://sherloc.unodc.org).
International Framework for Action to Implement the Smuggling of
Migrants Protocol
The UNODC International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol is a technical assistance tool to help States parties and non-State actors to identify and address gaps in their response to the smuggling of migrants in accordance with international standards. It draws on international instruments, political commitments, guidelines and best practices to propose a comprehensive approach to preventing and combating the smuggling of migrants. Part two of the Framework for Actioncontains an overview, in the form of four tables, of the following topics: prosecution and investigation; protection and assistance; prevention; and cooperation and coordination.
Model Law against the Smuggling of Migrants
The aim of the UNODC Model Law against the Smuggling of Migrants is to assist States in implementing the Smuggling of Migrants Protocol by facilitating the review and amendment of existing legislation and adoption of new legislation using model provisions. Its chapters cover the criminalization of the smuggling of migrants, protection and assistance measures in respect of smuggled migrants, coordination and cooperation between agencies, cooperation in respect of the smuggling of migrants at sea, and processes related to the return of smuggled migrants.
Smuggling of Migrants Knowledge Portal and case law database
In October 2016, UNODC launched theSmuggling of Migrants Knowledge Portal, which includes a case law database. The database is aimed at enabling judges, prosecutors, policymakers, the media, researchers and other interested parties to broaden their knowledge of how different States use their laws to combat the smuggling of migrants, with the ultimate goal of contributing to enhancing the global criminal justice response. The database is an essential tool for increasing the visibility of successful prosecutions, identifying global patterns and promoting awareness of the realities of that crime. The database currently consists of over 750 smuggling of migrants cases from 39 jurisdictions.
The Concept of “Financial or Other Material Benefit” in the Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper
Recognizing the critical importance of a common understanding of the internationally agreed definition of the smuggling of migrants, UNODC has undertaken a study on the “financial and other material benefit” element of that definition. The issue papercontains an examination of legislation and case law among a broadly representative group of States in order to gain a comparative perspective on how that aspect of the definition has been understood and applied. Particular attention is paid to the experiences and views of practitioners who are involved in investigating and prosecuting the smuggling of migrants and related crimes.
Organized Crime Involvement in Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Issue Paper
UNODC commissioned the Institute for International Research on Criminal Policy of Ghent University, Belgium, to carry out a study into the involvement of organized criminal groups in trafficking in persons and the smuggling of migrants. The purpose of the study was to develop appropriate criminal justice responses to trafficking in persons and the smuggling of migrants as forms of organized crime that require a knowledge-based response .
Corruption and the Smuggling of Migrants: Issue Paper
The aim of this UNODC issue paper is to assist policymakers and practitioners in preventing and addressing corruption related to the smuggling of migrants. Rather than reviewing all successful practices in the prevention of the smuggling of migrants, it focuses more narrowly on the prevention of corruption activities that facilitate the smuggling of migrants or defeat efforts to control it. The issue paper contains a review of the available evidence on the links between corruption and the smuggling of migrants, including the way in which corruption facilitates the smuggling of migrants and undermines efforts to control it. It covers different forms of corruption associated with the smuggling of migrants in both the public and private sectors, and contains examples of cases of the smuggling of migrants that involved corruption.
The Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants from West Africa to the European Union
This UNODC report contributes to a better understanding of the underlying mechanisms and actors involved in the smuggling of migrants and serves as a basis for policy reforms in the countries in West Africa that it covers. The report is aimed primarily at decision makers, law enforcement and judicial officials, but also at a wider audience interested in irregular migration.
Digest of Organized Crime Cases
The aim of the UNODC Digest of Organized Crime Cases is to provide policymakers and criminal justice practitioners with an analysis of concrete cases and related good practices. The Digest explains all the stages of the criminal justice response, including legislation, investigation, prosecution and adjudication, as well as international cooperation. Through the use of illustrative cases, the Digestsets out the successes of and difficulties encountered by practitioners, and contains a reflection on the current situation with regard to efforts to combat organized crime around the world.
Mutual Legal Assistance Request Writer Tool
The UNODC Mutual Legal Assistance Request Writer Tool is a tool to assist States in drafting requests for international cooperation and assistance. It can be used by persons with virtually no previous knowledge of or experience in drafting assistance requests. It guides users step by step through the request process for each type of mutual assistance using a series of templates, consolidates all data entered and automatically generates a correct, complete and effective request for final editing and signature. The Tool can be adjusted to any country’s substantive and procedural law, enables users to retrieve information on treaties and national legislation and features a case-management tracking system for incoming and outgoing requests.
Traduction - arabe
ثانياً- مسائل مطروحة على بساط المناقشة
4- لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في المسائل التالية، من جملة مسائلَ أخرى، في مناقشاته بشأن تدابير العدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون الدولي، في التحقيقات مع مرتكبي عمليات تهريب المهاجرين وملاحقتهم قضائيًّا:
أ) كيف تُعرّف التشريعات الوطنية تهريب المهاجرين؟ وهل تتسق التعريفات الوطنية مع التعريف الوارد في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين؟ وهل أصبحت جميع أشكال ما يتصل بتهريب المهاجرين من سلوك تعتبر جرائم جنائية؟
ب) ما هي الظروف المشددة للعقوبة المعترف بها بموجب القانون المحلي؟
ج) ما هي عناصر تدابير العدالة الجنائية الفعّالة لمكافحة تهريب المهاجرين، وفقا للغرض من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ونطاقه؟
د) ما هي العوائق التي تحول دون تقديم كبار منظمي عملية تهريب المهاجرين إلى العدالة؟
ه) كيف يمكن للممارسين جمع المعلومات بكفاءة خلال التحقيقات في الجرائم المتصلة بتهريب المهاجرين، بسبل منها استقاء المعلومات من المهاجرين المهرَّبين وإجراء المقابلات معهم؟
و) كيف يمكن للممارسين إجراء تحقيقات فعّالة وقانونية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الأخرى التي يستخدمها المهرِّبون؟ وكيف يمكن لسلطات التحقيق الوطنية أن تراقب وترصد بشكل فعال وقانوني محتويات وسائل التواصل الاجتماعي المتصلة بأنشطة تهريب المهاجرين؟
ز) ما هو دور نظام العدالة الجنائية في حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين؟
ح) ما هي التدابير الفعالة في تعزيز قدرة ممارسي العدالة الجنائية على التحقيق في تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيه قضائيًّا، بما في ذلك ما يتعلق منها بقدرة هؤلاء الممارسين على المشاركة في التعاون الدولي في المسائل الجنائية؟
ط) ما هي الممارسات الجيدة في تعزيز التحقيقات عبر الحدود في قضايا تهريب المهاجرين؟
ثالثاً- لمحة عامة عن المسائل المطروحة وتوجيهات بشأن معالجتها
ألف- عناصر تدابير العدالة الجنائية الفعّالة لمكافحة تهريب المهاجرين
التجريم
5- يعد تجريم الدول الأطراف لتهريب المهاجرين، وفقاً لالتزامها بموجب بروتوكول تهريب المهاجرين، عنصراً محوريًّا في أي تدبيرٍ من تدابير العدالة الجنائية الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين. ويُعرَّف تهريب المهاجرين في الفقرة (أ) من المادة 3 من البروتوكول، على أنه "تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى". وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للفقرة 1 (ب) و (ج) من المادة 6 من البروتوكول، يتعيّن على الدول الأطراف تجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدًا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: (أ) إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو تدبير الحصول عليها أو توفيرها أو حيازتها بغرض تمكين تهريب المهاجرين (ب) وتمكين شخصٍ، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها من خلال إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو تدبير الحصول عليها أو توفيرها أو حيازتها أو من خلال أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
6- يعتبر تهريب المهاجرين، كما هو محددٌ في الفقرة (أ) من المادة 3 من البروتوكول، جريمة محددة أو خاصة من حيث النية. وبالتالي، ليس ثمة اشتراطٌ لحدوث المنفعة المالية أو أية منفعة مادية أخرى: يتقرر أن جريمة تهريب المهاجرين قد ارتكبت بمجرد اثبات العناصر المادية ذات الصلة، إلى جانب نية الحصول على منفعة. ولذلك من المهم الإشارة إلى نية الانتفاع، وليس الانتفاع المنفعة الفعلي، هي الاعتبار الحاسم بمقتضى أحكام البروتوكول.
7- وبالمثل، من المهم الإشارة إلى أن صائغي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين اختاروا أن يدرجوا عنصر "المنفعة المالية أو المنفعة المادية الأخرى" ليس فقط كعنصر من عناصر تعريف الجريمة بل أيضاً كشرطٍ لتجريمها. وفي الواقع، فإن البروتوكول واضحٌ تماما فيما يتعلق بنطاق السلوك الذي يتعيّن على الدول تجريمه. أولاً، كان القصد من إدراج اشتراط نية الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى المنصوص عليها في تعريف تهريب المهاجرين هو ألّا يشمل التجريم أفراد الأسرة أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات الدعم الأخرى بسبب أنشطة دعم المهاجرين لدواعي إنسانية وليس للتربُّح. ثانياً، لا يُعتَبر المهاجرون المُهرَّبون أنفسهم مسؤولين جنائيا بمقتضى البروتوكول؛ إذ أن المادة 5 تنص على ألاّ يتعرض المهاجرون للملاحقة الجنائية بمقتضى البروتوكول لكونهم ضحايا تهريب المهاجرين.
8- ويُطلب أيضا إلى الدول الأطراف، عملاً بالفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول، أن تعتمد كظروف مشدِّدة للعقوبة في الأفعال الجرمية المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) و(ب-1) و (ج) من المادة 6، أيَّ سلوك يُعرِّض للخطر، أو يُرجَّح أن يُعرِّض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين، أو يُعرِّضهم لمعاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك استغلالهم. ويمكن للدول القيام بذلك عن طريق التأسيس لجرائم موازية، مثل جريمة تهريب المهاجرين المشدَّدة، أو بإدراج أحكام تقتضي من المحاكم أن تنظر في عقوبات أشد حين تكون الظروف المشدِّدة للعقوبة عاملاً من عوامل ارتكاب الجريمة.
9- ويعد النظر في إدراج ظروف مشدِّدة للعقوبة غير تلك المنصوص عليها في البروتوكول من الممارسات الجيدة للدول. وقد أدرجت الدول التي اعتمدت هذا النهج جملة ظروف مشددة للعقوبة في تشريعاتها منها ما يلي: (أ) تهريب طفل أو امرأة حامل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ (ب) وارتكاب الجريمة مع حمل السلاح؛ (ج) وارتكاب الجريمة من قبل موظف مدني؛ (ج) ومصادرة وثائق سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها؛ (د) وتهريب أعداد كبيرة من المهاجرين.
10- ورهنًا بالتشريعات المحلية، يمكن التحقيق في بعض الظروف المشدَّدة للعقوبة وملاحقة مرتكبيها قضائيّاً بوصفها جرائم مستقلة، عندما تصل معاملة المهاجرين بعنف إلى درجة الاعتداء الإجرامي على سبيل المثال، أو عندما يصل استغلال المهاجرين المهرَّبين إلى درجة الاتجار بالأشخاص. ونظرًا للأثر البالغ لهذه الجرائم على المهاجرين المهرَّبين، قد تود الدول النظر في إيلاء الأولوية للتحقيق وملاحقة تهريب المهاجرين قضائيّاً عندما يُرتكب في مثل هذه الظروف.
11- ومن أجل تقديم رد فعال لمكافحة تهريب المهاجرين في إطار العدالة الجنائية، من المهم ألّا يقتصر التجريم على الجرائم المنجزة بل أن يُوسَّع ليشمل محاولات تهريب المهاجرين التي باءت بالفشل، وتجريم الأشخاص الذين يشاركون فيها كمتواطئين أو ميسِّرين لارتكابها. ومن المهم للغاية أيضا تجريم الأشخاص الذين ينظمون محاولات تهريب المهاجرين أو يوجهونها أو يشرفون عليها. ولذلك، يتعين على الدول الأطراف في البروتوكول أن تكفل أن ينص تشريعها المحلي على اعتبار الشروع في جريمة تهريب المهاجرين والمشاركة في ارتكابها وتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول.
12- ولم تُدرِج العديد من الدول الأطراف في البروتوكول، لدى تجريم تهريب المهاجرين، أية منفعة مالية أو مادية أخرى كعنصر في جريمة تدبير الدخول غير المشروع، على الرغم من أن هذا يعد في الحقيقة عنصرًا جوهريًا في تعريف تهريب المهاجرين الوارد في البروتوكول. ومع ذلك، يكتسي التركيز على المنافع المالية أو غيرها من المنافع المادية في جرائم تهريب المهاجرين قيمة استراتيجية في التحقيقات فيها وفي تدابير العدالة الجنائية ككل. وقد يدل عدم دفع رسوم التهريب، أو سداد هذه الرسوم عن طريق العمل، على حدوث الاتجار بالأشخاص. وفي الحالات التي يجري فيها التهريب بصورة واضحة من أجل الربح، يمكن أن يساعد التركيز على الجوانب المالية لجريمة التهريب على الإسهام في الملاحقة القضائية لكبار المنظمين له أو الجماعات الإجرامية المنظَّمة التي قد تشارك فيه. ويدعم هذا النهج أيضا تعقب أصول المنظِّمين وتجميدها وضبطها، مما يتيح فرصة مهمة لعرقلة عمليات التهريب الكبيرة.
13- وبغض النظر عمّا إذا كان الدافع وراء الربح أو المنفعة مدرجاً في التشريع الوطني وعن أم لا وعن كيفية إدراجه، فإن تدابير العدالة الجنائية لمكافحة تهريب المهاجرين ينبغي أن تستهدف، من باب الأولوية، التحقيق في الشبكات الإجرامية المنظَّمة وكبار المشغلين وملاحقتهم قضائياً.
نهجٌ متعددُ التخصصات لتهريب المهاجرين
14- تتطلب خصائص تهريب المهاجرين والتحديات المرتبطة به استخدام أساليب تحقيقٍ ومقاضاةٍ قوية ومصممة خصيصا للغرض المتوخى منها. ويعد ما يسمى بالنهج متعدد التخصصات أحد الأساليب الواعدة. فهذا النهج ينطوي على إرساء تعاون وثيق بين مختلف سلطات الدولة، فضلاً عن تعاون تلك السلطات مع الجهات المعنية الأخرى مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ ويعتبر مقدمو خدمات الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي خير مثال عن مؤسسات القطاع الخاص. وفي الواقع، ينبغي أن يحظى الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في مراحل مختلفة من جريمة تهريب المهاجرين باهتمام خاص أثناء التحقيق.
15- ويتمثل الغرض من النهج متعدد التخصصات في تحديد الرحلات التي يقوم بها المهاجرون من ديارهم إلى بلدان المقصد وفي تحديد التدابير الفعالة لعرقلة عمليات تهريب المهاجرين. وستكون هذه التدابير متنوعة من حيث طبيعتها ويمكن أن تشمل صكوكا جنائية وصكوكا تتعلق بالإدارة وأخرى بالضرائب وكذا صكوكا من القانون الخاص.
16- وعادة ما يشمل التحقيق في تهريب المهاجرين مجموعة متنوعة من الإدارات الحكومية والكيانات الأخرى ولا يقتصر فقط على هيئات إنفاذ القانون. ويعتبر التنسيق الوطني والتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وبناء الشراكات أمراً حاسماً في وضع تدابير فعالة لمكافحة هذه الجريمة في إطار العدالة الجنائية. ويمكن إضفاء الطابع الرسمي على التشاور وإقامة الشراكات من خلال أطر التنسيق الوطنية ومذكرات التفاهم وهياكل اللجان. ومن المهم أيضا أن تتبادل جلُّ الهيئات الناشطة في مجال مكافحة تهريب الأشخاص المعلومات وأن تتواصل بشكل دوري.
17- وغالباً ما تُقوَّض الجهود الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين بسبب الافتقار إلى آليات فعالة لتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة التنفيذية بين وكالات إنفاذ القانون وسلطات مراقبة الحدود وغيرها من الجهات المعنية، مثل الجهات التي تقدم المساعدة للمهاجرين المهرَّبين.
18- وفي الواقع، ينبغي أن تتضمّن تدابير العدالة الجنائية الشاملة لمكافحة تهريب المهاجرين تدابير لحماية المهاجرين المهرَّبين، الذين يمكن أن يكونوا أيضاً ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال، إلى جانب التدابير المناسبة لملاحقة المهرِّبين قضائياً. ويتمثل أحد أغراض البروتوكول، كما هو مبيَّن في المادة 2 منه، في حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين. وبعد ما يناهز عقدين من الخبرة في تنفيذ البروتوكول، ثمة اتفاق واسع على الحاجة إلى تعزيز التدابير من أجل حماية المهاجرين وتمكينهم من الاضطلاع بدور فعال في التحقيق والمقاضاة في قضايا التهريب، لاسيما في القضايا التي تنطوي على ظروف مشدِّدة للعقوبة.
19- ولذلك ثمة حاجة إلى أن تضع الدول استراتيجيات تعاونية منسقّة طويلة الأجل وتدخلات مدروسة جيدا في إطار العدالة الجنائية من أجل مكافحة تهريب المهاجرين. ويجب أن يستند التخطيط للعمل إلى تقييم سليم للمشكلة والقدرات القائمة في نظام العدالة الجنائية للتصدي لها، كما يجب أن يكون ذلك مدعوماً باستعداد مختلف المصالح والوكالات المعنية للتعاون مع بعضها البعض على المستوى الوطني ومع النظراء على المستويين الإقليمي والدولي.
20- وتشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد ما يلي: (أ) إنشاء آليات أو هيئات تنسيق متعددة التخصصات مكلفة بتنفيذ تدابير وطنية منسَّقة ومتكاملة لمكافحة تهريب المهاجرين؛ (ب) والالتزام بتوفير الموارد الكافية لتنفيذ تدابير وطنية منسَّقة ومتكاملة لمكافحة تهريب المهاجرين؛ (ج) وتوزيع العمل بشكل واضح وفعال بين الجهات الحكومية التي تُعنى بمسألة تهريب المهاجرين؛ (د) اثبات أن أية آلية تنسيق تُستحدث تتكيف مع الظروف المتغيرة التي تُحدَّد من خلال الرصد والتقييم المنتظمين والمستمرين.
21- ولا بد من تنظيم التنسيق والتفاعل والاتصالات والإحالات في المضي قدماً بالتحقيقات بشأن تهريب المهاجرين. وستكون إجراءات أو مبادئ أو قواعد التشغيل الموحدة على الأرجح ذات فائدة كبرى. فعلى سبيل المثال، من المهم للغاية تنظيم توقيت التدخلات ودور موظفي الخط الأمامي القائمين على إنفاذ القوانين وواجباتهم في الإحالة على أساس المعلومات المُتحصّل عليها أثناء استخلاص المعلومات من المهاجرين المهرَّبين. ويسري الأمر ذاته على التعاون بين مختلف وحدات إنفاذ القانون وبين تلك الوحدات وهيئات الدولة الأخرى، مثل مفتشيّات العمل والصحة والمرافق الصحية. وقد يختلف مستوى اللائحة ونوعها وفقا لاحتياجات السياق المحلي والقانون الوطني وخصوصياتهما.
22- وقد ترغب الدول في النظر في تعيين مقرِّر وطني أو إنشاء آلية مماثلة لمراقبة أثر تنفيذ السياسات أو خطط العمل الوطنية على تهريب المهاجرين وجمع المعلومات وتحليلها بصورة منهجية من مختلف الجهات المعنية وتعزيز التعاون بين سلطات الدولة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
التصدي لاستخدام المهرِّبين للخدمات المتاحة على الإنترنت ومقدمي الخدمات المالية
23- غالبًا ما تستخدم شبكات التهريب الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت ومقدمي الخدمات المالية خلال المراحل المختلفة لعملية التهريب. ولذلك، يعد التعاون بين الحكومات ومقدمي هذه الخدمات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التحقيق في عمليات تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيه قضائياً.
24- وغالبًا ما تنطوي طريقة العمل المتبعة في عمليات التهريب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل التجنيد وترتيبات المتابعة المتعلقة برحلة التهريب. وقد أظهرت التجربة أن عددًا من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم للترويج لخدمات التهريب وتقديم المعلومات عن مسارات الهجرة وتسهيل الاتصال بين المهرِّبين والمهاجرين المهرَّبين. ووفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (اليوروبول)، فقد عرف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة تهريب المهاجرين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ أن الاتصال عبر هذه الوسائل سريع وسهل ويسمح بتنسيقٍ أفضل بين المهرِّبين بشأن التغيُّرات في مسارات الهجرة. وتشمل المعلومات المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي: خيارات سفر محددة (بما في ذلك الأسعار)؛ وتفاصيل الاتصال بالمهربين؛ وتحديثات مستجدّة عن التقدم الذي أحرزه المهاجرون الآخرون في رحلاتهم؛ ومعلومات عن مسار الإجراءات لدى الوصول إلى بلد المقصد، بما في ذلك كيفية التصرف في حالة الاعتقال وكيفية الرد على أسئلة السلطات؛ واستخدام الهواتف الذكية أثناء رحلة التهريب. وبذلك، تُعرف منصات وسائل التواصل الاجتماعي على أنها "سوق" للمهرِّبين والمهاجرين المهرَّبين.
25- علاوةً على ذلك، ولما كانت وسائل الإعلام الاجتماعية تُيسر الحصول على أحدث المعلومات بشكل أسهل وأسرع، فقد زادت قدرة المهرِّبين على تغيير المسارات كرد فعل على تدابير إنفاذ القانون للتهريب في بلدان العبور، مما زاد من فعالية عمليات التهريب وأعاق التحقيق في مثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائياً. ولذلك فإنه من المهم للغاية زيادة فعالية تدابير العدالة الجنائية لمكافحة لتهريب ووضع حوافز وإقامة شراكاتٍ تُمكّن مزودي الخدمات على الإنترنت، حيثما كان ذلك ممكنا ووفقا للتشريعات المنطبقة، من تحسين رصد المحتوى المتصل بالتهريب وكشفه والإبلاغ عنه.
26- إضافةً إلى ذلك، من المرجح أن يحتاج نظام العدالة الجنائية إلى البيانات التي يحتفظ بها مقدمو الخدمات على الإنترنت ومشغلو شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إجراء مزيد من التحقيقات بشأن تهريب المهاجرين. ويتوقف مدى إمكانية الحصول على هذه البيانات على التشريعات الوطنية (أي القوانين المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وحمايتها). كما أنه يعتمد على أية اتفاقات لحماية الخصوصية قد تُلزم الجهات المعنية. ولهذا السبب، من المهم للغاية إقامة شراكات بين مقدمي الخدمات على الإنترنت ووكالات إنفاذ القانون، والتي من خلالها يمكن لهذه الوكالات تدريب مقدمي الخدمات على رصد المحتوى المشبوه. ويمكن لمزودي الخدمات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وضع سياسات ونظم داخلية للرد على التقارير الواردة من المستخدمين أو مراقبة المحتوى بفعالية لحذف المعلومات التي تتعلق بأنشطة تهريب المهاجرين و/أو إحالة هذا المحتوى إلى السلطات على وجه السرعة و/أو حجبه. وفي الوقت ذاته، ينبغي للدول أيضا أن تقوم بأنشطة رصد إما لرصد المحتوى المتعلق بتهريب المهاجرين وطلب حذفه، أو لأغراض التحقيق.
27- ويعد الدعم الذي يقدمه اليوروبول للدول الأعضاء في أنشطتها ذات الصلة بالرصد مفيدًا في تطوير قدرات تلك الدول على رصد استخدام مهربي المهاجرين للإنترنت. وتهدف وحدة الإحالة المعنية بالإنترنت التابعة للاتحاد الأوروبي في مشروع يوروبوليس (Europolis) إلى دعم السلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى الكشف عن محتوى الإنترنت الذي يُحمِّله المهرِّبون وطلب حذفه عند الاقتضاء من قبل مزودي الخدمات على الإنترنت.
28- وينبغي التأكيد على وجود تحديات كبيرة في رصد المعلومات والحصول عليها من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك: عدم الكشف عن هوية المستخدمين؛ والحسابات المغلقة؛ والصفحات المحدودة الولوج؛ والتشفير؛ واستخدام شبكة الإنترنت الخفية "darknet"؛ ومحدودية الموارد والتكاليف الكبيرة، لا سيما بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات التي تحتاج إلى المعالجة والمكتوبة بلغات مختلفة. ومما يزيد من تعقيد المهمة هو أنه حتى الآن لم تُطوّر خوارزمية شاملة لأتمتة عمليات البحث عن محتوى يتعلق بتهريب المهاجرين.
29- وتتمثل الجهات المعنية الرئيسية الأخرى من القطاع الخاص في سياق التحقيق في تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيه قضائياً، في مقدمي الخدمات المالية مثل المصارف وشركات تحويل الأموال الخاصة. وفي حين تزداد صعوبة استخدام النظام المصرفي الرسمي لتحويل عائدات تهريب المهاجرين وإخفائها، أصبح مهربو المهاجرين يستخدمون وكالات تحويل أموال تعمل بطريقة قانونية بسبب سهولة النفاذ إليها من جميع أرجاء العالم وفعاليتها. فيمكن لمقدمي الخدمات المالية تطوير أساليب مراقبة للمعاملات تكون مصمَّمة للكشف عن نشاط تهريب المهاجرين. كما يمكنهم استخدام العديد من وسائل الرقابة الموجودة لديهم للكشف عن العائدات غير المشروعة.
30- ويمكن لمقدمي الخدمات المالية، لما يحظون به من مكانة وخبرة، وبمساعدة ملائمة من وكالات إنفاذ القانون – أن يضطلعوا بدور فعال في تحديد النشاط المشبوه ورصده، وفي إحالة هذا النشاط إلى نظام العدالة الجنائية لاتخاذ مزيد من الإجراءات. على سبيل المثال، أنشأت ويسترن يونيون شبكة تحقيق عالمية للسماح برصد المعاملات المشبوهة وتحليلها والتحقيق فيها وإحالتها، لدى الاقتضاء، إلى وكالات إنفاذ القانون.
31- ويمكّن التعاون مع مقدمي الخدمات المالية من جمع أدلة مهمة كجزء من التحقيقات في تهريب المهاجرين. ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن تهريب المهاجرين جريمةٌ ترتكب من أجل التربُّح. ومن ثمة، فإن التحقيقات المالية الموازية ومنهجية "تتبع الأموال" من العناصر الرئيسية في تدابير العدالة الجنائية الفعالة لمكافحة تهريب المهاجرين.
استقاء المعلومات من المهاجرين المهرَّبين وإجراء المقابلات معهم
32- تعد قدرة ممارسي العدالة الجنائية على استقاء المعلومات من المهاجرين المهرَّبين وإجراء المقابلات معهم على نحو فعال من العناصر الحاسمة في التحقيق في عمليات تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيه قضائياً. إذ أن هؤلاء المهاجرين يمتلكون معلومات فريدة عن عمليات التهريب وبالتالي من المهم للغاية السعي بحرص إلى الحصول على تعاونهم. ومع ذلك، غالباً ما يتردد المهاجرون المهرَّبون في التعاون مع نظام العدالة الجنائية. فكثير منهم يخاف من السلطات بسبب وضعهم غير القانوني فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة. وقد يخشون أيضا انتقام المهرِّبين منهم أو من عائلاتهم. كما أنهم قد يُكنّون الامتنان تجاه المهرِّبين لما قدموا لهم من خدمات، إلى جانب الروابط الثقافية أو العرقية، أو قد يكون هناك اتفاق بينهم وبين المهرِّبين يسمح لهم بمحاولات أخرى للوصول إلى بلد المقصد في حالة الفشل. وعليه، من المهم أن توفر سلطات الدولة تدابير الحماية اللازمة وغيرها من الحوافز للمهاجرين من أجل بناء الثقة وتوفير الطمأنينة وضمان تعاونهم.
33- ويتمثل الغرض من استقاء المعلومات في إتاحة الفرصة للمهاجرين المهرَّبين للتحدث إلى وكالات إنفاذ القانون وتقديم معلومات عن ظروف رحلتهم طوعاً. وينبغي أن تجري عملية استقاء المعلومات على يد موظفين مدربين، منهم ضباط إنفاذ القانون المدرَّبين، في أقرب وقت ممكن بعد اعتراض المهاجرين و/أو الوصول إلى بلد العبور و/أو المقصد، وذلك بعد تقديم المساعدة العاجلة. فتوقيت استقراء المعلومات أمرٌ حيويٌ، إذ أنه من المرجح أن يكون سرد الشخص للوقائع غير دقيق بعد مرور بعض الوقت أو قد يكون غير راغب في تقديم المعلومات، مما يزيد من احتمال فقدان معلومات أو أدلة مهمة. علاوة على ذلك، ومع مرور الوقت، قد تكون هناك فرص متزايدة للمهربين للتدخل في عملية استقراء المعلومات (من خلال عرض مواصلة محاولة التهريب على سبيل المثال، أو تلقين المهاجرين الردود أو تهديدهم).
34- وغالبا ما يكون المهاجرون الذين يوافقون على الإدلاء بالشهادة ضد المهرِّبين أفضل مصدرٍ للمدعين العامين. وتتطلب المقابلات مع المهاجرين المهرَّبين بصفتهم شهودًا أيضاً عنايةً خاصة لضمان بناء الثقة بين المحققين والمهاجرين وموافقة المهاجرين على الإدلاء بشهادتهم. وفي حين لا ينص بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على شروط محددة فيما يتعلق بالمقابلات مع المهاجرين المهرَّبين، فإن الممارسات الجيدة تشمل تقديم المشورة القانونية للمهاجرين قبل إجراء المقابلات معهم للتأكد من أنهم على دراية بإجراءات المقابلة وتبعاتها، وتسجيل بيانات المهاجرين المهرَّبين باستخدام الملاحظات المكتوبة أو الفيديو أو أجهزة التسجيل الصوتي، وكذا استخدام فنيين مدرَّبين خصيصًا لإجراء مقابلات مع الأطفال.
باء- تعزيز تدابير العدالة الجنائية لمكافحة تهريب المهاجرين من خلال التعاون الدولي
35- يعتبر تهريب المهاجرين بحكم طبيعته جريمة عبر وطنية. ولذلك، فإن تعزيز التعاون الدولي بين الدول التي تقع على امتداد دروب التهريب أو التي تتضرر من النشاط الإجرامي هي العامل الأساسي لكي تكون التدابير المتخذة في إطار العدالة الجنائية فعالة وشاملة.
36- وبالإضافة إلى الإطار المحدد للتعاون فيما يتعلق بتهريب المهاجرين عن طريق البحر، الذي نصت عليه المادة 8 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، فإن المادة 10 من البروتوكول تنص على أن تتبادل الدول الأطراف فيما بينها، بما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية المحلية لكل منها، المعلومات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بعمليات تهريب المهاجرين التي تؤثر عليهم.
37- كما يتعين على الدول الأطراف أن تستفيد استفادةً تامة من الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كالمادة المتعلقة بتسليم المجرمين (المادة 16) والمتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة (المادة 18)، والتي تنطبق على الأفعال المجرَّمة وفقا لبروتوكول تهريب المهاجرين. ويتعين كذلك على الدول أن تتبادل المعلومات والخبرات بشكل دوري، وتُيسِّر الاتصال المباشر بين الجهات الفاعلة في إنفاذ القانون في البلدان التي تقع على امتداد نفس دروب التهريب. وفي السياق نفسه، ينبغي تشجيع المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية التي تهدف إلى إقامة قنوات اتصال بين ممارسي العدالة الجنائية، وكذا التدابير التي تُعزز استخدام أفرقة التحقيق المشتركة والتعاون القضائي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين.
38- وتشمل الممارسات الجيدة لتعزيز التعاون الدولي ضد تهريب المهاجرين ما يلي: (أ) المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لتعزيز التعاون في التحقيقات في تهريب المهاجرين على امتداد الدروب الشائعة الاستخدام؛ (ب) واستخدام بروتوكول الجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين كأساس للتعاون الدولي في ظل غياب أدواتٍ للتعاون الإقليمي أو اتفاقات ثنائية؛ (ج) واستحداث منصات مشتركة لتبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان واستخدامها؛ (د) وتعيين موظفي اتصال لتنسيق طلبات المساعدة وطلبات الحصول على المعلومات.
39- ولا تزال بعضٌ من المبادرات الواعدة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين قائمةً ومستمرةً ويجب تسليط الضوء عليها. فعلى سبيل المثال، يمكن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين من خلال تعزيز فهم الممارسين وقدرتهم على التعاون وتبادل المعلومات داخل الشبكات الإقليمية. وفي هذا الصدد، اتخذت الرابطة الإيبيرية الأمريكية للمدعين العامين خطوة بارزة في تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتهريب المهاجرين. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أقرّت الرابطة نسخة منقحة من بروتوكولها المشترك بين المؤسسات لتعزيز التحقيقات ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، الذي وُسِّع نطاق تطبيقه ليشمل التعاون في قضايا تهريب المهاجرين. وينص البروتوكول المنقح على تبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بمنع تهريب المهاجرين ومكافحته، كما يشمل كذلك تبادل المعلومات بشأن الأحكام المحلية المتصلة بهذه الجريمة.
40- وفيما يخص التعاون الدولي، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التفاعل والتعاون عبر الحدود لمكافحة تهريب المهاجرين في مناطق كثيرة من العالم. وقد قام المكتب بالعديد من المهام منها دعم جهات التنسيق التابعة لشبكة غرب أفريقيا للهيئات المركزية والمدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة، لتعزيز معرفتهم عن ظاهرة تهريب المهاجرين وتحليلهم لها. ومن شأن ربط هذه الشبكة أو الشبكات الإقليمية الأخرى ببلدان المنشأ والعبور والمقصد خارج المنطقة أن يساعد الدول أيضا في إجراء ملاحقات قضائية ناجحة من أجل تفكيك شبكات التهريب عبر الإقليمية.
41- وعلاوة على ذلك، يعمل مكتب المخدِّرات والجريمة، من خلال مكتبه الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع شبكة تضم 30 محقّقاً من تسعة بلدان من آسيا من خلال مجموعة من حلقات العمل والتوجيه الطويل الأجل. وقد وطّدت هذه الأنشطة علاقات العمل بين الوكالات الوطنية المشاركة، كما عززت تبادل المعلومات في جميع أنحاء المنطقة وسمحت بتبادل البيانات، الذي أفضى إلى رصد دروب لتهريب المهاجرين لم تكن معروفة من قبل.
42- وتنطوي الممارسات الجيدة أيضاً على وضع البروتوكولات وخطط العمل في مجال التحقيق على المستوى الإقليمي لتعزيز الفهم المشترك لعمليات تهريب المهاجرين والتصدي لها ولتوجيه نشاط التحقيق. وفي جنوب شرق أوروبا، التي تعتبر منطقة تأثرت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بتهريب المهاجرين، دعم مكتب المخدرات والجريمة سلسلة من اجتماعات أفرقة الخبراء الإقليمية التي جمعت بين ممارسي العدالة الجنائية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بالتحقيق عبر الحدود ومقاضاة تهريب المهاجرين، مع التركيز بصفة خاصة على الكشف عن التدفقات المالية الناشئة عن ذلك النشاط الإجرامي وإيقافها. وقد أتاحت تلك الاجتماعات للخبراء فرصة إجراء مناقشة متعمقة للآفاق والتحديات والممارسات الجيدة والإنجازات في ولاياتهم القضائية. وستكون النتيجة الملموسة لتلك الاجتماعات بروتوكولاً يلخص الأنشطة المُضطلع بها لرصد تهريب المهاجرين، وتتبع التدفقات المالية وتحديد الأصول الناتجة عن تلك الجريمة. كما سيكون البروتوكول أداة قيمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات والكيانات العاملة على الكشف عن تهريب المهاجرين ومنعه في جنوب شرق أوروبا.
43- وعلاوة على ذلك، يقود المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعًا مبتكرًا يهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والاتصالات في التحقيقات المتعلقة بتهريب المهاجرين والجرائم الأخرى في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وفي إطار هذا المشروع، سيُرسَل نائب عام من بلد في أفريقيا إلى صقلية بإيطاليا بهدف: (أ) تقديم معلومات عن الإطار القانوني في بلده أو بلدها؛ (ب) وتبادل المعلومات الأساسية عن الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين في بلده أو بلدها؛ (ج) ومتابعة الطلبات الرسمية للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين عبر القنوات المناسبة. وتهدف الخبرة المقدمة على هذا النحو إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتحسين فهم الطريقة التي يعمل بها المجرمون في البلد الذي يمارس فيه المدعي العام مهامه.
44- بالإضافة إلى ذلك، فإن التبادل السريع والدقيق للمعلومات فيما بين سلطات التحقيق عامل حيوي لإجراء تحقيقات ناجحة. ولذلك يتعين على الدول أن تتبادل المعلومات على أساس الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو على أساس طوعي، وفقًا للتشريعات الوطنية؛ وتكتسي قنوات الاتصال الفعالة أهمية بالغة. ويعد نظام عمل اليوروبول الخاص بملفات أعمال التحليل مثالا عن نظامٍ تعاونٍ مؤسّسٍ يُسهّل تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي. وتعد ملفات أعمال التحليل أدوات دعم تشغيلي لإجراء تحقيقات فعالة، تُخزَّن فيها المعلومات المستمدة من التحقيقات التي تجريها الدول الأعضاء. ويمكن لليوروبول بعد ذلك تحليل المعلومات الواردة في ملف ما وتقديم التحليل إلى الدول الأعضاء لتعزيز تحقيقاتها.
45- إضافةً إلى ذلك، يستوجب الطابع المعقد للتحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه تدريبًا منتظمًا لممارسي العدالة الجنائية واستثمار الدول في بناء القدرات. وقد يشمل التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل كيفية التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة والكشف عنها، وكيفية جمع المعلومات الاستخبارية عن الجماعات الإجرامية المنظَّمة وطريقة عمل المهربين وكيفية التعرف على المهاجرين المهرَّبين واستقاء المعلومات من المهاجرين وحماية حقوق المهاجرين والتحقيقات المالية وسبل إنفاذ القانون الدولي والتعاون القضائي.
46- وتعد أنشطة بناء القدرات المشتركة بشأن تهريب المهاجرين التي تشمل مشاركين من عدة بلدان وسيلةً لتعزيز الثقة وتعزيز قنوات الاتصال عبر الحدود. ومن الأمثلة الجيدة على هذه الجهود حلقة العمل التدريبية المتعلقة برصد تهريب المهاجرين والتحقيق فيه والملاحقة القضائية لمرتكبيه، والتي نظمها مكتب الاتصال والشراكة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المكسيك عند نقطة عبور حدودية، جمعت بين ممارسين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وقد شجع هذا النشاط التدريبي الثنائي التفاعل وتبادل المعلومات والتنسيق الدولي بين النظراء من البلدين. واعتمدت حلقة العمل هذه منهجية جديدة ومبتكرة، تتضمن محاكاةً ونهج تعلمٍ مختلطٍ، بما في ذلك استخدام التعلم الإلكتروني، وذلك سعيًا لتحقيق الهدف العام الذي يتمثل في زيادة كمِّ التحقيقات والمحاكمات والإدانات مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين.
47- وفي الأخير، يمكن لبرامج التبادل بين أعوان إنفاذ القانون في بلدان المنشأ والمقصد أن: (أ) تشجع بناء القدرات في بلد المنشأ؛ (ب) وتعزّز المعرفة الثقافية واللغوية الهامة فيما يتعلق ببلد المنشأ والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لبلد المقصد؛ (ج) وتعزز أيضًا الثقة وإقامة الاتصالات التي يمكن استخدامها في مرحلة لاحقة (من خلال التعاون غير الرسمي أو كأساس للتطوير التدريجي للتعاون الرسمي الفعال).
رابعاً- الأدوات الرئيسية والموارد الموصى بها
48- إن الأدوات والموارد المذكورة أدناه متاحة على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (www.unodc.org).
مجموعة أدوات مكافحة تهريب المهاجرين
تقدم مجموعة أدوات مكافحة تهريب المهاجرين، التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التوجيه، كما تعرض الممارسات الواعدة وتوصي بمواردَ في مجالات مواضيعية مختلفة لمساعدة البلدان في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. وتقدم الأداة 1 من مجموعة الأدوات لمحة عامة عن جريمة تهريب المهاجرين. كما تحدد الأداة 5 الإطار التشريعي لتجريم تهريب المهاجرين، وتغطي الأداة 7 إنفاذ القانون والملاحقة القضائية.
دليل تقييم تدابير العدالة الجنائية المتخذة للتصدي لتهريب المهاجرين
يتضمن دليل تقييم تدابير العدالة الجنائية المتخذة للتصدي لتهريب المهاجرين، الصادر عن مكتب المخدِّرات والجريمة، مجموعة من التدابير الموحّدة والمشفوعة بإحالات مرجعية، وهو يرمي إلى تمكين المسؤولين الحكوميين في الأجهزة المعنية بالهجرة والجمارك وإنفاذ القانون والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات والقطاع المعني والأفراد من إجراء عمليات تقييم شاملة للنظم الداخلية بغية تحديد مجالات المساعدة التقنية، والمساعدة في تصميم عمليات التدخّل المستندة إلى المعايير والأعراف الدولية المتعلقة بمنع تهريب المهاجرين وقمعه، والمساعدة في التدريب على هذه الأمور.
دليل التدريب الأساسي على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه
دليل التدريب الأساسي على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، هو دليل عملي وأداة تدريبية لممارسي العدالة الجنائية في شتى أنحاء العالم. وقد صُمِّمت كل نميطة تدريبية من نمائط الدليل بشكل قابل لتكييفها وفقاً لاحتياجات المناطق والبلدان المختلفة، ويمكن الاستناد إليها في تحسين أو تكملة برامج تدريبية وضعتها معاهد التدريب الوطنية. وتعتبر النميطة 1 التي تتناول المفاهيم والنميطة 7 التي تتناول القضايا التشريعية، ذات صلة بتجريم تهريب المهاجرين والسلوك ذي الصلة. أما النميطة 5 فتُعنى بأساليب التحقيق الخاصة.
دليل التدريب المُتعمِّق على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه
يستند دليل التدريب المتعمّق على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، إلى دليل التدريب الأساسي من أجل تعزيز الفهم المشترك للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول الأطراف على اتّباع نهج تعاضدي في تصدّيها لجريمة تهريب المهاجرين التي تعتبر شكلاً من أشكال الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. ويتيح الدليل نهجاً عمليًّا حيال التحقيق في جرائم تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا، ويعرض ممارسات فعَّالة تهم جميع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بصرف النظر عن نظمها القانونية. وتتناول النميطة 10 أساليب التحقيق الخاصة، بينما تغطي النميطة 14 قضايا قانونية مشتركة في التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية لمرتكبيه.
الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
الهدف الرئيسي من الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو مساعدة الدول في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها. وتتناول الأدلة التشريعية جملة أمور منها التجريم وغيره من التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والفساد وكذا الأحكام الأخرى في اتفاقية الجريمة المنظمة.
ويمكن الاطلاع على نسخة محدّثة تحت عنوان "الدليل التشريعي" على بوابة إدارة المعارف المتعلقة بـ ”تبادل الموارد الإلكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة“ (https://sherloc.unodc.org).
إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين
إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو أداة لتقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف والفاعلين غير الحكوميين على استبانة ومعالجة الثغرات التي تشوب تصديهم لتهريب المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية. ويستند إطار العمل الدولي إلى الصكوك الدولية، والتعهدات السياسية، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات من أجل التوصُّل إلى اتِّباع نهج شامل حيال منع تهريب المهاجرين ومكافحته. ويحتوي الجزء الثاني من إطار العمل على نظرة عامة، في شكل أربعة جداول، على الموضوعات التالية: الملاحقة القضائية والتحقيق؛ والحماية والمساعدة؛ والمنع؛ والتعاون والتنسيق.
القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين
وُضع القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل مساعدة الدول في تنفيذ الأحكام الواردة في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين من خلال تيسير مراجعة التشريعات الحالية وتعديلها واعتماد تشريعات جديدة عن طريق تقديم أحكام نموذجية. وتتناول فصوله تجريم تهريب المهاجرين، وتدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين المهرَّبين، والتنسيق والتعاون بين الأجهزة، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، والعمليات المتعلقة بإعادة المهاجرين المهرَّبين.
بوابة المعرفة الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين وقاعدة البيانات العامة للسوابق القضائية
أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بوابة معارفٍ خاصة بمكافحة تهريب المهاجرين، تشمل قاعدة بيانات للسوابق القضائية. وتهدف قاعدة البيانات إلى تمكين القضاة والمدعين العامين وواضعي السياسات ووسائط الإعلام والباحثين وغيرهم من الأطراف المهتمة من توسيع نطاق معرفتهم حول كيفية استخدام الدول المختلفة لقوانينها من أجل مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك سعيًا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في المساهمة في تعزيز تدابير العدالة الجنائية العالمية للتصدي لتهريب المهاجرين. وتعد قاعدة البيانات العامة أداة أساسية لتسليط الضوء على الملاحقات القضائية الناجحة واستبانة الأنماط العالمية وإذكاء الوعي بشأن وقائع تلك الجريمة. وتتكون قاعدة البيانات العامة حاليا من أكثر من 750 قضية من قضايا تهريب المهاجرين من 39 ولاية قضائية.
مفهوم "المنفعة المالية أو المنفعة المادية الأخرى" في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: ورقة مناقشة
اعترافاً بالأهمية الحاسة لفهم مشترك للتعريف المتفق عليه دوليًّا لتهريب المهاجرين، أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة عن عنصر "المنفعة المالية والمنفعة المادية الأخرى" من ذلك التعريف. وتتضمن ورقة المناقشة دراسة للتشريعات والسوابق القضائية في مجموعة من الدول ذات التمثيل الواسع من أجل الحصول على منظور مقارن لكيفية فهم هذا الجانب من التعريف وتطبيقه. وهي تولي اهتماماً خاصاً لتجارب وآراء الممارسين المشاركين في التحقيق في تهريب المهاجرين وما يتصل به من جرائم ومحاكمة مرتكبيها.
ضلوع شبكات الجريمة المنظَّمة في الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: ورقة مناقشة
كلّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معهد البحوث الدولية للسياسات الجنائية التابع لجامعة غنت في بلجيكا بإجراء دراسة عن ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وكان الغرض من الدراسة إعداد تدابير التصدي الملائمة في إطار العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كشكلين من أشكال الجريمة المنظمة التي تتطلب التصدي لها عن بيِّنة.
الفساد وتهريب المهاجرين: ورقة مناقشة
يتمثل الهدف من هذه الدراسة التي أعدّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مساعدة مقرّري السياسات والممارسين على منع الفساد في عمليات تهريب المهاجرين والتصدي له. وبدلاً من استعراض جميع الممارسات الناجحة في مجال منع تهريب المهاجرين، فإنها تركز بصفة أكثر تحديدا على منع أنشطة الفساد التي تُسهِّل تهريب المهاجرين أو تُعطِّل الجهود الرامية إلى التصدي له. وتستعرض الدراسة الأدلة المتاحة بشأن الصلات القائمة بين الفساد وتهريب المهاجرين، بما في ذلك الطريقة التي يُسهِّل بها الفساد تهريب المهاجرين ويُقوّض الجهود المبذولة للسيطرة عليه. كما تستعرض مختلف أشكال الفساد المرتبطة بتهريب المهاجرين، في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتضمن أمثلة على حالات تهريب المهاجرين كان الفساد من عناصرها.
دور الجريمة المنظمة في تهريب المهاجرين من غرب أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي
يسهم هذا التقرير الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الوصول إلى فهم أفضل للآليات الأساسية والأطراف الفاعلة الضالعة في تهريب كأساس لإصلاح السياسات في بلدان غرب أفريقيا المعنية. وهذا التقرير موجّه في المقام الأول إلى صانعي القرار ومسؤولي إنفاذ القانون والأجهزة القضائية، كما أنه موجّه أيضًا إلى جمهور أوسع من المهتمين بالهجرة غير القانونية.
خلاصة لقضايا الجريمة المنظمة
الغرض من خلاصة قضايا الجريمة المنظمة التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو تزويد واضعي السياسات والممارسين في مجال العدالة الجنائية بتحليل لقضايا ملموسة والممارسات الجيدة ذات الصلة. وتبيّن الخلاصة جميع المراحل ذات الصلة من تدابير التصدي المتخذة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك التشريع والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام، فضلاً عن التعاون الدولي. وتعرض الخلاصة، باستخدام حالات توضيحية، الخلاصة التجارب الناجحة والصعوبات التي يواجهها الممارسون، كما تتضمن أفكاراً بخصوص الوضع الراهن فيما يتعلق بجهود مكافحة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.
أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
تهدف أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مساعدة الدول في صياغة طلبات التعاون والمساعدة الدوليين. ويمكن استخدامها من قبل الأشخاص الذين لا يملكون أية معرفة سابقة أو خبرة في صياغة طلبات المساعدة. وتُوجِّه الأداة المستخدمين خطوة بخطوة خلال عملية طلب أي نوع من أنواع المساعدة المتبادلة باستخدام سلسلة من النماذج ودمج جميع البيانات المدخلة فتولد تلقائيا طلبًا صحيحًا وكاملاً وفعالاً من أجل تحريره وتوقيعه بشكل نهائي. ويمكن تعديل الأداة وفقاً للقانون الموضوعي والإجرائي لأي بلد، كما أنها تمكن المستخدمين من استخراج المعلومات عن المعاهدات والتشريعات الوطنية، وتحتوي على نظام تتبع إدارة الحالات للطلبات الواردة والصادرة.
anglais vers français: UNCITRAL, case law, UNO General field: Droit / Brevets Detailed field: Org / dév. / coop internationale
Texte source - anglais I. Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT)
Background
1. CLOUT continues to be one of the Secretariat’s tools to promote the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts, as it facilitates access to decisions and awards from many different jurisdictions. Furthermore, it contributes to the promotion of UNCITRAL legal texts since it demonstrates that the texts are being used and applied in many different countries and that judges and arbitrators at different latitudes are contributing to their interpretation. CLOUT also provides the basis for the analysis of interpretation trends that is a key part of the case law Digests. Background information on CLOUT and the Digests, is provided in the Provisional Agenda of the fifty-first session of the Commission (A/CN.9/927/Rev.1, para. 55).
2. At present, case law on the following texts is reported in the system:
• United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 (New York Convention);
• Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1974 and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1980 (Limitation Convention);
• United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978
(Hamburg Rules);
• United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 (CISG);
• UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, 1992 (MLICT);
• United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 (UNLOC);
• UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, as amended in 2006 (MAL);
• UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996 (MLEC);
• UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 1997 (MLCBI);
• UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, 2001 (MLES); and
• United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 2005 (ECC).
3. Case law to be reported in CLOUT is provided by a network of national correspondents that, either as individuals or a specific organ or body, monitor and collect court decisions and arbitral awards and prepare abstracts of those considered relevant in one of the six official languages of the United Nations. The Secretariat collects the full texts of the decisions and awards in their original language and publishes them. The abstracts are edited and translated by the Secretariat into the official United Nations languages and published in all such languages as part of the regular documentation of UNCITRAL (under the identifying symbol: A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/...).
4. While the national correspondents are the principal support of the system, in agreement with the correspondents, contributions from scholars or institutions who are not appointed as national correspondents are also accepted, subject to control and prior notification to the relevant national correspondent, if appointed. This practice is consistent with the Commission’s recommendation of utilizing all available sources of information to supplement the information provided by the national correspondents. National correspondents meet every two years, when the Commission is in session in Vienna, to take stock of the latest developments and challenges of CLOUT maintenance and improvement.
Abstracts published and received
5. As at the date of this note, 190 issues of CLOUT had been prepared for publication, dealing with 1,752 cases from 69 jurisdictions. The table below provides a breakdown by legislative text of those cases.
Legislative text Number of published cases
CISG 904
CISG and Limitation Convention 4
CISG and Limitation Convention (amended text) 4
CISG and MLICT 1
CISG and MAL 1
MAL 455
New York Convention 210
New York Convention and MAL 4
MLCBI 112
MLEC 33
Limitation Convention 13 (6 cases relate to the Limitation Convention amended text)
Limitation Convention and MLEC 1
EEC 3
EEC and MLEC 1
Hamburg Rules 3
MLES 1
MLICT 1
UNLOC 1
6. With regard to the jurisdictions providing the abstracts, no meaningful changes can be recorded in respect of the figures provided last year (see para. 6, A/CN.9/906). The majority of the abstracts published referred to Western European and other States (63 per cent, approximately), while the other regional groups were represented as follows (all figures are approximate): Asian States (17 per cent), Eastern European States (13 per cent), Latin American and Caribbean States (3 per cent) and African States (3 per cent). A few abstracts pertained to awards of the International Chamber of Commerce and one abstract related to a decision of the European Union Court of Justice.
7. Since its last Note to the Commission, the Secretariat received 129 new abstracts from national correspondents and voluntary contributors. The table below reflects the breakdown by text.
Legislative text Number of abstracts received
CISG 55
CISG and Limitation Convention 3
CISG and Limitation Convention (amended text) 1
CISG and MAL 1
New York Convention 38
New York Convention and MAL 4
MAL 15
MLCBI 8
MLEC 2
Limitation Convention 2 (1 case relates to the Limitation Convention, amended text)
The court decisions and the arbitral awards to which the abstracts refer were rendered in 28 jurisdictions.
8. In the period under review, 91 abstracts were also published:
Legislative text Number of abstracts published
CISG 35
CISG and Limitation Convention (amended text) 2
New York Convention 37
New York Convention and MAL 4
MAL 9
EEC 1
Limitation Convention 2 (1 case relates to the Limitation Convention, amended text)
MLEC 1
For the first time, the Secretariat published abstracts from Greece, the European Union Court of Justice, Ireland and Paraguay.
The network of national correspondents
9. The network of national correspondents was renewed in 2017 . The current network is composed of 84 national correspondents representing 34 States. States that have not yet appointed national correspondents are encouraged to do so. Their term will be the same as for the correspondents appointed in 2017 and will thus expire in 2022.
10. As to the abstracts provided by the national correspondents since the Secretariat’s last Note to the Commission, they represented approximately 33 per cent of the abstracts published. The remaining abstracts were received from voluntary contributors or prepared by the Secretariat.
Maintenance of the database
11. The Secretariat continued making available to users the full text decisions stored in the database’s archives, while full texts of new case law received by the Secretariat were regularly uploaded upon receipt, providing there were no copyright or other restrictions by reason of the law of the State where the court decisions were rendered.
12. In the period under review, the CLOUT database received over 33,000 visitors. According to data provided by free web analytics services, most of the users would be located in China, United States of America, India, United Kingdom, Mexico, Spain, Egypt, Colombia, Australia and France.
13. At their meeting in 2017 (see para. 304, A/72/17), several national correspondents suggested improvements to the user-friendliness of the CLOUT database, in particular its search functions were said to be rather cumbersome. The Secretariat has looked into possible solutions, however they require resources (human and financial) currently not available to the Secretariat.
Information on CLOUT
14. The Secretariat continued posting information on CLOUT’s latest releases on the UNCITRAL blog (under the “What’s new at UNCITRAL?” pages) and the UNCITRAL LinkedIn account in order to provide an “alert” feature to CLOUT users and raise the visibility of the system at the same time. A Facebook page of the Commission being set up recently, the Secretariat also used that social media to share information about CLOUT.
15. In collaboration with the national correspondents the Secretariat finalised a third revision of the CLOUT User Guide and made it available in the six official languages of the United Nations on the UNCITRAL web-site. This new revision of the Guide is intended to provide more detailed guidance for the preparation of the abstracts. The User Guide is for the use of both national correspondents and voluntary contributors.
II. The Digests
16. At its fiftieth session, the Secretariat informed the Commission that the 2016 edition of the CISG Digest had been published as an e-book, in English, on the UNCITRAL website and that translation in the other official languages was on-going (see para. 14, A/CN.9/906). The translation was finalised and the Digest is now available in all six official languages of the United Nations on the UNCITRAL web-site.
17. Work to update the current edition of the MAL Digest progressed slowly in the period under review due to limited resources available to the Secretariat. Finalization of the MLCBI Digest was also on going.
III. A way forward for CLOUT
18. At its fiftieth session, the Secretariat drew the Commission’s attention to the purpose and implementation of the CLOUT system and their currency at a time in which a wealth of well-established commercial and non-commercial legal resources, both online and on paper, greatly facilitated access to domestic and international case law, including case law that applied UNCITRAL texts (see para. 303, A/72/17). In this regard, the Commission noted that the Secretariat in consultation with CLOUT national correspondents, might provide more detailed information on possible ways to approach that matter for the Commission’s consideration at its future sessions. Since in 2019 the biennial meeting of national correspondents will take place, the Commission might wish to consider a possible discussion on CLOUT’s way forward at its fifty-second session, which might benefit from the participation of national correspondents.
IV. Promotion of uniform interpretation of the United Nations
Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards, 1958 (New York Convention)
19. The newyorkconvention1958.org website continued to expand, not only by way of increasing the volume of case law published on the application of the Convention, but also by way of adding information about the jurisdictions which have adopted the Convention.
20. In the period under review, the website reached a significant milestone with more than 2,000 decisions from 58 common law and civil law jurisdictions now publicly accessible online. Over the past few months, new jurisdictions were added to the website, including Algeria, Bolivia, Bulgaria, Ireland, Lebanon, Mauritius, Mexico, Morocco, the Netherlands, Nigeria, Paraguay, Qatar, Singapore, Slovenia, Spain and Turkey. For each jurisdiction, the website now provides direct links to specific national legal databases accessible to all users.
21. More specifically, at the date of this Secretariat’s Note the database included concise background notes on 47 Contracting States, 2,024 original-language decisions, 129 English-language translations, 1,148 summaries of cases, the travaux préparatoires and a bibliography on the New York Convention which consists of the most comprehensive directory of publications relating to the application and interpretation of such text (listing 884 books and articles from more than 76 countries in 11 different languages; 236 of such publications are directly accessible through hyperlinks).
22. The website has a new page dedicated to the events on the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention which have taken place over the past months (including in Hong Kong, New York, Nigeria and Paris, of which videos are accessible online).
23. As in previous years, close coordination between the website and the CLOUT system continued to be maintained. Several cases on the application of the New York Convention were published in both systems, which allowed for such cases to be available in the six official languages of the United Nations.
24. Finally, hardback special editions of the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention are now available in French and in English.
Traduction - français أولاً- السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)
الخلفية
١- ما زال نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) يمثل إحدى الأدوات الهامة التي تستخدمها الأمانة لتعزيز توحيد تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقِها، لأنه ييسِّر الاطِّلاع على القرارات والأحكام الصادرة عن العديد من الولايات القضائية المختلفة. وهو يسهم أيضاً في ترويج نصوص الأونسيترال القانونية إذ إنه يبرهن على أنَّ هذه النصوص تُستخدَم وتُطبَّق في بلدان عديدة مختلفة، وعلى أنَّ قضاة ومحكَّمين من شتَّى بقاع الأرض يساهمون في تفسيرها. ويوفِّر نظام كلاوت أيضاً الأساس لتحليل اتجاهات التفسير، ويُعَدُّ هذا التحليل جزءاً رئيسيًّا من نُبذ السوابق القضائية. ويتضمَّن جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الحادية والخمسين للجنة (الوثيقة A/CN.9/927/Rev.1، الفقرة 55) معلومات أساسية عن نظام كلاوت وعن نُبذ السوابق القضائية المتعلقة به.
٢- وفي الوقت الراهن، يعرض نظام كلاوت سوابقَ قضائية تتعلق بالنصوص التالية:
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 (اتفاقية نيويورك)؛( )
- اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لعام 1974 واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، لعام 1980 (اتفاقية التقادم)؛
- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 (قواعد هامبورغ)؛
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 (اتفاقية البيع)؛
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية لعام 1992؛
- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة لعام 1995؛
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، بصيغته المعدَّلة في عام 2006 (القانون النموذجي للتحكيم)؛
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996 (قانون التجارة الإلكترونية النموذجي)؛
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام 1997 (قانون الإعسار النموذجي)؛
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001 (قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي)؛
- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية لعام 2005.
٣- وترد السوابق القضائية التي يعرضها نظام كلاوت من شبكة المراسلين الوطنيين الذين يتولون، بصفة أفراد أو بصفة جهاز خاص أو بصفة هيئة خاصة، رصدَ وجمع الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وإعدادَ خلاصات لما يرونه مناسباً منها بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وتجمع الأمانة النصوص الكاملة للأحكام والقرارات التحكيمية بلغتها الأصلية وتنشرها. ثمَّ تحرر الأمانة هذه الخلاصات وتترجمها إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة وتنشرها بكلِّ هذه اللغات باعتبارها من وثائق الأونسيترال العادية (بالرمز المميِّز: A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/...).
٤- وفي حين أنَّ المراسلين الوطنيين هم الدعامة الرئيسية لهذا النظام فقد تقرَّر أيضا، بالاتفاق مع هؤلاء المراسلين، قبول المساهمات التي ترد من باحثين أكاديميين أو مؤسسات لم يُعيَّنوا بصفتهم مراسلين وطنيين، بشرط التدقيق فيها وإخطار المراسل الوطني المعني مسبقاً بشأنها، إذا كان قد تمَّ تعيين هذا المراسل. وتتماشى هذه الممارسة مع توصية اللجنة باستخدام جميع مصادر المعلومات المتاحة لاستكمال المعلومات التي يقدِّمها المراسلون الوطنيون.( ) ويجتمع المراسلون الوطنيون مرةً كل عامين، عندما تعقد اللجنة دوراتها في فيينا، من أجل الوقوف على أحدث التطوُّرات والتحدِّيات المتعلقة بتعهُّد نظام كلاوت وتحسينه.
الخلاصات المنشورة والواردة
٥- حتى تاريخ صدور هذه المذكِّرة، كان قد أُعِدَّ للنشر 190 عدداً من أعداد كلاوت تناولت 752 1 قضية من 69 ولاية قضائية. ويقدم الجدول أدناه تفصيلا لتلك القضايا حسب النص التشريعي.
النص التشريعي عدد القضايا المنشورة
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 904
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية التقادم 4
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية التقادم (النص المعدل) 4
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية 1
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والقانون النموذجي للتحكيم 1
القانون النموذجي للتحكيم 455
اتفاقية نيويورك 210
اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم 4
قانون الإعسار النموذجي 112
قانون التجارة الإلكترونية النموذجي 33
اتفاقية التقادم 13 (6 قضايا متصلة باتفاقية التقادم بصيغتها المعدَّلة)
اتفاقية التقادم وقانون التجارة الإلكترونية النموذجي 1
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية 3
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية وقانون التجارة الإلكترونية النموذجي 1
قواعد هامبورغ 3
قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي 1
قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية 1
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة 1
٦- وفيما يخص الولايات القضائية التي قدّمت الخلاصات، لم تُسجَّل أية تغييرات ملموسة مقارنة بالأرقام المقدمة في العام الماضي (انظر الفقرة 6 من الوثيقة A/CN.9/906). وأشارت غالبية الخلاصات المنشورة إلى مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (63 في المائة تقريباً)، في حين تمثل المجموعات الإقليمية الأخرى كما يلي (جميع الأرقام تقريبية): الدول الآسيوية (17 في المائة)، ودول أوروبا الشرقية (13 في المائة)، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبـي (3 في المائة)، والدول الأفريقية (3 في المائة). وهناك عدد قليل من الخلاصات التي تتعلَّق بالقرارات التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
٧- وقد تلقَّت الأمانة منذ صدور آخر مذكِّرة قُدِّمت إلى اللجنة 129 خلاصة جديدة من مراسلين وطنيين ومساهمين طوعيين. ويقدم الجدول أدناه تفصيلا لهذه الخلاصات حسب النص التشريعي.
النص التشريعي عدد الخلاصات الواردة
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 55
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية التقادم 3
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية التقادم (النص المعدل) 1
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والقانون النموذجي للتحكيم 1
اتفاقية نيويورك 38
اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم 4
القانون النموذجي للتحكيم 15
قانون الإعسار النموذجي 8
قانون التجارة الإلكترونية النموذجي 2
اتفاقية التقادم 2 (قضية 1 متصلة باتفاقية التقادم بصيغتها المعدَّلة)
وقد صدرت الأحكام القضائية وقرارات التحكيم التي تشير إليها الخلاصات في 28 ولاية قضائية.
٨- كما نُشرت91 خلاصةً خلال الفترة قيد الاستعراض:
النص التشريعي عدد الخلاصات المنشورة
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 35
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية التقادم 2
اتفاقية نيويورك 37
اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم 4
القانون النموذجي للتحكيم 9
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية 1
اتفاقية التقادم 2 (قضية 1 متصلة باتفاقية التقادم بصيغتها المعدَّلة)
قانون التجارة الإلكترونية النموذجي 1
وللمرة الأولى، نشرت الأمانة خلاصات واردة من اليونان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وأيرلندا وباراغواي.
شبكة المراسلين الوطنيين
٩- جرى تجديد شبكة المراسلين الوطنيين في عام 2017. وتتألف الشبكة الحالية من 84 مراسلاً وطنياً يمثلون 34 دولةً. وتُشجّع الدول التي لم تعيّن بعد مراسلين وطنيين على القيام بذلك. وستكون مدة ولايتهم مماثلة لمدة ولاية المراسلين المُعيّنين في عام 2017، وبالتالي ستنتهي فترة ولايتهم في عام 2022.
١٠- وفيما يتعلق بالخلاصات التي قدمها المراسلون الوطنيون منذ أن قدّمت الأمانة العامة مذكرتها الأخيرة إلى اللجنة، فقد مثّلت هذه الخلاصات حوالي 33 في المائة من الخلاصات المنشورة. وقد وردت الخلاصات المتبقية من المساهمين الطوعيون أو أعدَّتها الأمانة.
صيانة قاعدة البيانات
١١- وواظبت الأمانة على إتاحة الاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات المخزنة في محفوظات قاعدة البيانات لعموم المستخدمين، كما دأبت أيضا بانتظام على تحميل النصوص الكاملة للسوابق القضائية الجديدة عند استلامها، بشرط عدم وجود حقوق نشر أو قيود أخرى بموجب قانون الدولة التي صدرت بها الأحكام القضائية.
١٢- وفي الفترة قيد الاستعراض، زار قاعدة بيانات كلاوت أكثرُ من 000 33 زائراً. ووفقًا للبيانات التي توفرها خدمات تحليلات الويب المجانية، فإن معظم المستخدمين كانوا على الأرجح من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا ومصر وكولومبيا وأستراليا وفرنسا.
١٣- وقد اقترح العديد من المراسلين الوطنيين، في اجتماعهم عام 2017 (انظر الفقرة 304، A/72/17)، إدخال تحسينات على ملائمة قاعدة بيانات كلاوت للمستخدم، ولا سيما أن مهام البحث الخاصة بها كانت مُتعبة نوعا ما. وقد نظرت الأمانة في الحلول الممكنة، غير أن هذه الحلول تتطلب موارد (بشرية ومالية) غير متاحة للأمانة حالياً.
معلومات حول كلاوت
١٤- وواصلت الأمانة نشر معلومات عن أحدث إصدارات كلاوت في مدونة الأونسيترال (تحت صفحات "ما الجديد في الأونسيترال؟") وعلى حساب LinkedIn الخاص بالأونسيترال من أجل توفير ميزة "الإخطار" لمستخدمي كلاوت وتسليط الضوع على النظام في نفس الوقت. ولم تُنشأ مؤخرا صفحة للجنة على الفيسبوك فحسب، بل استخدمت الأمانة أيضا وسائل التواصل الاجتماعي هذه لتبادل المعلومات بشأن كلاوت.
١٥- وبالتعاون مع المراسلين الوطنيين، أنهت الأمانة مراجعةً ثالثةً لدليل المستخدم الخاص بكلاوت وأتاحته باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع الشبكي للأونسيترال. وتهدف هذه المراجعة الجديدة للدليل إلى تقديم إرشادات أكثر تفصيلاً لإعداد الخلاصات. ودليل المستخدم هذا موجَّه للاستخدام من قبل كل من المراسلين الوطنيين والمساهمين الطوعيين.
ثانياً- النُّبذ
١٦- أبلغت الأمانة، في دورتها الخمسين، اللجنة أن نسخة عام 2016 لنُبذة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع قد نُشرت في شكل كتاب إلكتروني باللغة الإنجليزية على الموقع الشبكي للأونسيترال وأن عملية الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى كانت جارية (أنظر الفقرة 14، A/CN.9/906). وقد انتُهيَ من الترجمة، وأصبحت النُبذة متاحة الآن بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع الشبكي للأونسيترال.
١٧- وشهد العمل على تحديث النسخة الحالية للنبذة الخاصة بالقانون النموذجي للتحكيم وتيرة تقدم بطيئة بسبب شحّ الموارد المتاحة للأمانة، وتجري أيضا عملية إنهاء العمل على إعداد الصيغة النهائية للنُبذة الخاصة بقانون الإعسار النموذجي.
ثالثاً- تعزيز نظام كلاوت
١٨- لفتت الأمانة، في دورتها الخمسين، انتباه اللجنة إلى غرض نظام كلاوت وتنفيذه ورواجهما في وقت سهلت فيه ثروة من الموارد القانونية التجارية وغير التجارية الراسخة، سواء بنسختها الإلكترونية أم الورقية، الاطلاع على السوابق القضائية المحلية والدولية إلى حد كبير، بما في ذلك السوابق القضائية التي طبّقت نصوص الأونسيترال (انظر الفقرة 303، A/72/17). وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة أنه بإمكان الأمانة العامة، بالتشاور مع المراسلين الوطنيين لدى كلاوت، تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن السبل الممكنة للتعامل مع هذه المسألة لكي تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة. واعتباراً من عام 2019، سيعقد اجتماع المراسلين الوطنيين مرة كل سنتين، وقد ترغب اللجنة في النظر في مناقشة محتملة بشأن آفاق كلاوت في دورتها الثانية والخمسين، والتي قد تستفيد من مشاركة المراسلين الوطنيين.
رابعاً- العمل على توحيد تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، 1958 (اتفاقية نيويورك)
١٩- لقد استمر إضفاء المزيد على محتويات الموقع الإلكتروني newyorkconvention1958.org، ليس فقط من خلال زيادة كمّ السوابق القضائية المنشورة بشأن تطبيق الاتفاقية، بل أيضاً من خلال إضافة معلومات عن الولايات القضائية التي اعتمدت الاتفاقية.
٢٠- وفي الفترة قيد الاستعراض، قطع الموقع الشبكي شوطاً كبيراً بضمّه أكثر من 2000 قرارٍ من 58 ولاية قضائية للقانون العام والقانون المدني متاحٍ الآن للعموم عبر الإنترنت. فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أُضيفت ولايات قضائية جديدة إلى الموقع الشبكي، بما في ذلك اسبانيا، ايرلندا، باراجواي، بلغاريا، بوليفيا، تركيا، الجزائر، سلوفينيا، سنغافورة، قطر، لبنان، المغرب، المكسيك، موريشيوس، نيجيريا، هولندا. ويقدم الموقع، بالنسبة لكل ولاية، وصلات مباشرة لقواعد بيانات قانونية وطنية محددة يمكن لجميع المستخدمين الولوج إليها.
٢١- وبشكل أكثر تحديدا، شملت قاعدة البيانات بتاريخ هذه المذكِّرة التي قدمتها الأمانة إلى اللجنة على مذكِّرات موجزة تتضمن معلومات أساسية بشأن 47 دولة طرفاً و024 2 حكماً منشوراً بلغته الأصلية و129 حكماً مترجماً إلى اللغة الإنكليزية و 148 1 موجزَ قضيةٍ وكذا الأعمال التحضيرية لاتفاقية نيويورك بالإضافة إلى الثبت المرجعي بشأن هذه الاتفاقية، وهو أشمل دليل للمنشورات المتعلقة بتطبيق هذا النص وتفسيره (يضم 884 كتابًا ومقالة من أكثر من 76 دولة بـ 11 لغة مختلفة؛ ويمكن الاطلاع على 236 من هذه المنشورات مباشرةً من خلال الوصلات التشعبية).
٢٢- ويحتوي الموقع على صفحة جديدة مخصصة للفعاليات المنظمة على مدار الأشهر الفارطة حول دليل اتفاقية نيويورك الذي أعدّته أمانة الأونسيترال (بما في ذلك في هونغ كونغ ونيويورك ونيجيريا وباريس، والتي يمكن الاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بها على الإنترنت).
٢٣- وعلى غرار السنوات السابقة، يستمر التنسيق الوثيق بين الموقع الشبكي ونظام كلاوت. وقد نُشرت عدَّة قضايا بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك في النظامين معاً، ممَّا أتاح الاطِّلاع عليها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
٢٤- وفي الأخير، تتوفر حالياً الإصدارات الخاصة المُجلدّة من دليل اتفاقية نيويورك الذي أعدّته الأمانة العامة للأونسيترال باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
français vers arabe: Survey, Client feedback, Hotels General field: Marketing Detailed field: Tourisme et voyages
Texte source - français
Consignes traduction :
- Ne pas traduire le texte vert et rouge
- Bien conserver les indications du type [xx] ou les éléments soulignés/gras pour que l’on puisse retrouver les mots dans chaque langue
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons mieux connaître les attentes de nos clients lorsqu’ils voyagent pour raisons personnelles ou affaires.
Votre opinion compte beaucoup pour nous. Aidez-nous à mieux comprendre vos habitudes et préférences en matière de réservation et de séjours à l’hôtel en participant à notre enquête.
Nous vous remercions par avance du temps que vous nous consacrerez. Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de vous proposer des offres encore mieux adaptées à vos préférences.
Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions.
LIEN*
Ce questionnaire est anonyme et les données collectées seront uniquement destinées à un usage interne.
Ce questionnaire vous prendra environ 15-20 minutes. Vous pouvez arrêter l’enquête à tout moment et y revenir plus tard en cliquant sur le lien ci-dessus.
Nous vous remercions infiniment de votre participation.
AccorHotels
*Ce lien vous a été envoyé personnellement, ne le transmettez à personne d’autre.
Tarifs et promotions – Etude client quantitative
Possibilité de quitter l’étude et de continuer plus tard
Titre de l’étude : Séjours (pour l’administration auprès des panélistes)
Bonjour,
Merci de nous donner votre avis au travers de cette enquête. Nous vous sommes très reconnaissants par avance de l’aide que vous nous apporterez.
Nous vous garantissons que les informations seront traitées en toute confidentialité.
Questions générales
Q1. Combien de fois avez-vous séjourné dans un hôtel pour des raisons personnelles au cours des 24 derniers mois ?
(Une seule réponse possible)
1. 0 fois
2. Une ou deux fois
3. 3 à 5 fois
4. 6 à 10 fois
5. 11 à 15 fois
6. 16 à 20 fois
7. Plus de 20 fois
FILTRE Q2 : Q1>0
Si Q1>0 Q2 Sinon Q3
Q2. Lorsque vous voyagez pour des raisons personnelles, dans quel contexte est-ce le plus souvent ?
(Une seule réponse possible)
1. Seul
2. En famille avec des enfants de moins de 16 ans
3. En couple
4. Avec d’autres adultes (famille, amis…)
Q3. Combien de fois avez-vous séjourné dans un hôtel pour des raisons professionnelles au cours des 24 derniers mois ?
(Une seule réponse possible)
1. 0 fois
2. Une ou deux fois
3. 3 à 5 fois
4. 6 à 10 fois
5. 11 à 15 fois
6. 16 à 20 fois
7. Plus de 20 fois
STOP INTER si Q1 et Q3 = 0 fois
Définir [Contexte] en fonction du nombre de séjours en hôtel le plus élevé Q1 vs Q3 ([Contexte] = « Personnel » ou « Professionnel ») + Quota
FILTRE Q4, [Contexte] = Professionnel
SI Q3>0 Q4
Si Q3=0 et Q1>0Q5
Sinon STOP INTER
Q4. Dans un contexte professionnel, quelle est votre capacité de décision au moment de la réservation ?
(Une seule réponse possible)
1. Le choix de l’hôtel m’est imposé Si coché, STOP INTER sauf si Q1>0 il retombe sur le parcours « raisons personnelles »
2. Le choix du type de tarif m’est imposé (annulable / non remboursable – Petit déjeuner inclus ou non) Si coché, STOP INTER sauf si Q1>0 il retombe sur le parcours « raisons personnelles »
3. Je décide de l’hôtel et du tarif Option exclusive
SI Q1>0 ET Q4=1/2 OU Si Q4=3Q5
Sinon Stop inter
CLASSIFICATION EN FONCTION DU CONTEXTE/ MOTIF SEJOUR :
SI Q4=1/2 ET Q1>0 Raison personnelle
Si Q4=3 ET NB de fois Q3>NB de fois Q1 raison pro
Si Q4=3 ET NB de fois Q3
Traduction - arabe
Consignes traduction :
- Ne pas traduire le texte vert et rouge
- Bien conserver les indications du type [xx] ou les éléments soulignés/gras pour que l’on puisse retrouver les mots dans chaque langue
سيدتي، سيدي
نود معرفة توقعات زبائننا عند سفرهم لدواعي شخصية أوبدافع الأعمال.
رأيك يهمنا جدا؛ ساعدنا في فهم عاداتك ورغباتك عند الحجز في الفندق وإقامتك فيه بالمشاركة في هذا الإستقصاء.
نشكرك مسبقا على الوقت الذي ستخصصه لنا. إجابتك مهمة لأنها ستسمح لنا بتقديم عروض لك تتماشى أفضل مع رغباتك.
من أجل المشاركة، الرجاء النقر على الرابط أسفله وإتباع الإرشادات.
LIEN*
هذا الاستبيان خال من الإسم أما البيانات المجموعة فستكون للإستخدام الداخلي فقط.
يأخذ هذا الاستبيان حوالي 15- 20 دقيقة من وقتك. يمكنك إيقاف هذا الاستقصاء في أي وقت والعودة إليه لاحقا بالنقر على الرابط أعلاه.
شكرا جزيلا لك على مشاركتك
AccorHotels
* تم إرسال هذا الرابط إليك شخصيا، لا تقم بإرساله إلى أي شخص آخر.
الأسعار والعروض الترويجية - استطلاع كمي للزبائن
Possibilité de quitter l’étude et de continuer plus tard
Titre de l’étude : الإقامة (pour l’administration auprès des panélistes)
مرحبا،
نشكرك على إبداء رأيك من خلال هذا هذا الاستقصاء، ونعرب مسبقا عن امتناننا لما ستقدمه من مساعدة لنا.
كما نضمن لك أنه سيتم التعامل مع البيانات في سرية تامة.
أسئلة عامة
س 1. كم مرة أقمت في فندق لأغراض شخصية خلال 24 شهرا الماضية؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. ولا مرة
2. مرة أو مرتين
3. 3 إلى 5 مرات
4. 6 إلى 10 مرات
5. 11 إلى 15 مرة
6. 16 إلى 20 مرة
7. أكثر من 20 مرة
FILTRE Q2 : Q1>0
Si Q1>0 Q2 Sinon Q3
س 2. أثناء سفرك لأغراض شخصية، في أي سياق يكون ذلك غالبا؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. وحدك
2. برفقة العائلة مع أطفال دون سن 16 سنة
3. برفقة الزوج(ة)
4. برفقة أشخاص راشدين آخرين
س 3. كم مرة أقمت في فندق لأغراض مهنية خلال 24 شهرا الماضية؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. ولا مرة
2. مرة أو مرتين
3. 3 إلى 5 مرات
4. 6 إلى 10 مرات
5. 11 إلى 15 مرة
6. 16 إلى 20 مرة
7. أكثر من 20 مرة
STOP INTER si Q1 et Q3 = 0 fois
Définir [Contexte] en fonction du nombre de séjours en hôtel le plus élevé Q1 vs Q3 ([Contexte] = « Personnel » ou « Professionnel ») + Quota
FILTRE Q4, [Contexte] = Professionnel
SI Q3>0 Q4
Si Q3=0 et Q1>0Q5
Sinon STOP INTER
س 4. في سياق مهني، ما هي قدرتك على حرية الاختيار أثناء الحجز؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. يفرض علي اختيار الفندق
Si coché, STOP INTER sauf si Q1>0 il retombe sur le parcours « raisons personnelles »
2. يفرض على اختيار نمط السعر (قابل للإلغاء / غير قابل للاسترداد – الإفطار مدرج في السعر أم لا)
Si coché, STOP INTERsauf si Q1>0 il retombe sur le parcours « raisons personnelles »
3. أنا من يقرر بشأن الفندق والسعر
Option exclusive
SI Q1>0 ET Q4=1/2 OU Si Q4=3Q5
Sinon Stop inter
التصنيف حسب السياق / الغرض من الإقامة
إذا كان س 4 = 1/2 و س 1 > 0 الغرض شخصي
إذا كان س 4 = 3 وكان عدد المرات في س 3 > عدد المرات في س 1 الغرض مهني
إذا كان س 4 = 3 وكان عدد المرات في س 3 < عدد المرات في س 1 الغرض شخصي
س 5. ما هي الوسائل المختلفة التي استعملتها للحجز في الفنادق خلال 24 شهرا الماضية؟
(يمكنك اختيار عدة إجابات)
Aléatoire sauf autre
1. حاسوب
2. جهاز لوحي
3. هاتف ذكي (تطبيق /موقع إلكتروني على الهاتف الذكي)
4. الهاتف
5. شخصيا في الفندق
6. وكالة سفر طبيعية
7. وسيلة أخرى (Champs libre)
Choix multiples / STOP INTER si pas ou « Ordinateur », ou « Tablette », ou « Smartphone »
Si Q5=1/2/3Q6
Sinon STOP INTER
فيما يخص الأسئلة التالية، الرجاء الإجابة بصفتك زبونا مسافرا لأغراض [أغراض شخصية/معنية]Afficher sur chaque page
س 6. عموما، تلجأ إلى أي موقع إلكتروني / تطبيق على الهاتف الذكي من أجل حجز غرفة الفندق؟
(إختر ما بين 1 إلى 5 إجابات)
5 4 3 2 1
أقوم بالحجز دائما عبر الموقع الإلكتروني للفندق / للعلامة الفندقية
أقوم بالحجز غالبا عبر الموقع الإلكتروني للفندق / للعلامة الفندقية
أقوم بالحجز سواء عبر الموقع الإلكتروني للفندق / للعلامة الفندقية
أو عبر وكالات على الانترنت / مواقع مقارنة الأسعار أقوم غالبا بالحجز عبر وكالات على الانترنت / مواقع مقارنة الأسعار
أقوم دائما بالحجز عبر وكالات على الانترنت (Booking, Expedia, …)
أو مواقع مقارنة الأسعار
(Trivago, Kayak, …)
س 7. في سياق [مهني/شخصي] دائما، أين أقمت خلال 24 شهرا الماضية؟
(يمكنك اختيار عدة إجابات)
Marques Accorhotels + concurrence + Appartements privés type Airbnb +(à adapter par pays)
Choix multiples / Définir [Segment] en fonction du choix + Quota / Définir [Client] = « Client » si au moins une marque AH coché, sinon [Client] = prospect / Stop INTER si Airbnb seulement
SiQ7= Airbnb seulement STOP INTER
Sinon Q8
س 8. في أية من برامج وفاء الزبائن الفندقية أنت مسجل؟
(يمكنك اختيار عدة إجابات)
Liste de programme de fidélité TNS +
1098. لست مسجلا في أي برنامج لوفاء الزبائن
1099. غير ذلك
Définir [Fidélité] = « LCAH » ou « autre » ou« non » « autre » si au moins membre d’un programme de fidélité hors LCAH
س 9. هل تعتزم الإقامة مستقبلا في إحدى العلامات الفندقية التالية، سواء لأغراض شخصية أو مهنية؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
Marques AH (Fairmont, Swissôtel, Raffles) (logo)
1. نعم
2. لا STOP INTER
SiQ9=1 Q10
Sinon STOP INTER
س 10. ما هي طبيعة إقامتك في الفندق عموما؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. إقامة محلية أساسا (في بلدك)
2. إقامة إقليمية أساسا (في أوروبا/آسيا والمحيط الهادئ/أمريكا) en fonction du pays
3. إقامة ما بين القارات
س 11. ما هو متوسط مدة إقامتك عموما؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. ليلة إلى ليلتين
2. 3 إلى 5 ليال
3. 6 ليال أو أكثر
س 12. من لأجل إقامة [س 11: x إلى x ليال]، ما هي المدة التي اعتدت الحجز فيها مسبقا في الفندق؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. 0 إلى يومين قبل الإقامة
2. 3 إلى 7 أياما قبل الإقامة
3. 8 إلى 15 يوما قبل الإقامة
4. من أسبوعين إلى شهر قبل الإقامة
5. من شهر إلى 3 أشهر قبل الإقامة
6. أكثر من 3 أشهر قبل الإقامة
Définir [Lead time] :
- Entre 0 et 7 jours
- Entre 8 et 30 jours
- Plus d’un mois
معايير الشراء وظروفه
س 13. عند الحجز، ما هي المعلومات التي تحتاجها من أجل الاختيار الأمثل للفندق؟
الرجاء إعطاء نقطة من 1 إلى 5 لأهمية كل عنصر من العناصر التالية في اختيار الفندق (1=أهمية صغيرة جدا – 5= أهمية كبيرة جدا)
Randomize list
5-
أهمية كبيرة جدا 4-
أهمية كبيرة 3-
أهمية متوسطة 2-
أهمية صغيرة 1-
أهمية صغيرة جدا
1. السعر
2. الموقع الجغرافي
3. الآراء / الملاحظات
4. سياسة إلغاء الحجز، والدفع، وتغيير السعر (قابل للإلغاء والاسترداد دون رسوم / غير قابل للاسترداد ...)
5. شروط الدفع (دفع مسبق، الدفع في الفندق،...)
6. الخدمات المتوفرة (مسبح، منتجع، مطعم، ...)
7. وجود عرض ترويجي خاص بالفندق
8. الإفطار مدرج أم لا في السعر
9. نوع الغرفة المتاحة (عادية، فخمة، جناح،...)
10. نوع السرير المتاح (عادي، مزدوج، ...)
11. غير ذلك، إشرح:
س 14. عند البحث عن فندق على موقع العلامة الفندقية أو وكالة على الانترنت، هؤلاء لديهم طرق مختلفة في عرض الفنادق المتاحة والأسعار الخاصة بكل وجهة وكذا مواعيد محددة:
حرك فوق "i" من أجل عرض الصورة
- قائمة مفصلة للفنادق للبحث فيها، بها عادة صور وأسعار Croquis1a
- خريطة الوجهة المقصودة والتي تحوي مواقع الفنادق المتاحة مع مختلف المعلومات (الأسعار، الصور) Croquis1b
L’idée ici est d’afficher en roll over (peut avec un petit « i » de information), pas besoin de montrer direct en gros.
أ. الرجاء تنقيط الطابع العملي من 1 إلى 5 لكل من الطريقتين المبينتين أعلاه (1= غير عملية جدا – 5 = عملية جدا)
(إجابة لكل سطر)
• قائمة الفنادق
• الخريطة
ب. ما هو الخيار الذي يعكس رأيك الشخصي من بين هذه الخيارات؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
• أفضل أن تظهر قائمة الفنادق أولا، وأن أستطيع الولوج إلى الخريطة بسهولة عند الحاجة إليها
• أفضل أن تظهر الخريطة أولا، وأن أستطيع الولوج إلى قائمة الفنادق بسهولة
• أفضل أن تظهر قائمة الفنادق والخريطة سويا في نفس الصفحة
• لا أحتاج إلا إلى قائمة الفنادق فقط
• لا أحتاج إلا إلى الخريطة
س 15. تصور أن كنت تبحث عن إقامة لعدة ليال. في قائمة الفنادق المتاحة أو الخريطة التي تبين موقع الفنادق في مخطط، ما الثمن الذي تريد أن تراه معروضا:
(لديك إجابة واحدة فقط)
• متوسط سعر الإقامة لكل ليلة
• السعر الإجمالي للإقامة (باحتساب جميع الليالي)
س 16. فيما يخض هذا السؤال، سنركز فقط على اختيار السعر. تخيل أنه من أجل إقامتك المقبلة لأغراض [شخصية/مهنية] من [x إلى x ليلة]، وجدت الفندق ونوع الغرفة التي تناسبك. عند الحجز، بين [x إلى x يوما [Lead time]] قبل الإقامة في الفندق، ماذا ستختارون من بين الخيارات التالية (المعروضة في الصورة أسفله)؟
نماذج قابلة للصرف (فئة / البلدان)
1:
1. أختار السعر المدفوع مسبقا، غرفة واحدة، بـ 170 يورو B(RO no flex)
2. أختار السعر المدفوع مسبقا، غرفة واحدة + الإفطار، بـ 190 يورو D(BB no flex)
3. أختار السعر المرن الدفع، غرفة واحدة، بـ 200 يورو A(RO flex)
4. أختار السعر المرن الدفع، غرفة واحدة + الإفطار، بـ 220 يورو C(BB flex)
1/أ:
1. أختار السعر المدفوع مسبقا بـ 170 يورو، بدون الإفطار B(RO no flex)
2. أختار السعر المدفوع مسبقا بـ 170 يورو، وأضيف الإفطار بـ 20 يورو D(BB no flex)
3. أختار السعر المرن الدفع بـ 200 يورو، بدون الإفطار A(RO flex)
4. أختار السعر المرن الدفع بـ 200 يورو، وأضيف الإفطار بـ 20 يورو C(BB flex)
2/ب:
1. أختار السعر بدون الإفطار بـ 170 يورو، مسبق الدفع وغير قابل للاسترداد B(RO no flex)
2. أختار السعر بدون الإفطار بـ 170 يورو، وأضيف خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول بـ 30 يورو A(RO flex)
3. أختار السعر المتضمن الإفطار بـ 190 يورو، مسبق الدفع وغير قابل للاسترداد D(BB no flex)
4. أختار السعر المتضمن الإفطار بـ 190 يورو، وأضيف خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول بـ 30 يورو C(BB flex)
3/أ:
1. أختار سعر 170 يورو، مسبق الدفع وغير قابل للاسترداد، بدون الإفطار B(RO no flex)
2. أختار سعر 170 يورو، وأضيف خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول بـ (30) يورو، بدون الإفطار A(RO flex)
3. أختار سعر 170 يورو، وأضيف إليه الإفطار (20 يورو) لكن دون خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول D(BB no flex)
4. أختار سعر 170 يورو، وأضيف إليه الإفطار (20 يورو) وكذا خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول بـ (30) يورو C(BB flex)
3/ب:
1. أختار السعر المرن الدفع، المتضمن الإفطار، بـ 220 يورو C(BB flex)
2. أسقط الإفطار من سعر 220 يورو وأوفر 20 يويو A(RO flex)
3. أسقط خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول من سعر 220 يورو وأوفر 30 يورو D(BB no flex)
4. أسقط الإفطار وكذا خيار الدفع في الفندق والإلغاء بدون رسوم المتاح حتى يوم الوصول من سعر 220 يورو وأوفر 50 يورو (20 + 30 يورو) B(RO no flex)
Définir [Prix total (pays, segment, choix)] : voir Excel
Définir [Prix flex (pays, segment)] : voir Excel
Définir [Prix petit déjeuner (pays, segment)] : voir Excel
Mettre le screenshot adapté (selon pays, segment) Répartition équivalente des 5 scenarii pour chacun de ces critères avec 4 options
Les options par scenario: A (RO flex), B (RO no flex), C (BB flex), D (BB no flex)
FILTREQ17 : Q16 = A ou C
Si Q16 = 1.3, 1.4, 2a.3, 2a.4, 2b.2, 2b.4, 3a.2, 3a.4, 3b.1, 3b.2 => Q17
SinonQ19
س 17. لقد اخترت سعرا مع إمكانية إلغاء إقامتكم دون رسوم (مقابل x يورو زيادة مقارنة بالسعر الغير قابل للإلغاء). إذا تمكنتم من توفير أكثر من x يورو باختيار السعر الغير قابل للإلغاء والاسترداد (وبالتالي سيكون الدفع فوريا عند الحجز)، هل ستختارون ذلك؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. نعم champs libre avec borne (السعر مابين XX يورو وxxx يورو)
2. لا، لا أحجز إلا بسعر قابل للإلغاء بدون رسوم
3. حدد المبلغ الأدنى الذي تريد توفيره لكي تختاره (السعر مابين XX يورو وxxx يورو)
س 18. لقد اخترت سعرا مع إمكانية إلغاء إقامتكم دون رسوم مع الدفع في الفندق. إذا كان الدفع مطلوبا عند الحجز مع ضمانة للإسترداد خلال 48 ساعة في حالة الإلغاء، هل سترغب دائما في الحجز على هذا السعر؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. نعم، أفضل الدفع مسبقا عبر الانترنت
2. نعم، لا يهم ذلك
3. لماذا لا، ولكن أفضل الدفع مباشرة في الفندق
4. لا، أفضل الدفع في الفندق
FILTRE Q19 : Q16 = B ou D
س 19. لقد اخترت سعرا غير قابل للإلغاء ولا للإسترداد. إذا كانت الزيادة في السعر القابل للإلغاء/الإسترداد بدون رسوم أقل، هل كنت ستختاره؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. موافق تماما
2. موافق نوعا ما
3. غير موافق نوعا ما
4. غير موافق إطلاقا
5. لم أنتبه للفرق في السعر
FILTRE Q20 : Q19 = Plutôt pas ou pas du tout d’accord
Si Q19=1/2 => Q20
Si Q19= 3/4 ET Q16 = 1.1, 1.3, 2a1, 2a3, 2b1, 2b2, 3a1, 3a2, 3b2, 3b4 Q21
SinonQ25
س 20. لقد اخترت سعرا غير قابل للإسترداد وبالتالي عدم دفع [السعر المرن باليورو] زيادة من أجل القدرة على الإلغاء دون رسوم. كم هو المبلغ الزائد الأقصى الذي يمكنك تحمله من أجل اختيار السعر القابل للإلغاء؟
الرجاء إدخال سعر بين 1 يورو و 30 يورو
Echelle de prix
FILTREQ21 : Q16 = A ou B
Si Q19= 3/4 ET Q16 = 1.1, 1.3, 2a1, 2a3, 2b1, 2b2, 3a1, 3a2, 3b2, 3b4 Q21
SinonQ25
س 21. لقد اخترت سعرا دون إفطار، لماذا؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. لا تستهويني عادة وجبات الإفطار في الفنادق (ليس لدي وقت لذلك، لا يوجد تنويع في الوجبات...)
2. السعر المقترح مرتفع جدا
3. أفضل أن أقرر مباشرة في الفندق بشأن تناول الإفطار من عدمه
FILTRE Q22 : Q21 = Le prix proposé était trop élevé
Si Q21=2 Q22
Si Q21=3Q23
Sinon Q25
س 22. لقد اخترت سعرا دون إفطار لأن الزيادة المطلوبة عليه مرتفعة جدا. ما هو المبلغ الأقصى الذي يمكنك تحمله مقابل الإطار علما أنك قمت بالحجز في فندق [الفئة: اقتصادي/متوسط/راقي]؟
الرجاء إدخال سعر بين 20 يورو و 30 يورو
Champs libre avec borne
FILTRE Q23 : Q21 = Je préfère décider sur place
س 23. عموما، في سياق [شخصي/مهني]، تقرر تناول الإفطار عند تواجدك في الفندق:
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. في أغلب الأحيان
2. حوالي مرة واحدة على إقامتين
3. أقل من مرة واحدة على إقامتين
FILTRE Q24 : Q21 = Je préfère décider sur place
س 24. إذا كانت لديك تخفيض في السعر للحجز عل الإفطار عبر الانترنت، هل سيشجعك ذلك على الحجز مسبقا؟
أ. تخفيض 15 %
1. ممكن جدا
2. ممكن إلى حد ما
3. مستبعد
4. مستبعد جدا
Si Q24A= 3 /4 Q24B
Sinon Q25
ب. تخفيض 30% Si A = Peu ou Très peu probable
1. ممكن جدا
2. ممكن إلى حد ما
3. مستبعد
4. مستبعد جدا
Si Q24B=3 /4 Q24C
Sinon Q25
ت. تخفيض 40 % Si B = Peu ou Très peu probable
1. ممكن جدا
2. ممكن إلى حد ما
3. مستبعد
4. مستبعد جدا
س 25. سنريك الآن الطرق المختلفة لعرض نفس الأسعار. سيتم عرض الإقتراحات مثني مثنى، وسنحتفظ دائما بالاقتراح المفضل لمقارنته مع آخر. انتبه إلى الصور واختر في كل مرة الصور التي تمكنك من الاختيار الأمثل (وضوح وشفافية المعلومات المقدمة).
Comparaison 2 à 2, on garde le préféré à chaque fois. Apparition en aléatoire.
س 26. تجد في الأسفل طريقتين لعرض أسعار الغرف المختلفة، ما هو الخيار الذي تفضله؟
انقر على الصورة للتكبير
1. عرض يتضمن الفرق في السعر مقارنة بغرفة عادية (الأقل تكلفة)
2. عرض يتضمن السعر الإجمالي للغرفة
النموذج 6: incrément de prix vs prix réel / Maquettes display actuel versus nouveau
س 27. بالإضافة إلى الغرفة والإفطار، تقدم الفنادق خدمات أضافية يمكن حجزها عبر الانترنت. إليك فيما يلي قائمة عنها. إختر الخدمات التي يمكنك اقتناؤها خلال إقامتكم [الشخصية/المهنية]؟
(يمكنك اختيار عدة إجابات) Choix multiple / Randomize
1. قارورة شامبو / أو قارورة شراب
2. الوصول المبكر (مثال: غرفتك جاهزة على الساعة الثانية بدل السادسة)
3. الذهاب المتأخر (مثال: يمكنكم إخلاء الغرفة على الثالثة زولا بدل منتصف النهار)
4. وجبة العشاء و/أو الإفطار
5. النقل (مثال: مركبة للنقل إلى المطار)
6. المرآب
7. خدمات موجهة للأطفال (مثال: عربة الأطفال، chauffe biberon
8. كوكتيلات في المشرب
9. خدمات واي فاي
10. قسيمات شراء (مثلا: عندما تزيد X يورو يمكنك صرف X يورو في مطعم الفندق)
11. كراء الدراجات الهوائية
12. الولوج إلى المنتجع (ساونا والحمام)
13. خدمات التجميل (مثلا: التدليك)
14. غيرها (إشرح)
Filtre [Fidélité] = autre / LCAH + Au moins une prestation complémentaire sélectionnée
Si Q8=1098. je ne suis inscrit à aucun programme de fidélité Q29
Sinon Q28
س 28. بصفتك منخرطا في برنامج لوفاء الزبائن، هل أنت مهتم باقتناء خدمات إضافية مقابل نقاطك؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. مهتم جدا
2. مهتم إلى حد ما
3. مهتم قليلا
4. لست مهتما تماما
س 29. تصور أنك تحجز في فندق [الفئة: اقتصادي/متوسط/راقي]. توجد سياستان في التسعير، أيهما تفضل؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. السعر الثابت: مهما كان الوقت من السنة يبقى سعر الفندق محددا في X يورو سواء في موسم تدني الأعمال أو في موسم الذروة
2. السعر متغير: يتغير السعر حسب الوقت من السنة بين X يورو (موسم تدني الأعمال) و X يورو (موسم الذروة، المناسبات الخاصة، إلخ)
العروض الترويجية
سنسألك الآن عن العروض الترويجية في مجال الفندقة.
س 30. عموما، في سياق [شخصي/مهني]، هل توافق على الآراء التالية؟
(إجابة في كل سطر)
Ordre propositions aléatoire
غير موافق إطلاقا غير موافق موافق موافق تماما
1. أنتظر فترة العروض الترويجية لحجز إقامتي
2. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على تاريخ إقامتي
3. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على اختياري للفندق
4. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على فئة الفندق الذي سأحجز
5. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على وجهة إقامتي
6. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على نوع الغرفة التي سأحجز
7. يمكن للعرض الترويجي أن يؤثر على مدة إقامتي
98. لست مهتما بالعروض الترويجية
SI Q30_1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 = Pas d’accord/Pas du tout d’accord OU Q_98 = Tout à fait d’accord/D’accord Q32
Sinon Q31
Filtre : Q31 = Sauf si que Pas d’accord (du tout) en Q30 (A/G) et Tout à fait d’accord/d’accord sur H
س 31. تجدون أسفله أنواعا مختلفة من الرسائل الترويجية لمجموعة من الفنادق [الفئة: اقتصادية/متوسطة/راقية]. يمكنك وضع نقطة لكل منها من 1 إلى 5 (1= لا يسترعي انتباهي هذا النوع من الرسائل الترويجية / 5= أبدي انزعاجا كبيرا بخصوص هذا النوع من الرسائل الترويجية)؟
1. مجموعة من الفنادق بــ - 30 %
2. مجموعة من الفنادق حتى - 40 %
3. مجموعة من الفنادق بين X يورو و X يورو
4. مجموعة من الفنادق ابتداء من X يورو
5. مجموعة من الفنادق حتى X يورو
6. مجموعة من الفنادق بــ X يورو
7. مجموعة من الفنادق تمنح 3 ليال بسعر ليلتين
س 32. ما هي الوسائل التي تفضل أن يتم إعلامك بها عن العروض الترويجية للفنادق؟ Choix unique – Aléatoire
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. عن طريق البريد الإلكتروني
2. إبراز العرض الترويجي على الموقع الإلكتروني للفندق / العلامة الفندقية
3. وجود لوحة إشهارية في مواقع خارجية
4. في نتائج البحث في محركات البحث مثل غوغل
5. على مواقع التواصل الاجتماعي
س 33. هناك ممارسة شائعة في مجال الفندقة تتمثل في ذكر السعر الاعتيادي في إطار عرض ترويجي في شكل سعر مشطوب، هل يسترعي ذلك انتباهك؟
حرك فوق "i" من أجل عرض الصورة
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. نعم
2. نعم، لكن أفضل رؤية المبلغ الموفر معروضا
3. نعم، لكن أفضل رؤية نسبة التخفيض معروضة
4. لا
Croquis 2
س 34. خلال فترة عرض ترويجي، هل تهمك ميزة تقويم تمكنك من تحديد التواريخ التي تكون فيها العروض الترويجية متاحة (أنظر الصورة أسفله)؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
5. مهتم جدا
6. مهتم إلى حد ما
7. مهتم قليلا
8. لست مهتما
النموذج 7
Si Q8=1098. je ne suis inscrit à aucun programme de fidélité Q36
Sinon Q35
برنامج وفاء الزبائن
Filtre [Fidélité] = autre / LCAH
س 35. صرحت أنك عضو في برنامج وفاء الزبائن. أية طريقة من الخيارين التاليين هي الأفضل بالنسبة إليك لعرض الأسعار التي تستفيد منها:
انقر على الصورة للتكبير
• الخيار 1: نمودج مبوّب
• الخيار 2: نموذج الأسعار للعامة في مقابل الخاصة
نموذج 8
س 36. هل أنت مهتم بإمكانية شراء نقاط إضافية مقابل زيادة في السعر عند الحجز؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. مهتم جدا
2. مهتم نوعا ما
3. مهتم قليلا
4. غير مهتم إطلاقا
س 37. تقدم Accorhotels من الآن فصاعدا تخفيضا دائما ما بين 5٪ و 10٪ لأعضاء برنامج وفاء الزبائن الخاص بها عند الحجز مباشرة على accorhotels.com أو مواقع العلامات الفندقية (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, …). هل تعلم ذلك؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. نعم
2. لا
Si oui
Si Q37=1 Q38
Sinon Q39
س 38. هل ستشجعك هذه الميزة على الشراء مباشرة على موقع Accorhotels (أو العلامات الفندقية) بدلا من مواقع الوكالات على الانترنت (Booking, Expedia, …)؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. موافق تماما
2. موافق نوعا ما
3. غير موافق نوعا ما
4. غير موافق تماما
Allez en Q40
س 39. الآن بعد أن عرفت ذلك، عند الحجوزات الفندقية المقبلة لمجموعة Accorhotels، هل ستشجعك هذه الميزة على الشراء مباشرة على موقع Accorhotels (أو العلامات الفندقية) بدلا من مواقع الوكالات على الانترنت (Booking, Expedia, …)؟
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. موافق تماما
2. موافق نوعا ما
3. غير موافق نوعا ما
4. غير موافق تماما
س 40. أنت ...
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. رجل
2. إمرأة
س 41. تبلغ من العمر ...
(لديك إجابة واحدة فقط)
1. 18 – 24 سنة
2. 25 – 34 سنة
3. 34 – 44 سنة
4. 45 – 54 سنة
5. 55 – 64 سنة
6. أكثر من 65 سنة
français vers arabe: Report, government, governance, public institutions, UNDP General field: Autre Detailed field: Gouvernement / politique
Texte source - français Second Rapport Global Parlementaire
Le pouvoir du Parlement à tenir le gouvernement responsable :
Réalités et perspectives en matière de contrôle
Rapport de Focus Group
TUNISIE
31 mai 2016
Le PNUD a organisé le 25 Mai 2016 à Tunis un atelier de travail (« focus group ») sur les « réalités et perspectives en matière de contrôle parlementaire » en présence de parlementaires, de représentants du Gouvernement et de l’administration, et de la société civile. Les Média invités aux travaux du focus group n’ont pas répondu à l’invitation. Les débats se sont focalisés sur un certain nombre d’idées dont voici le résumé :
I. Résumé
1- Le statut le mandat de l’Assemblée des représentants du peuple - désignée dans le cadre de ce rapport par l’acronyme « ARP » - tels que prévus dans la constitution du 27 janvier 2014, expliquent notamment la conscience qu’ont les députés de l’importance de leur mission de contrôle de l'exécutif.
2- L’efficacité du contrôle parlementaire est jugée de manière très différente par les acteurs. Ainsi les représentants de l’exécutif la considèrent comme étant plutôt satisfaisante, alors que la majorité des députés présents la présentent comme une source de frustration, toutes tendances partisanes confondues – l’ensemble des groupes parlementaires de l’ARP étant représentés. A noter par ailleurs l’opinion largement partagée par les députés sur le manque de moyens et de capacité des élus en matière de contrôle présentant notamment l’opinion qu’ « en l'absence de moyens de contrôle efficaces, il n’y a pas de contrôle. Je fais partie d’une commission qui n’a jamais fait de contrôle. A ma connaissance, aucune commission ne pratique le contrôle. On en connaît mal les mécanismes. » (Madame Leïla Hamrouni, députée, groupe parlementaire « al-Horra »).
3- Trois raisons expliquent selon les participants l’inefficacité des outils de contrôle parlementaire : l’absence de traditions en matière de contrôle parlementaire, la résistance de l’exécutif (l’administration largement inchangée issue d’un régime présidentialiste) et l’inaccessibilité à une information fiable, désagrégée, pertinente et exploitable constituant une base solide à la fonction de contrôle.
4- Une démarche empirique, le plus souvent individuelle, est adoptée par certains députés en vue de contribuer à doter le contrôle parlementaire de l’Exécutif d’une certaine efficacité. A titre d’exemple, le recours intensif de Monsieur Béchir Lazzem (groupe parlementaire « Ennahdha ») aux questions orales prévues à l’article 118 du règlement intérieur (RI) afin d’exercer un contrôle sur l’action du gouvernement dans les régions (en l’occurrence le gouvernorat de Bizerte).
5- Le contrôle exercé par le parlement sur le budget demeure selon les participants une mission centrale sur laquelle le parlement devrait se concentrer.
6- L’équilibre et la coopération entre les pouvoirs apparait comme le cadre ultime du contrôle parlementaire.
7- La question du contrôle parlementaire pose celle plus générale de la conception du pouvoir législatif dans la constitution du 27 janvier 2014. Astreinte à un domaine législatif délimité (article 65 de la constitution), l’ARP ne serait pas, selon certains participants, en harmonie avec un régime politique à tendance parlementaire. La conquête de nouveaux domaines de contrôle, notamment celui relatif à l’activité réglementaire, pourrait ainsi permettre à l’ARP de se réapproprier des compétences centrales.
Députés et représentants du gouvernement font preuve, sur ce point, d’une certaine concordance de vues. Monsieur Nédhir Ben Ammou, (député, groupe parlementaire « Ennahdha »), estime que « le parlement n’est pas la source principale de la législation. Il serait plus judicieux de ne plus distinguer entre la fonction de légiférer et celle de contrôler. La mission de contrôle doit aussi s’étendre à l’applicabilité de la loi. Sinon, qui est le garant de la bonne application de la loi ? Que faire s’il s’avère que son application renferme les raisons de son échec ? Les constituants de 2014 auraient peut-être dû songer à instituer la catégorie des lois dites expérimentales ». Madame Kaouther Debbèche, (chargée de mission au cabinet du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), avance qu’ « aujourd’hui, et notamment parce que la majorité des lois sont à l’origine des projets émanant de l’Exécutif, les parlements, de manière générale, ne légifèrent plus (au sens matériel). Ils pourraient renouer avec leur compétence de poser le contenu matériel des normes en contrôlant l’applicabilité des lois, notamment par leur révision en posant d’abord les techniques de celle-ci ; en les rationnalisant ensuite par des garde-fous ».
8- La compétence et la faible expertise des parlementaires surtout sur des sujets techniques sont désignées comme le principal handicap pour l'exercice d'un contrôle efficace de l'exécutif.
9- Le contrôle de l'exécutif reste parcellaire et ne permet donc pas d'évaluer la cohérence globale de l'action gouvernementale notamment à travers ses politiques publiques ; ce contrôle souffre jusqu’à présent de l'absence d'une démarche structurée aussi bien de la part du Gouvernement que de la part de l'ARP. Cette insuffisance pourrait être dépassée grâce à la nouvelle « loi organique du budget », actuellement en cours de développement (projet rédigé par le gouvernement et déposé en septembre 2015 au parlement).
Le contrôle parlementaire exercé par l’ARP fait face à des défis spécifiques (II), donne lieu à une pratique particulière présentant plusieurs carences (III) et peut donc faire l’objet de certaines recommandations (IV).
II. Les principaux défis pour un contrôle parlementaire efficace
Le terme « défi » est entendu ainsi au sens d’obstacle sur la voie de l’exercice d’un contrôle parlementaire efficace. Nous en avons sérié les principaux. Pour les illustrer, nous avons également inclus des cas pratiques.
1- Nuances relatives à la définition du contrôle parlementaire :
Ces nuances apparaissent à la fois au sein du groupe des députés, mais aussi entre les députés et représentants de l’exécutif : le contrôle parlementaire recouvre ainsi tour à tour les dimensions de « contrôle/sanction », de « surveillance », « d’évaluation », ou de « suivi ».
Une première tendance définit le contrôle parlementaire comme un contrôle politique. « Le parlement a une mission de contrôle politique qui se pratique à l’échelle « macro ». Il ne peut en aucun cas se substituer au gouvernement » (Madame Jamila Ksiksi, groupe parlementaire « Ennahdha ») ni aux autres corps de contrôle de l'Etat. Il porte sur les politiques et les finances publiques ; une autre tendance parmi les participants, sans en donner une définition précise, cherche à l’étendre à toute l’action gouvernementale, y compris aux nominations relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Exécutif.
2- Nuances relatives à l’étendue du contrôle. Les domaines du contrôle parlementaire, qui apparaissent comme un autre défi à son efficacité, peuvent être classés en trois catégories :
a. domaines traditionnels :
i. Les politiques publiques fixées et exécutées par le gouvernement. Le contrôle s’exerce ex ante notamment lors du vote du budget et des lois. Leur évaluation se fait par référence à des indicateurs,
ii. L’examen du budget, le point saillant du contrôle parlementaire, et ce en trois occasions : lors de son approbation, en cours d’exécution (examen et vote des lois rectificatives) ; enfin, après son exécution (examen et vote des lois de règlement).
A cet effet, le projet de la loi organique du budget constituera un tournant important, il pose les fondements d’une gestion par objectifs qui sera à l’origine de nouvelles pratiques en matière de contrôle parlementaire sur le budget et renforcera le contrôle a priori et, surtout, celui a posteriori.
b. domaines de contrôle en phase de transition démocratique :
i. La défense,
ii. La sécurité,
iii. Les affaires étrangères
Ils sont qualifiés ainsi par les députés car, pendant la période antérieure à la révolution du 14 janvier 2011, ils ne faisaient jamais l’objet d’un contrôle parlementaire, ou alors uniquement en commission et à huis clos.
Aujourd’hui, la pratique est balbutiante notamment en raison de l’absence de règles claires et précises relatives au contrôle des domaines jugés sensibles. Ainsi, il est relevé qu’il y a toujours un débat sur le caractère ouvert ou non des séances d’audition, du gouvernement ou du ministre concerné, que cette audition ait lieu en plénière ou en commission.
c. des domaines à conquérir :
L’ambition majeure se rapporte au contrôle ex post de l’application les lois. Celui-ci peut s’exercer à plusieurs niveaux :
i. Contrôler la bonne application de la loi, de manière conforme aux dispositions qu’elle énonce.
A ce titre, l’exemple du projet de loi portant révision de la loi cadre n° 2002-80 du 23/07/2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire. Monsieur Ali Bennour, rapporteur-adjoint de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et la recherche scientifique (groupe parlementaire « Afek Tounès, le mouvement national et l’appel des Tunisiens de l’étranger ») cite l’exemple de l’article 4 dudit projet qui consacre la « gratuité de l’enseignement public ». Afin d’en assurer la bonne exécution, les membres de la commission proposent que cette disposition soit mesurable par des instruments qui seraient inclus dans le même texte.
ii. Contrôler les décrets à caractère réglementaire dont dépend l’applicabilité des lois.
iii. Il a été mentionné un autre problème : celui du renvoi abusif aux décrets gouvernementaux dans les lois qui passent à l’ARP, ce qui vide le pouvoir des députés. Ainsi, certains renvois aux décrets devraient être réintroduits dans la loi, et ceci ne peut se faire que si les décrets sont présentés en même temps que la loi. C'est ainsi qu'une pratique est en cours de consolidation et qui veut que les commissions législatives demandent que des projets de décrets d’application soient examinés en même temps que les projets de lois.
iv. Contrôler l’applicabilité des lois par l'évaluation de leur impact.
v. Prévoir dans les lois des mécanismes de veille relatifs à leur exécution, éventuellement si nécessaire en sélectionnant les lois concernées conformément à une approche « par les risques ».
vi. Contrôler l’efficacité et la pertinence des lois.
vii. Contrôler les décrets de nomination : ont été signalées les contestations autour des désignations de délégués, gouverneurs ou PDG d’entreprises publiques, etc… Ce contrôle pourrait également s’exercer dans une perspective de genre.
III. Inefficacité et insuffisances des outils de contrôle parlementaire
L’ARP dispose d’un large catalogue d’outils de contrôle parlementaire sur l’Exécutif. Il comprend à la fois des organes de contrôle (l’assemblée plénière et les commissions de toute nature) et des outils (le vote de confiance, les questions écrites ou orales, les séances de dialogue avec le gouvernement, la motion de censure, mais aussi les visites de régions et aux organismes publics, etc…).
L’efficacité de ces outils de contrôle parlementaire se pose, notamment en ce qui concerne :
• Les séances de dialogue et de questions au gouvernement
• La nature du système des commissions
• Leur utilisateur, le député.
1. Pour ce qui est des séances de dialogue et questions au gouvernement, le constat est ambivalent. D’une part, on estime que les députés n’y recourent pas assez (notamment les questions écrites, article 142 du Règlement Intérieur) ; d’autre part, on juge que lorsqu’on y recourt, celles-ci demeurent inefficaces (notamment les séances de dialogue avec le gouvernement, article 144 RI et les questions orales, 143 RI, mais aussi celles prévues à l’article 118 RI), soit que la question n’est pas jugée pertinente par les représentants de l’Exécutif, soit que la médiatisation est insuffisante. Nonobstant le fait que la fréquence des séances de dialogue (une fois par mois) n’est pas respectée (cela a été surtout relevé par les représentants de la société civile), il y a très peu d’adhésion quant à leur capacité à influencer l’action gouvernementale aussi bien en amont qu’en aval.
Dans ce cadre, un exemple de bonne pratique de l’outil « question écrite » a été exposé. Le ministre du commerce a été invité par la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du commerce à répondre à une audition en vue de lui poser une question précise relative à l’exécution de la loi sur la concurrence et les prix. Une audience qui a donné satisfaction, de l’avis des membres de ladite commission, car le ministre a exprimé, rapports à l’appui, les indicateurs et les objectifs de la loi, autant d’instruments de mesure de son impact, corollaire d’un contrôle satisfaisant.
2. La nature du système des commissions détermine également l’efficacité des outils de contrôle. Il existe des commissions permanentes législatives (85 RI) et des commissions spéciales (91 RI). La mission de « contrôle et de suivi » n’est expressément confiée qu’aux secondes d’entre elles. Elle s’exerce a posteriori sur l’exécution de certaines politiques publiques par le gouvernement. Or, la mission de légiférer des commissions permanentes comprend de manière incontournable une fonction de contrôle a priori à l’occasion de l’examen des projets de lois. A cet effet, il serait opportun de :
• doter les commissions permanentes d’une prérogative de suivi et de contrôle a posteriori de l’exécution des lois relevant de leur domaine de compétence.
• supprimer les commissions spéciales qui ne seraient plus que des commissions ad hoc.
• doter les commissions d’enquête (ad hoc) de pouvoirs d’injonction et de sanction.
Monsieur Nédhir Ben Ammou insiste sur le fait que la distinction entre la mission de légiférer et celle de contrôler doit rester purement pédagogique. A cet effet, il ne doit y avoir qu’une seule catégorie de commissions –permanentes- qui détiendraient entre leurs mains les deux types de compétence à la fois. Leur répartition actuelle serait selon ses mots, pour ainsi dire, « catastrophique ».
3. Enfin, le rôle du député qui va manier les outils de contrôle parlementaire est important. Les interrogations sont les suivantes :
• Quels sont le statut et le rôle de l'opposition dans le processus de contrôle ? Le contrôle exercé par le député de l’opposition présente-t-il des spécificités ? La qualité de député de la majorité est-elle compatible avec une mission de contrôle ? Quelle coopération existe-t-il entre majorité et opposition ? Quelle est l’influence des commissions dites « de consensus », qui n'ont aucune existence légale dans le RI, sur le processus de contrôle ?
• Le manque d’expertise des parlementaires sur les sujets techniques
• L’accessibilité à l’information.
Le cas pratique des investissements publics a été soulevé. Le titre II du budget de l’Etat prévoit chaque année entre 5 et 6 milliards de dinars alloués à la réalisation d’environ 17.000 projets publics. L’imprécision des réponses (orales ou écrites) des ministres auditionnés pour rendre compte de l’état d’avancement est soulignée comme entrave pour l’exercice de la mission de contrôle exercé par le député.
4. La réceptivité du gouvernement quant au contrôle parlementaire est un autre défi auquel fait face le contrôle parlementaire. Les députés, de même que les conseillers permanents au sein de l’ARP, avancent comme indicateurs les carences au niveau de la disponibilité et la qualité de l’information fournie. Les représentants du gouvernement quant à eux relèvent des exemples de bonne pratique. Trois peuvent être retenus :
a. La représentante du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale souligne la participation des députés, en amont, à l’élaboration du plan quinquennal 2016-2020. Expérience pionnière, elle serait une forme de contrôle a priori.
b. Le représentant du ministère des finances affirme que sera désormais annexé au projet de la loi de finances une série de rapports visant à éclairer les députés sur :
• la dette publique,
• l’exécution des projets publics et leur répartition par région,
• les avantages fiscaux et leur impact sur le budget et le PIB,
• le budget est décliné par politique publique (objectifs, indicateurs, méthode de calcul, échéancier).
• Etc.
Par ailleurs, le projet de loi organique du budget renforcera la transparence car :
• il oblige le ministère des finances de fournir tout document d’audit ou autre qu’elle demande.
• des documents seront spécifiquement remis aux parlementaires de manière périodique et en rapport avec la phase dans laquelle se trouve le budget
c. La représentante du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirme la disponibilité d’indicateurs de performance dans les textes de loi relatifs à son département.
5. Le rôle de l’opposition est un autre défi à relever quant à l’efficacité d’un contrôle parlementaire qui se veut un contrôle de « redevabilité » (M. Mongi Rahoui, groupe parlementaire « Front Populaire », opposition) dans la perspective de réguler et rectifier les politiques publiques. Or, le système actuel déterminant la composition des commissions, fixant la place de l’opposition en leur sein, son rôle dans les plénières, mais surtout une certaine volonté politique appliquée par la majorité, font que celle-ci joue ce rôle de manière imparfaite.
6. La société civile apparait plutôt comme un acteur de l’efficacité du contrôle parlementaire. Son observation de l’utilisation des outils de contrôle a abouti aux observations suivantes :
• irrégularité des audiences publiques,
• longueur des interventions des députés lors des questions orales,
• insuffisance, voire inaccessibilité de l’information notamment en matière de contrôle de l’exécution du budget,
• absence d’indicateurs clairs dans une étude d’impact annexée à tout projet de loi.
La loi sur la recapitalisation des banques publiques (adoptée tout dernièrement) illustre l’inaccessibilité de l’information pourtant transmise par l’exécutif : volume, temps limité, confidentialité, exclusivement consultable sur place, autres conditions…
7. L’absence d’expertise aggravée par le manque de ressources humaines à l’ARP. Souvent, les députés discutent et approuvent des projets de loi hermétiques au niveau du fond et des objectifs.
La loi portant statut de la banque centrale (adoptée également il y a quelques semaines) en est un exemple notable.
8. L’étendue du contrôle parlementaire sur le degré de sensibilité des lois au genre est évoquée aussi en tant que défi. L’article 17 du projet de la loi organique du budget « invite » ceux qui doivent élaborer et exécuter la politique publique (santé, éducation, etc…) à prendre en compte l’approche genre au moment de fixer les objectifs à atteindre dans leur budget. Cela sera un indicateur mesurable par les parlementaires. Cependant, il reste facultatif.
IV. Recommandations
De l’observation des défis à l’efficacité du contrôle parlementaire et de la pratique à laquelle celui-ci donne lieu, il a été possible lors du focus groupe de formuler les 10 recommandations suivantes :
1. Une action prioritaire : l’institution d’un centre d’expertise technique au service/sous tutelle de l’ARP (par exemple en phase transitoire, des détachements d’agents publics) pour trier et analyser l’information en vue de maîtriser le processus de contrôle ;
2. Une plus grande coopération avec notamment la Cour des Comptes et, une fois créé, avec le futur Conseil Economique et Social et du Développement Durable ;
3. Formation/information spécifique des députés en corrélation avec les projets de loi ;
4. Consolidation quantitative et qualitative des conseillers auprès de chaque commission ;
5. Accélérer le processus d’adoption de la loi sur l’autonomie financière et administrative de l’ARP, qui constituera certainement un pas vers une meilleure efficacité du contrôle parlementaire de l'exécutif ;
6. La révision du règlement intérieur de l’ARP en vue de la clarification et de l’établissement de procédures régissant les relations entre l’ARP et le gouvernement d’une part, et entre l’ARP et les autres instances et institutions constitutionnelles d’autre part ;
7. Le gouvernement devrait veiller à faire accompagner les projets de lois par un exposé de motifs plus exhaustif, détaillé et reflétant sa vision permettant ainsi un contrôle ex ante et a posteriori plus efficace ;
8. Dépassement de la distinction « pédagogique » entre la mission de légiférer et celle de contrôler. Ceci passe par l’exercice conjoint de ces deux compétences par les organes de contrôle et notamment les commissions ;
9. Une révision constitutionnelle des compétences de l’ARP de manière à les rendre plus en phase avec la nature du nouveau système politique dont s’est dotée la Tunisie de par la constitution du 27 janvier 2014 ;
10. Consolidation du rôle de la société civile et des média et l'incitation à une meilleure coopération entre l'ARP et ses partenaires dans l'accomplissement de la mission de l'ARP de contrôle dans la transparence.
Annexe
Liste des participants
Assemblée des Représentants du Peuple (ARP)
Prénom et nom Fonction E-mail
Faouzia Ben Fodha (F)
2ème vice-président de l’ARP N/A
Nadhir Ben Ammou (M) Député, Groupe Ennahda, Membre du Bureau de l’ARP - Assesseur chargé des affaires législatives
Membre de la Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés [email protected]
Béchir Khelifi (M) Député, groupe Ennahda - Membre de la Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix, de la Commission de la législation générale et de la Commission d'investigation concernant la corruption financière et l'évasion fiscale et le degré d'implication des tunisiens dont les noms ont été cités dans les "Panama Papers" [email protected]
Jamila Debbech Ksiksi (F) Députée, groupe Ennahda - Rapporteur de la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics - Membre de la commission de la santé et des affaires sociales [email protected]
Leila Oueslati ep Bousleh (F) Députée, groupe Ennahda - Rapporteur de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique - Membre de la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics [email protected]
Béchir Lazzem (M) Député, groupe Ennahda - Membre de la Commission électorale et de la Commission de la santé et des affaires sociales [email protected]
Ajmi Lourimi (M) Député, groupe Ennahda - Membre de la Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique et de la Commission des affaires des personnes ayant un handicap et des catégories précaires. [email protected]
Lilia Younes Ksibi (F) Députée, groupe Ennahda - Membre de la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées et de la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées [email protected]
Rym Mahjoub Masmoudi (F) Député, groupe Afek Tounes - Membre de la Commission de la législation générale et de la Commission spécialisée en l'examen et le tri des dossiers de candidature à l'Instance Supérieure Indépendante des Elections [email protected] [email protected]
Ali Bennour (M) Député, groupe Afek tounes - 2ème rapporteur adjoint de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique - Membre de la commission électorale [email protected]
Mongi Rahoui (M) Député, groupe Front Populaire - 2ème rapporteur adjoint de la commission des finances, de la planification et du développement - Membre de la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics [email protected]
Leyla Hamrouni (F) Députée, groupe Al Horra - Membre de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique - 2ème rapporteur adjoint de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées [email protected]
Olfa Soukri Cherif (F) Députée, groupe Nida Tounes - Membre de la Commission des finances, de la planification et du développement et de la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées [email protected]
Zouheir Rajbi (M) Député, groupe Ennahda - 1er rapporteur adjoint de la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés - Rapporteur de la Commission du développement régional [email protected]
Hajer Sahraoui (F) Directeur Général des services communs, ARP [email protected]
Gouvernement :
Prénom et nom Fonction/organisme E-mail
Raoudha Jaouani (F) Directrice,
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale [email protected]
Adnene Gallas (M) Chef Unité GBO
Ministère des Finances [email protected]
Kaouther Debbeche (F) Chargée de Mission
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique [email protected]
Tarak Ben Hadj Salah (M) Ministère des finances
Cour des comptes :
Noureddine Zaouali (M)
Cour des Comptes [email protected]
Société Civile :
Prénom et nom Fonction/organisme E-mail
Mehdi Ben Youssef (M) Al Bawsala (PMO) [email protected]
Karim Ben Kahla (M) Professeur, expert en développement institutionnel [email protected]
Lobna Jeribi (F) Présidente
Solidar Tunisie, ancienne membre de l’Assemblée nationale constituante [email protected]
Chafik Ben Rouine (M) Observatoire Tunisien de l’économie [email protected]
Jihene Chandoul (F) Observatoire Tunisien de l’économie [email protected]
Traduction - arabe التقرير البرلماني العام الثاني
سلطة البرلمان في محاسبة الحكومة: واقع وآفاق الرقابة
تقرير مجموعة النقاش المركّز
تونس
31 ماي 2016
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 25 مايو 2016 بتونس، ورشة عمل ("مجموعة تركيز") حول "واقع وآفاق الرقابة البرلمانية" بحضور برلمانيين وممثلين عن الحكومة والإدارة وكذا المجتمع المدني. لم تستجب وسائل الإعلام المدعوة إلى مجموعة التركيز للدعوة. وركزت المناقشات على عدد من الأفكار التي نلخصها فيما يلي:
I. الملخص
1- إن القانون الأساسي لمجلس نواب الشعب – المشار إليه فيما يلي بالإختصار "مجلس النواب" - كما هو منصوص عليه في دستور 27 جانفي 2014، يعكس وعي النواب بأهمية ممارستهم للرقابة على السلطة التنفيذية.
2- يتم الحكم على فعالية الرقابة البرلمانية بشكل مختلف للغاية من جانب الجهات الفاعلة. في حين يبدي ممثلو السلطة التنفيذية رضاهم عن فعالية الرقابة البرلمانية، فإن أغلبية الأعضاء الحاضرين يرونها مصدر إحباط بإجماع كل الاتجاهات الحزبية – وقد كانت كل المجموعات البرلمانية لمجلس نواب الشعب ممثلة. وتجدر الإشارة إلى أن الرأي الذي حظي بتأييد كبير من قبل النواب حول نقص موارد وقدرات المنتخبين فيما يخص الرقابة مفاده أنه "في حالة عدم وجود وسائل رقابة فعالة، فإنه لا توجد أية رقابة". تقول السيدة ليلى حمروني نائبة من المجموعة البرلمانية "الحرة": "أتنمي للجنة لم تقم بأي رقابة بتاتا. حسب علمي، لا تقوم أية لجنة بأية رقابة لأنها لا تحيط جيدا بآليات ذلك".
3- وتوجد ثلاثة أسباب حسب المشاركين تبين السبب وراء عدم فعالية وسائل الرقابة البرلمانية: غياب أعراف سابقة في مجال الرقابة البرلمانية، ومقاومة السلطة التنفيذية (الإدارة التي لم تتغير في مجملها والمنبثقة عن نظام حكم ذو نزعة رئاسية)، وصعوبة الحصول على معلومات موثوقة، غير مصنفة، موضوعية وقابلة للإستغلال تمثل أساس متين لوظيفة الرقابة.
4- لقد تم اعتماد نهج تجريبي، فردي في غالب الأحيان، من طرف بعض الأعضاء بغية المساهمة في إعطاء الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية قدرا من الفعالية. على سبيل المثال، الاستخدام الكبير من قبل السيد بشير لزّام (المجموعة البرلمانية "النهضة") للأسئلة الشفوية بموجب المادة 118 من النظام الداخلي لممارسة الرقابة على عمل الحكومة في الأقاليم (محافظة بنزرت على سبيل الذكر).
5- تبقى الرقابة التي يقوم بها البرلمان على الميزانية حسب المشاركين مهمة رئيسة يجب على البرلمان أن يركز عليها.
6- يمثل التوازن والتعاون بين السلطات الحيز الأمثل للرقابة البرلمانية.
7- تطرح مسألة الرقابة البرلمانية بدورها مسألة أعمّ منها تتمثل في تكوين السلطة التشريعية في دستور 27 يناير 2014. ونظرا لخضوع مجلس نواب الشعب لإطار تشريعي محدد (المادة 65 من الدستور)، فإنه لن يكون حسب بعض المشاركين متماشيا مع نظام سياسي ذو نزعة برلمانية. إن انفتاح مجلس نواب الشعب على مجالات جديدة، لاسيما تلك المتعلقة بالنشاط القانوني، سيمكّنه من الاضطلاع باختصاصات مركزية.
يوجد تقارب في وجهات النظر حول هذه الشأن بين النواب والمسؤولين الحكوميين. ويرى السيد نذير بن عمو (نائب، المجموعة البرلمانية "النهضة") أن "البرلمان لا يمثل المصدر الرئيس للتشريع. سيكون من الأصح عدم التمييز بين وظيفة التشريع و ووظيفة الرقابة. ويجب أن تمتد مهمة الرقابة لتشمل تطبيق القانون. وإلا ما هي الجهة التي ستضمن التطبيق الجيد للقانون؟ ماذا يجب فعله إن تبين أن تطبيق القانون يحمل بين ثناياه أسباب فشله في حد ذاته؟ ربما كان على واضعي دستور 2014 أن يفكروا في استحداث فئة القوانين التي تدعى "بالقوانين التجريبية". تقول السيدة كوثر دباش، (مكلفة بمهمة لدى ديوان وزير التعليم العلي والبحث العلمي) أنه اليوم ولاسيما أن غالبية القوانين مصدرها أساسا السلطة التنفيذية، فإن البرلمانات بطريقة عامة ما عادت تقوم بالتشريع إطلاقا (بالمعنى المادي). ويمكن أن تستعيد اختصاصها في وضع المحتوى المادي للقواعد القانونية من خلال الرقابة على تطبيق القوانين، لاسيما من خلال مراجعتها بوضع تقنيات ذلك كخطوة أولى، ثم عن طريق تنظيمها وضبطها بواسطة ضمانات.
8- يعد اختصاص ونقص خبرة البرلمانيين العائق الأساس أمام ممارسة رقابة فعالة على السلطة التنفيذية.
9- تبقى الرقابة على السلطة التنفيذية مشتتة ولا تسمح بتقييم الانسجام الكلي للعمل الحكومي لاسيما من خلال سياستها العامة؛ وتعاني هذه الرقابة حتى الوقت الحاضر من عدم وجود مقاربة منظمة من طرف الحكومة ومجلس النواب على حد سواء. ويمكن تجاوز هذا النقص من خلال "القانون العضوي للميزانية" الجديد، والموجود حاليا قيد الإعداد (تم إعداد مشروع القانون وتقديمه في سبتمبر 2015 للبرلمان).
تواجه الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب تحديات خاصة (II) تسفر عن ممارسة معينة تتضمن العديد من النقائص(III) ولذلك يمكن أن تكون محل توصيات (IV).
II. التحديات الرئيسية أمام رقابة برلمانية فعّالة
يفهم من مصطلح "تحدّ" على أنه عقبة في طريق ممارسة الرقابة البرلمانية الفعالة. وقد قسمنا التحديات الرئيسة إلى مجموعات كما أدرجنا حالات عملية من أجل توضيحها.
1- مفاهيم متعلقة بتعريف الرقابة البرلمانية
تشيع هذه المفاهيم ضمن النواب وبين النواب وممثلي السلطة التنفيذية في آن واحد: تغطي الرقابة البرلمانية بالتناوب أبعاد "الرقابة/العقوبة"، أو"المراقبة"، أو"التقييم"، أو "المتابعة".
يعرف التوجه الأول الرقابة البرلمانية باعتبارها رقابة سياسية. حسب السيدة جميلة كسيكسي، المجموعة البرلمانية "النهضة"، فإن "البرلمان يقوم بمهمة الرقابة السياسية التي تتم على النطاق "الكلي"، ولا يمكنه القيام مقام الحكومة" ولا مقام هيئات الرقابة الأخرى للبلاد كما يُعنى البرلمان بالسياسات والمالية العامة؛ يحاول توجه آخر لدى المشاركين، دون أن يقدم تعريفا محددا للرقابة البرلمانية، تعميمها على أي عمل حكومي بما في ذلك تعيين المسؤولين الذي يندرج في نطاق السلطة التقديرية للسلطات التنفيذية.
2- مفاهيم متعلقة بنطاق تطبيق الرقابة. يمكن توزيع مجالات الرقابة البرلمانية، التي تمثل هي الأخرى تحديا أمام فعالية هذه الرقابة، على ثلاث فئات:
أ. المجالات التقليدية:
i. السياسات العامة الموضوعة والمنفذّة من قبل الحكومة. تكون الرقابة مسبقة لاسيما وقت التصويت على الميزانية والقوانين. يتم تقييمها بالإستناد إلى مؤشرات.
ii. استعراض الميزانية، المهمة الأساسية في الرقابة البرلمانية، وذلك في ثلاث مناسبات: عند الموافقة عليها، أثناء تنفيذها (استعراضها والتصويت على قوانين تصحيح الميزانية)؛ وأخيرا، بعد تنفيذها (استعراضها والتصويت على الحسابات النهائية للميزانية)
ولهذا سيمثل مشروع القانون العضوي منعرجا هاما، لأنه سيرسي أسس تسيير مبني على الأهداف والذي سيكون مصدر ممارسات جديدة فيما يخص الرقابة البرلمانية على الميزانية كما يعزز الرقابة المسبقة والرقابة البعدية على وجه الخصوص.
ب. مجالات الرقابة في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية
i. الدفاع،
ii. الأمن،
iii. الشؤون الخارجية.
تم تحديدها على هذا النحو من قبل النواب، لأنه خلال المرحلة التي سبقت ثورة 14 جانفي 2014، لم تكن هذه المجالات تخضع للرقابة البرلمانية، أو كانت تخضع للرقابة فقط في إطار اللجان أو من خلال جلسات مغلقة.
أما اليوم، فإن الممارسة لازالت في بداياتها بسبب غياب قواعد واضحة ومحددة تتعلق بالرقابة البرلمانية على المجالات التي تعتبر حسّاسة. وبالتالي، من الملاحظ أنه يوجد هناك دائما نقاش حول ما إذا كانت جلسات الاستماع، إلى الحكومة أو الوزير المعني، مفتوحة أم لا وهل تعقد في شكل جلسات عامة أو في إطار لجنة.
ت. مجالات أخرى للتوسع:
يتعلق الطموح الأكبر في الرقابة البعدية لتطبيق القوانين، والتي يمكن ممارستها على عدة مستويات:
i. مراقبة التطبيق الجيد للقانون بكيفية مطابقة للأحكام الواردة فيها.
على سبيل المثال، مشروع القانون المتضمن تعديل القانون الإطاري رقم 80-2002 المؤرخ 23/07/2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. يذكر السيد علي بنور، المقرر المساعد بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي (المجموعة البرلمانية "آفاق تونس، الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) المادة 4 من هذا ا لمشروع الذي يكرس "مجانية التعليم العمومي". من أجل ضمان التنفيذ الجيد لذلك، يقترح أعضاء اللجنة أن يتم تقييم هذا الحكم بواسطة الوسائل التي يذكرها هذا النص القانوني.
ii. ممارسة الرقابة على المراسيم ذات الطابع التنظيمي التي يعتمد عليها تطبيق القانون.
iii. وقد تم ذكر مشكلة أخرى: تلك المتعلقة بالإحالة المفرطة على المراسيم الحكومية في القوانين التي يتم تمريرها على مجلس النواب، الأمر الذي ينقص من صلاحيات النواب. وبالتالي، بعض يجب إعادة إدخال الإحالات في القانون، وذلك غير ممكن إلا إذا تم تقديم المراسيم مع القانون في نفس الوقت. وعليه، فإنه هناك ممارسة تتكرّس مؤداها أن تطلب اللجان فحص مشاريع المراسيم التنفيذية ومشاريع القوانين في آن واحد.
iv. ممارسة الرقابة على تطبيق القوانين من خلال تقييم أثرها.
v. إدراج آليات مراقبة في القوانين متعلقة بتطبيقها وذلك من خلال الاختيار المستقبلي للقوانين المعنية طبقا لمقاربة على أساس المخاطر.
vi. ممارسة الرقابة على فعالية ووجاهة القوانين.
vii. الرقابة على مراسيم التعيينات: فقد تم تسجيل اعتراضات بخصوص تعيين النواب أو المحافظين أو المديرين التنفيذيين للمؤسسات العمومية ... إلخ. ويمكن ممارسة رقابة من هذا النوع.
III. عدم فعالية وكفاية وسائل الرقابة البرلمانية
يجوز مجلس النواب على مجموعة من وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. تشمل هذه المجموعة في آن واحد هيئات المراقبة (الجلسة العامة واللجان من جميع الأنواع) ووسائلَ (التصويت بالثقة، الأسئلة الكتابية والشفوية، وجلسات حوار مع الحكومة، وسحب الثقة، ولكن أيضا زيارات إلى الأقاليم والهيئات العامة، الخ).
وتثار مسألة فعالية وسائل الرقابة البرلمانية، لاسيما فيما يخص:
• جلسات الحوار والأسئلة الموجهة للحكومة
• طبيعة نظام اللجان
• مستخدمها أي النائب
1. فيما يتعلق بجلسات الحوار والأسئلة الشفهية، فإن الوضع متضارب. من جهة، من الملاحظ أن النواب لا يلجئون إلى هذه الوسائل (خصوصا الأسئلة الكتابية، المادة 142 من النظام الداخلي)؛ من جهة أخرى، يتضح أنه عند اللجوء إليها، فإنها تبقى غير فعالة (لاسيما جلسات الحوار مع الحكومة، المادة 144 من النظام الداخلي والأسئلة الشفهية، المادة 143 من النظام الداخلي وحتى تلك المنصوص عليها في المادة 118 من النظام الداخلي) ، وذلك سواء أن السؤال لم يعط الأهمية اللازمة من قبل ممثلي السلطة التنفيذية أو أنه لم يمنح القدر الكافي من التغطية الإعلامية. وبغض النظر عن عدم احترام وتيرة جلسات الحوار (مرة في الشهر / هذا ما كشف عنه ممثلو المجتمع المدني)، فإن القلة القليلة هي من ترى أن هذه الوسائل قادرة على التأثير على العمل الحكومي عند الشروع فيه وعند الانتهاء من تنفيذه.
وفي هذا الصدد، تم استعراض مثال عن الممارسة الجيدة لوسيلة "السؤال الكتابي". فقد تمت دعوة وزير التجارة من طرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة من أجل حضور جلسة استماع بغية طرح سؤال عليه يخص بتنفيذ قانون متعلق بالمنافسة والأسعار. وقد كانت الجلسة مرضية برأي أعضاء اللجنة، إذ وضح الوزير، ودعم ذلك بتقارير، مؤشرات وأهداف القانون، وكلها أدوات لقياس أثرها و هذا ما يتماشى مع الرقابة الجيدة.
2. تحدّد طبيعة نظام اللجان أيضا فعالية وسائل الرقابة. توجد لجان دائمة تشريعية (المادة 85 من القانون الداخلي) ولجان خاصة (المادة 91 من القانون الداخلي). ولا تعهد مهمة "الرقابة والمتابعة" صراحة إلا للصنف الثاني من اللجان. يتم تنفيذ هذه المهمة بشكل بعدي على تنفيذ بعض السياسات العامة للحكومة. وبالتالي، فإن مهمة التشريع التي تضطلع بها اللجان الدائمة تضم بشكل محتوم وظيفة الرقابة المسبقة من خلال استعراض مشاريع القوانين. لذلك، من الأجدر:
• إعطاء اللجان الدائمة الرقابة صلاحيات المتابعة والرقابة المسبقة على تطبيق القوانين التي يشملها مجال اختصاصهم.
• حل اللجان الخاصة التي ستصبح مجرد لجان مخصصة.
• منح لجان التحقيق (المخصصة) بصلاحيات قضائية وعقابية.
يلح السيد نذير بن عمو على حقيقة أنه يجب أن يبقى الفصل بين مهمة التشريع ومهمة الرقابة بيداغوجيا. ولذلك يجب أن يكون هناك صنف واحد فقط من اللجان – الدائمة – التي من شأنها أن تضطلع بهذين النوعين من الاختصاص في آن واحد. إن التقسيم الحالي للجان على حد تعبيره "كارثي"، إن صح القول.
3. أخيرا، دور النائب الذي سيستعمل وسائل الرقابة البرلمانية مهمٌّ.
4. تتمثل التساؤلات فيما يلي:
• ما هو وضع ودور المعارضة في عملية الرقابة؟ هل تنضو الرقابة التي يمارسها نائب المعارضة على خصوصيات؟ هل تتوافق صفة نائب الأغلبية مع مهمة الرقابة؟ ما هو التعاون القائم بين المعارضة والأغلبية؟ ما هو تأثير اللجان المسماة "لجنة توافق"، والتي لا تملك أي وجود قانوني في النظام الداخلي، على عملية الرقابة؟
• نقص خبرة البرلمانيين حول المسائل الفنية
• الحصول على المعلومات
وقد تم إثارة الحالة العملية للإستثمارات العمومية، حيث يخصص الباب الثاني من الميزانية العامة للدولة كل عام ما بين 5 و 6 مليارات دينار لتجسيد حوالي 17،000 مشروع عمومي. ومن الملاحظ أن عدم دقة ردود الوزراء الذين تمت دعوتهم لجلسات استماع (الشفهية والكتابية) من أجل الاطلاع على مدى تقدم المشاريع يمثل عائقا أمام النائب في ممارسة مهمة الرقابة.
5. استجابة الحكومة للرقابة البرلمانية تحدّ آخر تواجهه الرقابة البرلمانية، إذ يقدم النواب وحتى المستشارون الدائمون في مجلس النواب مؤشرات مثل النقائص فيما يخص توفر ونوعية المعلومة المقدمة. بالنسبة لممثلي الحكومة، فإنهم يقدمون أمثلة عن الممارسات الجيدة، يمكن ذكر ثلاثة منها:
أ. تؤكد ممثلة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على مشاركة النواب، منذ البداية، في وضع المخطط الخماسي 2016-2020، وهي تجربة رائدة ستكون شكلا من أشكال الرقابة المسبقة.
ب. وبين ممثل وزارة المالية أنه سيتم من الآن فصاعدا إلحاق مجموعة تقارير بمشروع قانون المالية تهدف إلى إعطاء معلومات للنواب حول:
• الديون العمومية،
• تنفيذ المشاريع العمومية وتوزيعهم على الأقاليم،
• الامتيازات الضريبية وتأثيرها على الميزانية والناتج الوطني الخام
• تراجع الميزانية بسبب السياسة العامة (الأهداف والمؤشرات وطريقة الحساب، والجدول الزمني).
• إلخ
إضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون العضوي سيعزز الشفافية لأنه:
• يحتم على وزارة المالية تقديم جميع وثائق التدقيق المحاسبي بخلاف تلك التي تطلب منها
• ستقدّم الوثائق خصيصا للنواب بشكل دوري وذا صلة بالمرحلة التي توجد بها الميزانية
ت. تشير ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توفر مؤشرات على فعالية نصوص القوانين المتعلقة بقطاعها.
6. يمثل دور المعارضة تحديا لفعالية الرقابة البرلمانية كما يرى السيد منجي رحوي، المجموعة البرلمانية "الجبهة الشعبية"، المعارضة، والتي يراد جعلها رقابة "مساءلة" بغية تنظيم وتصحيح السياسات العامة. إلا أن النظام الحالي الذي يقوم بتحديد تكوين اللجان، وتحديد مقام للمعارضة فيها، ودورها في الجلسات العامة، ولاسيما إرادة سياسية معينة تطبقها الأغلبية، تجعل الرقابة تؤدي دورها على نحو غير متكامل.
7. يظهر المجتمع المدني كفاعل في فعالية الرقابة البرلمانية. وقد خلصت متابعته لوسائل الرقابة إلى الملاحظات التالية:
• عدم انتظام وتيرة الجلسات العامة،
• طول تدخلات النواب لدى طرحهم الأسئلة الشفوية
• عدم كفاية المعلومة وحتى عدم الحصول عليها لاسيما فيما يخص الرقابة على تنفيذ الميزانية،
• غياب مؤشرات واضحة في دراسة للتأثير تلحق بأي مشروع قانون.
ويوضح قانون إعادة رسملة البنوك العمومية (المعتمد مؤخرا) صعوبة الوصول إلى المعلومات حتى وإن تم تقديمها من قبل السلطة التنفيذية: الحجم، والوقت محدود والسرية وحصرية الاطلاع عليها في موقعها، وغيرها من الشروط ...
8. نقص الخبرة مضاف إلى ذلك نقص الموارد البشرية في مجلس النواب. في كثير من الأحيان، يناقش النواب ويعتمدون مشاريع قوانين صعبة ومتخصصة من حيث المضمون والأهداف.
يمثل اعتماد القانون الأساسي للبنك المركزي (المعتمد قبل أسابيع) أفضل مثال على ذلك.
9. غالبا ما يرد تطبيق الرقابة البرلمانية على مدى أخذ القوانين للفئة الجنسية بعين الاعتبار على أنه تحدّ. "تدعو" المادة 17 من القانون العضوي للميزانية الأشخاص الموكلة إليهم مهمة إعداد وتنفيذ السياسة العامة (الصحة، التربية، إلخ) إلى مراعاة النهج الجنساني أثناء تحديد الأهداف المتوخاة من الميزانية. وسيكون ذلك مؤشرا قابلا للقياس من قبل البرلمانيين. لكن يبقى ذلك اختياريا.
IV. التوصيات
انطلاقا من التحديات التي تعرفها فعالية الرقابة البرلمانية والممارسة التي تنبثق عنها، كان ممكنا خلال النقاش المركز صياغة التوصيات التالية:
1. إجراء ذو أولولية: استحداث مركز خبرة فني لدى/تحت وصاية مجلس النواب (انتداب الموظفين الحكوميين في المرحلة الانتقالية على سبيل المثال) من أجل فرز وتحليل المعلومات بهدف التحكم في عملية الرقابة؛
2. تعاون أكبر مع مجلس المحاسبة خصوصا ومع المجلس الإقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة عند إنشائه؛
3. تدريب وتقديم المعلومات للنواب بما يتماشى مع مشاريع القوانين؛
4. التعزيز الكمي والنوعي للمستشارين لدي كل لجنة؛
5. تسريع مسار اعتماد قانون الاستقلال المالي والإداري لمجلس النواب الذي سيكون بالتأكيد خطوة نحو فعالية أكبر للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية؛
6. إعادة النظر في قواعد مجلس النواب لتوضيح ووضع إجراءات تحكم العلاقات بين مجلس النواب والحكومة من جهة، وبين مجلس النواب وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى، من جهة أخرى؛
7. يتعين على الحكومة إرفاق مشاريع القوانين بعرض للأسباب يكون مفصلا ويعكس وجهة نظرها بما يسمح برقابة مسبقة وبعدية ذات فعالية أكبر؛
8. تجاوز التمييز "البيداغوجي" بين مهمة التشريع ومهمة الرقابة. وذلك متاح من خلال تأدية هيئات الرقابة لاسيما اللجان للمهمتين معا.
9. تعديل دستوري لصلاحيات مجلس النواب بشكل يجعلها تتماشى مع النظام السياسي الجديد الذي اعتمدته تونس بموجب دستور 27 جوان 2014.
10. تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتشجيع التعاون بشكل أكبر بين مجلس النواب وشركائه في إتمام مهمة الرقابة لمجلس النواب في الشفافية.
ملحق
قائمة المشاركين
مجلس نواب الشعب
البريد الإلكتروني الوظيفة الإسم واللقب
غير موجود النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
فوزية بن فضة (أنثى)
[email protected]
نائب، المجموعة البرلمانية النهضة، عضو مكتب مجلس النواب – مساعد مكلف بالشؤون التشريعية
عضو لجنة الزراعة، الأمن الغذائي، التجارة والمسائل ذات الصلة
نذير بن عمو (ذكر) [email protected]
نائب، مجموعة النهضة – عضو لجنة مراقبة العمليات الانتخابية وفرز الأصوات ولجنة التشريع العام ولجنة التحقيق في الفساد المالي والتهرب الضريبي ومدى تورط التونسيين الواردة أسمائهم في أوراق بنما"
بشير خليفي (ذكر) [email protected]
نائبة، مجموعة النهضة، مقررة لجنة الإصلاح الإداري، والحكم الرشيد، ومحاربة الفساد ومراقبة تسيير الأموال العمومية – عضوة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
جميلة دباش كسيكسي (أنثى) [email protected]
نائبة، مجموعة النهضة، مقررة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي – عضوة لجنة الإصلاح الإداري، والحكم الرشيد، ومحاربة الفساد ومراقبة تسيير الأموال العمومية
ليلى أوسطالي زوجة بوشلح [email protected]
نائبة، مجموعة النهضة، عضوة اللجنة الانتخابية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
بشير لزام (ذكر) [email protected]
نائب، مجموعة النهضة، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ولجنة شؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة
عجمي لوريمي (ذكر) [email protected]
نائبة، مجموعة النهضة، عضوة لجنة تنظيم إدارة وشؤون القوات المسلحة ولجنة المرأة، والطفل، والشباب والأشخاص المسنين
ليليا يونس كسيبي (أنثى) [email protected] [email protected]
نائبة، مجموعة آفاق تونس – عضوة لجنة التشريع العام واللجنة المتخصصة في فرز ملفات الترشح بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
ريم محجوب مسعودي (أنثى) [email protected]
نائب، مجموعة آفاق تونس – المقرر المساعد الثاني في لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي - عضو اللجنة الانتخابية على بنور (ذكر) [email protected]
نائب، مجموعة الجبهة الشعبية - المقرر المساعد الثاني في لجنة المالية والتخطيط والتنمية - عضو لجنة الإصلاح الإداري، والحكم الرشيد، ومحاربة الفساد ومراقبة تسيير الأموال العمومية
مونجي رحوي (ذكر) [email protected]
نائب، مجموعة الحرة، عضوة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي - المقررة المساعدة الثانية للجنة شؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة
ليلى حمروني (أنثى) [email protected]
نائبة مجموعة نداء تونس، عضوة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة شؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة
ألفة سوكري شريف (أنثى)
[email protected]
نائب، مجموعة النهضة، المقرر المساعد الأول للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والمسائل ذات الصلة - مقرر لجنة التنمية الإقليمية
زهير رجبي (ذكر) [email protected]
مدير، مجلس نواب الشعب
معز أورتاني (ذكر) [email protected]
مديرة الاتصال، مجلس نواب الشعب
كلثوم بوزيان (أنثى) [email protected]
مستشارة – الأمانة العامة (اللجان البرلمانية)، مجلس نواب الشعب
سعاد بلعازي (أنثى) [email protected]
مكلف بمهمة لدى مديرية الاتصال، مجلس نواب الشعب
جهان بن رمضان ( أنثى) [email protected]
مدير عام، مصلحة البحث، مجلس نواب الشعب
بولبابة هدهيلي (ذكر) [email protected]
مستشارة، التعاون الدولي، مجلس نواب الشعب
فاتن سليطي (أنثى) [email protected]
المدير العام للخدمات العامة، مجلس نواب الشعب
هاجر صحراوي (أنثى)
الحكومة :
البريد الإلكتروني الوظيفة الإسم واللقب [email protected]
مديرة، وزارة التنمية والتعاون الدولي
روضة جواني (أنثى) [email protected]
رئيس وحدة تسيير الميزانية حسب الأهداف
وزارة المالية
عدنان قلاس (ذكر) [email protected]
مكلف بمهمة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كوثر دباش (أنثى)
وزارة المالية
طارق بن حاج صالح (ذكر)
المجتمع المدني :
البريد الإلكتروني الوظيفة/الهيئة الإسم واللقب [email protected]
البوصلة (PMO)
مهدي بن يوسف (ذكر) [email protected]
أستاذ، مختص في التنمية المؤسساتية كريم بن كحلة (ذكر) [email protected]
رئيسة Solidar Tunisie، عضوة سابقة في الجمعية التأسيسية الوطنية
لبنى جريبي (أنثى)
français vers arabe: Code of conduct, administration, fraud, law, contract, conflict of intrests General field: Droit / Brevets Detailed field: Droit : contrat(s)
Texte source - français CODE DE CONDUITE DES AFFAIRES RATP DEV
Sommaire
Le mot de la direction
Qu’est-ce que le code de conduite ?
Les règles de conduite
A retenir
Le mot de la direction
[Photographie Laurence Batlle]
Chers collègues,
Le directoire et le comité de direction partagent la même conviction : l’intégrité dans les affaires fait partie de notre ADN, elle est et demeurera un des fondements de notre Groupe. La confiance que le Groupe inspire à ses collaborateurs, ses actionnaires, ses clients, ses fournisseurs est un vecteur de croissance.
C’est dans cet esprit que le code de conduite des affaires a été rédigé, afin de rassembler les valeurs que nous portons, de responsabilité et d’exemplarité contre les manquements à la probité.
Nos principes d’action expriment cet engagement. L’intégrité vis-à-vis de l’entreprise et dans nos relations d’affaires passe notamment par le rejet de la corruption et dutrafic d’influencesous toutes ses formes, l’évitement des conflits d’intérêts, le respect du droit de la concurrence et la protection de notre patrimoine et de nos ressources.
C’est tout le sens de notre code de conduite qui, complétant, le code éthique du Groupe RATP, permet de matérialiser notre politique de tolérance zéro vis-à-vis des mauvaises pratiques au travers de règles de fonctionnement simples qui viennent compléter la première règle, celle du bon sens.
C’est l’ambition de ce code pratique qui, en complément des autres actions de sensibilisation et de formation qui vont être déployées, nous aidera à préserver la qualité de nos relations professionnelles tant en France qu’à l’international.
La mobilisation et l’exemplarité de chacun d’entre nous sont la clé de la pérennité de notre engagement à toujours agir avec intégrité.
Je compte sur vous.
[Signature Laurence Batlle.]
Qu’est-ce que le code de conduite ?
- A qui s’adresse-t-il ?
Le code a vocation à constituer le texte de référence de l’entreprise, en matière de pratique des affaires, à destination des managers et des collaborateurs ainsi qu’à toutes les parties prenantes à travers le monde. Il doit servir de référence en cas d’interrogation face à des dispositions qui ne vous apparaitraient pas claires dans la loi.
- Quelle est sa valeur et sa portée ?
Le code de conduite du Groupe RATP Dev doit être distingué du code éthique du Groupe RATP.Le code éthique couvre des thématiques plus larges, comme la politique d’entreprise vis-à-vis de la sécurité, de la santé ou du développement durable ; il est applicable aux salariés du Groupe RATP, auxquels s’ajoutent notamment ceux de RATP Dev et ses filiales.
Compte-tenu de l’implantation du Groupe RATP Dev à l’international, de la récente loi promulguée en France sur la transparence économique (dite loi Sapin 2) et de ses équivalents dans d’autres législations nationales ; les groupes français se voient contraints de se doter d’un code de conduite. Celui-ci est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et a vocation à lier les salariés du Groupe RATP Dev.
Les règles vertueuses figurant dans ce Code ne se substituent pas aux législations nationales et aux conventions internationales applicables dans chaque pays et auxquelles le Groupe se conforme strictement. Intégrées au règlement intérieur, ces règles doivent être connues et appliquées par tous les collaborateurs exposés, permanents et occasionnels du Groupe.
Chaque collaborateur a accès au code de conduite. Il est disponible sur l’intranet du Groupe mais également sur internet afin d’être consultable par le public.
Les managers notamment, doivent connaitre et respecter le code de conduite afin de s’assurer que leurs équipes ont bien été informées de son existence et de son contenu afin, le cas échéant, de répondre à leurs interrogations.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre hiérarchie, les ressources humaines ou la direction juridique du Groupe.
Les règles de conduite
1. Lutter contre la corruption et le trafic d’influence
- Ce qui dit la loi
La loi définit la corruption comme un acte pénalement répréhensible, commis par toute personne qui sollicite ou qui accepte un don, une offre, une promesse, des présents ou des avantages quelconques afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.
On dit que la corruption est active lorsque c’est la personne décisionnaire qui propose l’avantage ou passive lorsque c’est cette personne qui est sollicitée. Les fonctions de la personne corrompue peuvent être publiques ou privées, leur caractère public entrainant une peine plus lourde que celle prévue s’agissant de la corruption privée.
Si la personne n’est pas en charge de la décision mais peut avoir une influence sur celle-ci, réelle ou supposée, on parle de trafic d’influence.
Dans la plupart des pays où le Groupe est implanté, il existe une législation nationale qui prohibe la corruption et le trafic d’influence. Il existe également des conventions internationales, auxquelles la France est partie, qui condamnent la corruption et le trafic d’influence actif et passif, auprès d’acteurs privés ou d’agents publics.
Ces conventions et certaines législations nationales, dont la loi française, permettent de poursuivre et de sanctionner des faits qui se sont déroulés à l’étranger.
Les sanctions s’appliquent aux auteurs et aux complices, qu’ils soient des personnes physiques ou morales. Les personnes physiques peuvent encourir des peines d’emprisonnement et des amendes. Les personnes morales peuvent subir des sanctions diverses : commerciales, financières ou administratives.
- En pratique
Les collaborateurs du Groupe doivent s’interdire de céder à la corruption et au trafic d’influence
ou de les solliciter auprès de personnes privées comme d’agents publics.
Il est interdit :
- de solliciter ou d’offrir une commission illicite, directement ou indirectement ;
- de promettre, d’offrir ou d’accepter un quelconque avantage pouvant influer sur le comportement du bénéficiaire ;
- d’accepter des paiements ou des règlements en espèces.
Enfin les collaborateurs du Groupe doivent agir avec intégrité et honnêteté, avec une attention encore plus particulière lors de périodes « clés », telles que pendant ou avant les phases d’appel d’offres ou lors du renouvellement ou de l’amendement d’un contrat.
Les collaborateurs soumis à des pressions ou sollicitations (pots-de-vin notamment) de la part de tiers doivent s’en ouvrir à leur hiérarchie. Il en va de même face à des situations anormales, demandes inhabituelles ou circuits de facturation ou de paiement complexes.
Les collaborateurs doivent s’efforcer d’éviter le recours à des intermédiaires en chaîne et respecter la séparation des fonctions de décision et de paiement, et enfin organiser la traçabilité des paiements.
Afin d’éviter de générer ce genre de situations, il convient d’adopter une conduite visant à ne pas créer de confusion et d’opérer des choix selon des critères objectifs.
En cas de doute sur l’attitude à tenir, parlez-en à votre supérieur hiérarchique et/ ouà ladirection juridique ou à la direction des ressources humaines.
2. Politique du Groupe vis-à-vis des cadeaux, invitations et avantages
- Ce que dit la loi
Les cadeaux, invitations,avantages ne sont pas prohibés en soit mais peuvent, s’ils sont déraisonnables,constituer de la corruption ou générer des situationsde fraude ou de conflits d’intérêts.
Dans la vie courante des affaires, il est probable qu’on vous offre ou que vous deviez offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité ou accepter des invitations en rapport avec les affaires.
Les collaborateurs du Groupe doivent respecter les législations nationales applicables, d’autant plus que selon les pays, les us et coutumes sont différents. Les collaborateurs doivent donc se renseigner et adapter leurs comportements de manière à ce que la société puisse publiquement défendre leurs agissements.
Il est nécessaire, et ce partout dans le monde, d’identifier la ligne entre les attentions nécessaires et raisonnables pour maintenir un bon contact avec les parties prenantes et les actes qui pourraient laisser planer un soupçon de corruption ou de trafic d’influence.
Le code de conduite donne des éclairages mais ne peut pas couvrir toutes les situations. Il convient de ne pas oublier le bon sens et d’adapter les agissements à chaque circonstance particulière.
- En pratique
La règle générale est d’éviter de créer ou de se retrouver dans une situation d’obligé vis-à-vis de clients, fournisseurs, sous-traitants et autorités publiques.
Les collaborateurs du Groupe ne doivent pas utiliser leur position dans la société pour s’enrichireux-mêmes ou leurs proches (famille, amis)ou bien pour éviter une dépense.
Les collaborateurs du Groupe ne doivent pas solliciter de cadeaux ou d’avantages auprès de personnes ou sociétésayant des relations commerciales établies ou cherchant à entrer en relation avec le Groupe.
Les salariés peuvent accepter tous les cadeaux raisonnables par rapport aux usages commerciaux. Afin de déterminer si le cadeau est raisonnable, il faut se demander : qui est l’expéditeur, qui le reçoit, quelle est sa valeur et sa réelle motivation.
Les collaborateurs doivent être renseignés sur les coutumes des pays afin de faire des cadeaux raisonnables qui restent dans la norme. Dans certains pays, un refus est considéré comme une offense mais dans d’autres, un cadeau dépassant un certain montant, même minime, peut être considéré comme de la corruption.
Les collaborateurs sont tenus de refuser tous cadeaux, avantages, invitations :
- visant à obtenir un avantage indu ;
- outrageux ou illégaux ;
- démesurés ou que le bénéficiaire ne pourrait pas rendre ;
- effectués lors de périodes « clés », telles que pendant ou avant les phases d’appel d’offres ou lors du renouvellement de contrat;
- en espèces ou équivalent ;
- à un évènement sans rapport avec le cadre professionnel, sans intérêt manifeste pour le Groupe et se déroulant en l’absence du partenaire ayant lancé l’invitation ;
- ainsi que tous rabais, biens ou services sauf à ce que ces avantages soient étendus à l’ensemble des salariés de la société concernée.
Les invitations à des repas d’affaires, séminaires ou manifestations sont autorisées à condition qu’elles restent espacées dans le temps, d’un montant raisonnable et justifiées.
S’agissant des remboursements de frais (déplacement, nourriture) pour se rendre aux invitations, séminaires ou manifestations, les collaborateurs du Groupe ont leurs frais remboursés par leur employeur. Les frais ne peuvent donc pas être remboursés par un tiers. A l’inverse, les collaborateurs doivent être raisonnables dans le paiement des frais que génèrent les invitations des clients (frais de voyage notamment).
En cas de refus, les salariés doivent retourner les cadeaux,si possible, avec une note polie se référant au présent code de conduite et aux règles applicables dans le Groupe.
Si cela est impossible, alors pour ne pas tirer avantage de la situation, le collaborateur doit informer sa hiérarchieafind’être capable de documenter la préoccupation accordée et le sort réservé aux cadeaux.
En cas de doute sur l’attitude à tenir, parlez-en à votre supérieur hiérarchique, à ladirection juridique ou à la direction des ressources humaines.
3. Prévenir les conflits d’intérêts
- Ce que dit la loi
Le conflit d’intérêts désigne toute situation où les intérêts personnels d’un collaborateur pourraient entrer en conflit avec ceux du Groupe.
L’intérêt personnel d’un collaborateur comprend tout avantage pour lui-même ou en faveur de proches (parents, amis), de personnes ou d’organisations avec lesquelles il a (ou a eu) des relations d’affaires ou d’affinités.
Un conflit d’intérêts naît quand un intérêt personnel est de nature à influencer un collaborateur dans ses décisions et l’exercice impartial de ses devoirs et de ses responsabilités professionnels.
Dès lors que des conflits d’intérêts peuvent engendrer des avantages indus, il existe un risque de corruption ou de trafic d’influence. Les conflits d’intérêts peuvent aussi exposer le Groupe et/ ou ses collaborateurs à des accusations de partialité ou de malhonnêteté. La fraude, la violation de la confidentialité de l’information, l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux peuvent ainsi être caractérisés et altérer la réputation du Groupe et de ses collaborateurs.
- En pratique
Les collaborateurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique tout conflit d’intérêts :
- potentiel ou avéré ;
- personnel ou concernant des proches.
Afin de limiter les conflits d’intérêts potentiels, les collaborateurs doivent :
- éviter toute prise d’intérêts directs ou indirects chez un concurrent, un fournisseur, un client ou un concurrent;
- éviter de détenir un intérêt financier personnel dans une transaction dans laquelle le Groupe est intéressé ;
- éviter d’exercer une activité professionnelle en dehors du Groupe ;
- éviter toute relation personnelle d’affaires, directe ou indirecte, avec les clients, fournisseurs ou concurrents du Groupe.
Si cela s’avère impossible, alorsles conflits d’intérêts existants ou potentiels doivent être signalés au supérieur hiérarchique par le biais d’une déclaration préalableafin de permettre :
- de gérer les risques connexes ;
- de se protéger ;
- de protéger le Groupe.
En cas de doute sur l’attitude à tenir, parlez-en à votre supérieur hiérarchique,à ladirection juridique ou à la direction des ressources humaines.
4. Respecter le droit de la concurrence
- Ce que dit la loi
Commet un acte pénalement répréhensible,une entreprise qui abuse de sa position dominante sur le marché ou dont les accords et/ ou pratiques ont pour objet, ou pour effet, de limiter la concurrence.
Des règles de concurrence existent dans la plupart des pays où le Groupe est implanté et chaque année ceux-ci durcissent leurs réglementations existantes. De nouveaux pays se dotent également d’une règlementation sur le sujet.
En cas de non-respect de ces règles, la société peut être condamnée à des amendes, à l’annulation des accords conclus et au paiement de dommages et intérêts. Les collaborateurs fautifs peuvent être viséségalement. De plus, il ne faut jamais sous-estimer le préjudice d’image qui pourrait affecter le Groupe dans son entier.
- En pratique
Le Groupe s’engage à respecter les principes du droit de la concurrence,laquelle doit s’exercer dans une totale liberté et sans restriction.
Ce qui veut dire que le Groupe s’interdit par exemple:
- de discuter ou d’appliquer un prix ou une remise en accord avec ses concurrents ;
- d’établir des contrats qui pourraient avoir pour effet de restreindre la concurrence ou de répartir des marchés selon les pays ;
- de se limiter à un territoire ;
- d’échanger des informations stratégiques et/ou confidentielles avec un concurrent ou avec l’autorité organisatrice ;
- d’utiliser les associations, organisations professionnelles et syndicats à des fins détournées, pour avoir des discussions avec des concurrents qui pourraient enfreindre la loi ou le présent code de conduite.
N’hésitez pas à consulter la direction Juridique de RATP Deven cas de doute, pour poser des questions sur les règles de droit de la concurrence
5. Relation avec partenaires commerciaux
- Ce que dit la loi
Le recours à des intermédiaires ou à des prestataires de services commerciaux, qui se justifie par la nature des activités du Groupe et par le support dont le Groupe peut avoir besoin en vue de son développement à l’international peut être une source d’exposition à divers risques : mauvaise exécution, risques juridiques et risques de réputation.
Il n’y a pas de définition légale des intermédiaires commerciaux ou des prestataires de services : il peut s’agir de toute personne, entité, agent, représentant commercial, consultant, prestataire qui assiste le Groupe dans le cadre du développement de ses activités.
S’adresser à des intermédiaires ou à des prestataires de services est autorisé et légal, à condition que ceux-ci soient rémunérés à juste proportion, pour des prestations réelles et qu’ils ne se livrent pas à des paiements ou des actes illicites.
Les délits rencontrés en cas d’abus sont principalement la corruption active et passive, le trafic d’influence, l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance, le favoritisme, le faux et l’usage de faux. Le recel et la complicité de ces délits entrainent également un risque de sanction.
A ces risques de nature pénale, s’ajoutent les infractions aux règles de la concurrence (ententes notamment) et auxdroits nationaux des marchés publics.
Les salariés du Groupe doivent garder à l’esprit que les actions des intermédiaires, des consultants ou des sous-traitants peuvent engager le Groupe et notamment sa responsabilité (civile, pénale) et/ ou son image.
Le respect des législations locales et conventions internationales sera facilité par le respect des procédures mises en place par le Groupe qui permet de limiter les fraudes diverses, les suspicions et plus simplement les sanctions.
- En pratique
Il est obligatoire :
- de bien connaître le partenaire et de s’assurer qu’il dispose des capacités techniques et financières lui permettant d’exécuter la mission qui lui est confiée ;
- de s’assurer que le partenaire possède une clientèle diversifiée et qu’il dispose d’une réputation irréprochable (absence de condamnation notamment) ;
- de se fier aux contacts locaux qui constituent une première source d’informations (y compris les entités gouvernementales ou les autorités locales) ;
- d’être en mesure de documenter le choix d’un consultant déterminé.
En cas de recours à un nouvel intermédiaire commercial et afin de s’assurer de son respect des valeurs éthiques du Groupe, celui-ci fera l’objet d’une enquête de notoriété afin de vérifier sa réputation, son honnêteté, sa fiabilité commerciale, ses capacités techniques et financières.
Les résultats de l’enquête seront communiqués à la Direction Juridique et au directeur de la Business Unit concernée. La filiale ne doit rentrer en relation avec l’intermédiaire que si les conclusions de l’enquête menée sont positives.
La filiale doit également utiliser un contrat type rédigé par la Direction Juridique, comportant les clauses juridiques nécessaires et adaptéessi besoinest par la Direction Juridique.
Enfin, le Groupe s’engage à faire connaitre ses valeurs éthiques aux parties prenantes.
Les salariés du Groupe ne doivent pas hésiter à alerterleur supérieur hiérarchique en cas de pratiques contraires constatées.
6. Lutter contre la fraude
- Ce que dit la loi
La fraude est caractérisée par différents comportements contraires aux valeurs éthiques ou aux lois et destinés à obtenir un avantage indu ayant un impact financier ou comptable sur le Groupe.
Les manœuvres frauduleuses peuvent prendre la forme de délits spécifiques : vol, escroquerie, détournement de fonds ou d’actifs, extorsion, corruption, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux, communication d’informations frauduleuses, dissimulation de preuves ou de revenus…
Ces manquementspeuvent faire l’objet de poursuites et les sanctions vont de l’amende à la peine d’emprisonnement.
- En pratique
Quelques éléments permettent de lutter efficacement contre ces pratiques :
- les collaborateurs doivent respecter et faire connaitre les procédures du Groupe aux tiers occasionnels ou non ;
- les collaborateurs doivent également respecter la séparation des fonctions de décision et de paiement ;
- les managers doivent favoriser le dialogue avec leurs équipes afin de maintenir une transparence saine ;
- les collaborateurs doivent vérifier la réalité des prestations internes au Groupe ou externes ;
- enfin les collaborateurs du Groupe ne doivent pas utiliser les biens de la société (y compris relevant de la propriété intellectuelle) ou les informations reçues dans le cadre de leurs fonctions pour les utiliser dans un autre intérêt que celui de la société.
En cas de doute sur l’attitude à tenir, parlez-en à votre supérieur hiérarchique,à ladirection juridique ou à la direction des ressources humaines.
A retenir
Face à une interrogation concernant le respect de nos valeurs, posez-vous tout d’abord les questions suivantes :
Suis-je dans la légalité ?
Mon intérêt personnel est-il en jeu ?
Est-ce qu’un membre de ma famille, un proche, peut tirer avantage de ma décision ?
Un tiers peut-il penser que ma situation influence ma prise de décision au sein du Groupe ?
Ai-je manqué au respect d’une procédure d’approbation essentielle dans le Groupe ?
Ma décision aurait-elle un impact négatif sur les parties prenantes ?
Quel effet ma décision aurait-elle si elle était connue en interne ou dans un article de presse ?
Serais-je à l’aise pour expliquer ma décision à ma hiérarchie ou aux autorités judiciaires ?
En cas de doute, n’hésitez pas à en parler, à échanger sur le sujet et à demander de l’aide.
Traduction - arabe مدونة قواعد السلوك في الأعمال
ملخص
كلمة الإدارة
ما هي مدونة قواعد السلوك؟
قواعد السلوك
حوصلة
كلمة الإدارة
]صورة لورانس باتل[
إن مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية تشتركان في القناعة نفسها: النزاهة في الأعمال كجزء من حمضا النووي، حيث أنها تمثل حجر الأساس في مجموعتنا وستبقى كذلك. كما أن الثقة التي يزرعها المجمع في موظفيه ومساهميه وعملائه ومورديه تعد محركا للنمو.
ومن هذا المنطلق تمت كتابة مدونة قواعد السلوك في الأعمال من أجل ضم القيم التي نعتز بها، قيم المسؤولية والمثالية ضد الإخلال بالنزاهة.
تعبر مبادئ عملنا عن هذا الالتزام، كما تتحقق النزاهة اتجاه شركتنا وفي علاقاتنا التجارية من خلال رفض الفساد واستغلال النفوذ بجميع أشكاله، وتجنب تضارب المصالح، والامتثال لقانون المنافسة وحماية موروثنا ومواردنا.
هذه هي فحوى مدونة قواعد السلوك المكملة للمدونة الأخلاقية لمجمع RATP، والتي ستمكن من تكريس سياستنا القائمة على عدم التسامح مع الممارسات السيئة من خلال قواعد عمل بسيطة تكمل القاعدة الأولى، قاعدة الحكم الرشيد.
هذا هو الغرض من مدونة لقواعد السلوك هذه التي، بالإضافة إلى النشاطات الأخرى للتوعية والتدريب التي سيتم القيام بها، سوف تساعد على الحفاظ على نوعية العلاقات المهنية لدينا سواء في فرنسا أو على الصعيد الدولي.
إن التعبئة والمثالية في كل واحد منا هي مفتاح استمرار التزامنا بالتصرف دائما بكل نزاهة.
وأنا أعول عليكم.
]توقيع لورانس باتل[
ماهي مدونة قواعد السلوك؟
- لمن هي موجهة؟
من المنتظر أن تشكل المدونة نصا مرجعيا للشركة فيما يخص ممارسة الأعمال، موجها للمديرين والموظفين وجميع الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم. كما ينبغي أن تكون بمثابة مرجع عند كل استفسار عن الأحكام التي قد لا تبدو لكم واضحة في القانون.
- ما هي قيمتها ومجال تطبيقها؟
يجب تمييز مدونة قواعد السلوك لمجمع RATP Dev عن المدونة الأخلاقية لمجمع RATP. تشمل المدونة الأخلاقية مواضيع أوسع كسياسة الشركة اتجاه رجال الأعمال والأمن والتنمية المستدامة؛ كما تسري على موظفي RATP Dev وفروعها.
واعتبارا لنشاط مجمع Dev RATP على الصعيد الدولي، وكذا القانون الذي صدر مؤخرا في فرنسا المتعلق بالشفافية الاقتصادية (قانون سابين 2) وما في حكمه من القوانين الوطنية الأخرى، فإن المجموعات الفرنسية مضطرة إلى اعتماد مدونة لقواعد السلوك يتم إدراجها في النظام الداخلي للشركة وتهدف إلى إلزام موظفي مجمع RATP Dev قانونا.
لا تقوم القواعد الفاضلة الواردة في هذه المدونة مقام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية في أي بلد يتقيد المجمع بقوانينه. بعد إدراج هذه القواعد في النظام الداخلي، يجب أن تتم الإحاطة بها وتطبيقها من قبل الموظفين المعنيين الدائمين والمؤقتين.
كل موظف لديه الحق في الاطلاع على مدونة قواعد السلوك، فهي متاحة على الشبكة الداخلية للمجمع وأيضا على شبكة الانترنت حتى تكون متاحة أيضا للجمهور.
يتعين على المديرين على وجه الخصوص معرفة واحترام مدونة قواعد السلوك لضمان معرفة فرقهم بوجودها ومضمونها وكذا للإجابة على أسئلتهم عند الاقتضاء.
إذا كان لديكم شك، لا تترددوا في الاتصال برؤسائكم، بالموارد البشرية أو بإدارة الشؤون القانونية للمجمع.
قواعد السلوك
1. محاربة الفساد واستغلال النفوذ
- ما ينص عليه القانون
يحدد القانون الفساد باعتباره عملا إجراميا، يرتكبه أي شخص يلتمس أو يقبل عطايا، أو عرض أو وعد أو هدايا أو امتيازات من أي نوع لأداء أو الامتناع عن القيام بأي عمل يدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إطار واجباته.
نقول أن الفساد فاعل عندما يكون صانع القرار هو من يقدم الامتيازات أو سلبي عندما يتم التماس ذلك من عند هذا الشخص. قد يشغل الشخص الفاسد وظائف يمكن أن تكون القطاع العام أو الخاص، وينجر عن الطابع العام للوظيفة عقوبة أشد من تلك التي تكون عندما يتعلق الأمر بالفساد في القطاع الخاص.
إذا لم يكن الشخص مكلفا باتخاذ القرار لكن بمقدروه التأثير على ذلك، فعليا أو افتراضا، يتعلق الأمر هنا باستغلال النفوذ.
توجد في معظم الدول التي ينشط بها المجمع قانون وطني يحرم الفساد واستغلال النفوذ. كما توجد اتفاقيات دولية، تعد فرنسا طرفا فيها، تجرم الفساد واستغلال النفوذ الفاعل والسلبي لدى الفاعلين الخواص والموظفين العموميين.
تمكن هذه الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ومنها القانون الفرنسي، من المتابعة القضائية والمعاقبة على أفعال ارتكبت في الخارج.
تطبق العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. يكون الأشخاص الطبيعيون عرضة لعقوبات بالحبس ولغرامات. يمكن للأشخاص المعنويين تحمل عقوبات عديدة: تجارية أو مالية أو إدارية.
- عمليا
يمتنع موظفو المجمع عن الرضوخ للفساد واستغلال النفوذ أو التماس ذلك لدى فاعلين خواص أو موظفين عموميين.
يمنع:
- التماس أو تقديم رشوة مباشرة أو غير مباشرة؛
- السماح أو عرض أو قبول أي امتياز قد يؤثر على سلوك المستفيد؛
- قبول دفعات أو معاملات نقدية.
يجب على موظفي المجمع التصرف بنزاهة وأمانة، مع إيلاء اهتمام أكبر خلال الفترات "المهمة" مثل أثناء أو قبل مرحلة المناقصات أو عند تجديد أو تعديل العقد.
يجب على الموظفين الذين يزرحون تحت الضغوط أو الإلتماسات (الرشاوي خصوصا) من أطراف أخرى إبلاغ رؤسائهم. وينطبق الأمر على الحالات الغير طبيعية أو الطلبات الغير عادية أو أنظمة فوترة أو دفع معقدة.
وينبغي على الموظفين السعي إلى تجنب استخدام وسطاء في سلسلة الدفع وكذا احترام الفصل بين وظائف اتخاذ القرار والوظائف المتعلقة بالدفع، وأخيرا تنظيم تتبع المدفوعات.
لتجنب مثل هذه الحالات، من المناسب تبني سلوك يجنب خلق البلبلة والقيام بخيارات مبنية على معايير موضوعية.
إذا لم تكونوا واثقين من الموقف الذي ستتخذونه، أبلغوا رؤسائكم أو بإدارة الشؤون القانونية للمجمع أو بإدارة الموارد البشرية.
2. سياسة المجمع اتجاه الهدايا والدعوات والامتيازات
- ما ينص عليه القانون
لا يوجد أي حظر قانوني على الهدايا والدعوات والامتيازات في حد ذاتها ولكن عندما تكون لسبب غير وجيه فإنها تشكل شكلا من أشكال الفساد أو تخلق حالات غش أو تضارب في المصالح.
في النشاط اليومي للأعمال، من المرجح أن تقدم لكم أو قد تقدمون أنتم هدايا أو حسن ضيافة أو تقبلون دعوات ذات صلة بالأعمال التجارية.
يجب على موظفي المجمع الامتثال للقوانين الوطنية السارية، وذلك أن العادات والتقاليد تتغير حسب البلد. لذلك، يتعين على الموظفين الاستعلام وتكييف سلوكهم بطريقة تجعل المجتمع يدافع علنا على تصرفاتهم.
من الضروري، وفي جميع أنحاء العالم، تحديد الخط الفاصل بين النوايا الحسنة والضرورية للحفاظ على اتصالات جيدة مع الأطراف المعنية والأفعال التي يمكن أن تترك مجالا لشبهة فساد أو استغلال النفوذ.
تقدم مدونة قواعد السلوك توضيحات لكن لا يمكنها أن تغطي جميع الحالات. لذلك لا ينبغي ألا ننسى الحكم الرشيد وكذا التكيف مع الإجراءات في كل ظرف معين.
- عمليا
والقاعدة العامة هي تجنب خلق أو التواجد في حالة اضطرار أمام العملاء والموردين والمقاولين والسلطات العمومية.لا ينبغي على موظفي المجمع أن يستخدموا وظيفتهم في المجتمع لإثراء أنفسهم أو أقاربهم (العائلة والأصدقاء) أو لتجنب أية مصاريف.
يجب ألا يطلب موظفو المجمع هدايا أو امتيازات من الأشخاص أو الشركات التي لديها علاقات تجارية أنشأتها أو تسعى لإنشائها مع المجمع.
يمكن للموظفين قبول جميع الهدايا المعقولة ذات الصلة بالاستخدامات التجارية. لتحديد ما إذا كانت الهدية معقولة، يجب على المرء أن يسأل: من هو المرسل، من المستلم، ما هو قيمتها ودوافعها الحقيقية.
يجب تثقيف الموظفين حول عادات وتقاليد البلاد من أجل تقديم هدايا مناسبة تبقى في مستوى المعقول. في بعض البلدان، يعتبر الرفض إهانة لكن في حالات أخرى، يمكن اعتباره هدية تتعدى مبلغا معينا، مهما كان صغيرا، فسادا.
يتعين على الموظفين رفض أية هدايا أو امتيازات أو دعوات:
- يكون الهدف ورائها الحصول على امتياز من غير حق؛
- مبالغ فيها وغير شرعية؛
- معتبرة ولا يمكن للمستفيد منها إرجاعها؛
- تتم في فترات "مهمة" مثل أثناء أو قبل مرحلة المناقصات أو عند تجديد أو تعديل العقد؛
- نقدا أو ما شابه ذلك؛
- خلال حدث ليس لديه علاقة بالإطار المهني، وليس لديه منفعة جلية للمجمع وتتم في غياب الشريك الذي قام بالدعوة؛
- وكذا أية خصومات أو سلع أو خدمات إلا إذا شملت هذه الامتيازات جميع العاملين في الشركة المعنية.
يسمح بدعوات غداء للأعمال أو الندوات أو التظاهرات على أن تكون متباعدة زمنيا، وجيهة ومبررة.
وفيما يتعلق بسداد النفقات (السفر والإطعام) للحصول على الدعوات والندوات أو الفعاليات، يعوض موظفو المجمع عن تكاليفها من قيل صاحب العمل. وبالتالي، لا يمكن سداد التكاليف من قبل طرف ثالث. على العكس من ذلك، يجب أن يكون الموظف عقلانيا في دفع التكاليف التي تنشأ عن دعوات العملاء (بما في ذلك نفقات السفر).
في حالة الرفض، يجب على الموظفين إرجاع الهدايا، وإذا أمكن، مع ملاحظة مهذبة فيها إشارة إلى مدونة قواعد السلوك هذه والقواعد التي تطبق في المجمع.
إذا كان ذلك مستحيلا، ولتفادي استغلال هذا الوضع، يجب على الموظف إبلاغ رؤسائه حتى يكونون قادرين على توثيق الانشغال والنظر في مصير الهدايا.
إذا لم تكونوا واثقين من الموقف الذي ستتخذونه، أبلغوا رؤسائكم أو بإدارة الشؤون القانونية للمجمع أو بإدارة الموارد البشرية.
3. تفادي تضارب المصالح
- ما ينص عليه القانون
تضارب المصالح هو أية حالة التي قد تتعارض المصالح الشخصية للموظف مع مصالح المجمع.
تشمل المصلحة الشخصية للموظف أي امتياز لنفسه أو لأقاربه (أفراد العائلة والأصدقاء) أو أشخاص أو منظمات تربطه بهم (أو كانت تربطهم به) علاقة تجارية أو علاقة قرابة.
ينشأ تضارب المصالح عندما يحتمل أن تؤثر المصلحة الشخصية على موظف في اتخاذ القرار والممارسة النزيهة لواجباته ومسؤولياته المهنية.
بمجرد أن تنشئ تضارب المصالح قد تخلق امتيازات غير قانونية، هناك احتمالية فساد أو استغلال النفوذ. قد يعرض تضارب المصالح المجمع و / أو موظفيها لاتهامات بالتحيز أو عدم الأمانة. يمكن أن يوصف الاحتيال وخيانة سرية المعلومات وخيانة الأمانة وإساءة استخدام الممتلكات الاجتماعية وتنال من سمعة المجمع وموظفيه.
- عمليا
يجب على الموظفين إبلاغ رؤسائهم بأي تضارب في المصالح:
- محتمل أو مؤكد؛
- شخصي أو من قبل أقارب؛
للحد من تضارب محتمل في المصالح، يجب على الموظفين:
- تجنب طلب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى منافس، مورد أو عميل أو منافس؛
- تجنب اتخاذ مصلحة شخصية في معاملة تجارية يكون المجمع طرفا فيها؛
- تجنب ممارسة نشاط مهني خارج إطار المجمع؛
- تجنب أي علاقة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، مع العملاء أو الموردين أو المنافسين للمجمع؛
إذا لم يكن ذلك ممكنا، يجب أن يتم الإبلاغ عن النزاعات القائمة أو المحتملة التي تهم الرؤساء من خلال إعلان مسبق للسماح بــ:
- التعامل مع المخاطر ذات الصلة؛
- الوقاية؛
- حماية المجمع.
إذا لم تكونوا واثقين من الموقف الذي ستتخذونه، أبلغوا رؤسائكم أو بإدارة الشؤون القانونية للمجمع أو بإدارة الموارد البشرية.
4. احترام قانون المنافسة
- ما ينص عليه القانون
ترتكب عملا إجراميا، كل شركة تقوم بانتهاكات باعتبار موقعها المهيمن في السوق والتي تهدف سياساتها و/أو ممارساتها لتقييد المنافسة.
وتوجد قواعد المنافسة في معظم البلدان التي ينشط فيها المجمع وكل عام تشدد هذه البلدان اللوائح السارية. كما تسن بلدان أخرى كذلك قوانين في هذا الميدان.
في حالة عدم الامتثال لهذه القواعد، قد يتم تغريم الشركة وإلغاء الاتفاقات المبرمة ودفع التعويضات والفوائد. يمكن أن يشمل ذلك الموظف المخالف لهذه القواعد. لا يجب الاستخفاف بتاتا بالضرر الذي يمكن أن يلحقه ذلك بالمجمع بأكمله.
- عمليا
وهذا يعني أن المجمع يمتنع على سبيل المثال عن:
- مناقشة أو تطبيق سعر أو خصم ما بالتنسيق مع منافسيه؛
- إبرام عقود يمكن أن يكون لها أثر في تقييد المنافسة أو تخصيص الأسواق حسب البلد؛
- التقيد بإقليم معين؛
- تبادل معلومات استراتيجية و / أو معلومات سرية مع منافس أو مع سلطة التنظيم؛
- استخدام الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابات لأغراض غير أغراضها الأصلية من أجل إجراء مناقشات مع المنافسين من شأنها انتهاك القانون أو مدونة قواعد السلوك هذه.
لا تترددوا في استشارة إدارة الشؤون القانونية من Dev RATP في حال شك، لطرح الأسئلة حول قواعد قانون المنافسة.
5. العلاقة مع الشركاء التجاريين
- ما ينص عليه القانون
استخدام وسطاء أو مقدمي خدمات تجارية تستوجبهم طبيعة أنشطة المجمع ويحتاجهم المجمع لتوسعه على الصعيد الدولي يمكن أن يجعله عرضة لمخاطر عديدة: سوء التنفيذ والمخاطر القانونية ومخاطر بخصوص السمعة.
لا يوجد تعريف قانوني للوسطاء التجاريين أو مقدمي الخدمات: يمكن أن يكون أي شخص، هيئة، وكيل، مندوب مبيعات، مستشار، مقدم خدمات يساعد المجمع في تطوير أنشطته.
يجوز اللجوء إلى وسطاء أو مقدمي خدمات مرخصين وقانونيين، شريطة أن يتم دفع أتعابهم بشكل معقول مقابل خدمات حقيقية وألا ينغمسوا في مدفوعات أو أعمال غير مشروعة.
تتمثل الجرائم التي تنشأ في حالة التجاوزات أساسا في الرشوة والإرتشاء، استغلال النفوذ، وإساءة استخدام أموال الشركة وخيانة الثقة والمحسوبية والتزوير واستعمال المزور. الإخفاء والتواطؤ في هذه الجرائم أيضا يمكن أن تنجر عنه عقوبات.
بالإضافة إلى المخاطر ذات الطابع الجنائي، هناك مخالفات تتعلق بالمنافسة (لاسيما الاتفاقات) والحقوق الوطنية في الصفقات العمومية.
يجب على موظفي المجمع الأخذ بعين الاعتبار أن تصرفات الوسطاء والاستشاريين أو المقاولين قد تطال المجمع وعلى وجه الخصوص مسؤوليته (مدنية وجنائية) و / أو سمعته.
وسيتم تسهيل الامتثال للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية من خلال الامتثال للإجراءات المعمول بها من قبل المجمع للحد من الأشكال المختلفة للغش والشبهة وببساطة العقوبات.
- عمليا
من الواجب:
- معرفة الشريك والتأكد من توفر الإمكانيات الفنية والمالية لديه لتنفيذ المهمة الموكلة إليه؛
- التأكد من أن الشريك له شريحة متنوعة من العملاء وأنه يحظى بسمعة لا تشوبها شائبة (بما في ذلك عدم وجود سوابق لديه)؛
- الاعتماد على الأسماء المحلية التي تعتبر المصدر الأولي للمعلومات (بما في ذلك الجهات الحكومية أو السلطات المحلية)؛
- أن تكون قادرا على مناقشة على خيارات الخبير الاستشاري.
في حالة استخدام وكيل مبيعات جديد ومن أجل ضمان امتثاله للقيم الأخلاقية للمجمع، يتم التحقيق بشأن اسمه للتأكد من سمعته ونزاهته ونجاعته التجارية وكذا قدراته الفنية والمالية.
ويتم إبلاغ نتائج التحقيق إلى إدارة الشؤون القانونية ومدير وحدة الأعمال المعنية. يجب على الفرع عدم الاتصال بالوسيط إلا إذا كانت نتائج التحقيق الذي أجري إيجابية.
يجب على الفرع أيضا استخدام العقد النموذجي الذي وضعته إدارة الشؤون القانونية، وإدراج الأحكام القانونية اللازمة وتكييفها حسب الضرورة من قبل إدارة الشؤون القانونية.
وأخيرا، تلتزم المجموعة بمعرفة بالقيم الأخلاقية بالأطراف المعنية.
وينبغي على موظفي المجمع ألا يترددوا في تنبيه رؤسائهم في حالة ملاحظة مثل هذه الممارسات المخالفة.
6. قمع الغش
- ما ينص عليه القانون
يتميز الاحتيال بسلوكيات مختلفة تتناقض مع القيم أو القوانين الأخلاقية وتهدف إلى الحصول على امتياز من غير حق له أثر مالي أو محاسبي على المجمع.
يمكن أن يتخذ الغش شكل جرائم معينة: السرقة والاحتيال واختلاس الأموال أو الأصول والابتزاز والرشوة وإساءة استخدام أصول الشركة وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال التزوير، وتقديم التقارير المزورة، الإخفاء أدلة أو إيرادات ...
قد تكون هذه المخالفات محل متابعة قضائية وتتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن.
- عمليا
بعض العناصر التي تتيح القمع الفعال لهذه الممارسات:
- ينبغي على الموظفين احترام والتعريف بإجراءات المجمع لدى الأطراف الأخرى سواء أكانت عرضية أم لا؛
- يجب على الموظفين أيضا احترام الفصل بين وظائف اتخاذ القرار والوظائف المتعلقة بالدفع؛
- يجب على المديرين تشجيع الحوار مع فرقهم للحفاظ على شفافية جيدة؛
- وأخيرا، يجب على موظفي المجموعة عدم استخدام أصول الشركة (بما في ذلك المتعلقة بالملكية الفكرية) أو المعلومات التي تلقوها أثناء أداء واجباتهم في منفعة لا تعود على للشركة.
إذا لم تكونوا واثقين من الموقف الذي ستتخذونه، أبلغوا رؤسائكم أو بإدارة الشؤون القانونية للمجمع أو بإدارة الموارد البشرية.
حوصلة
عند مواجهة تساؤل بشأن الامتثال لقيمنا، إسألوا أنفسكم أولا هذه الأسئلة:
هل أنا في حدود القانون؟
هل يتعلق الأمر بمنفعة شخصية لي؟
هل يمكن لأحد أفراد أسرتي أو أقربائي أن يستفيد من قراري؟
هل يمكن لطرف ثالث أن يعتقد أن وضعي يؤثر على اتخاذ القرار في المجمع؟
هل أخللت بعملية موافقة أساسية في المجمع؟
هل يمكن لقراري أن يؤثر سلبا على الأطراف المعنية؟
ما تأثير القرار إذا كان من معروفا داخليا أو في مقال صحفي؟
هل سأكون مرتاحا عند شرحي لقراري لرؤسائي أو للسلطات القضائية؟
إذا كنتم في شك، لا تترددوا في التحدث ومناقشة المسألة وكذا طلب المساعدة.
français vers anglais: Higher education, academia, university, law, internal regulations General field: Sciences sociales Detailed field: Droit : contrat(s)
Texte source - français RÈGLEMENT D'ÉTUDES DU DOCTORAT DE
LA FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION
Par souci de lisibilité, l'emploi du masculin comprend les femmes et les hommes dans l'ensemble de ce document.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 1 – LANGUES
Les langues officielles de la Faculté sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, l'italien et le russe. D'autres langues peuvent être introduites temporairement dans le plan d'études d'une formation par le Conseil de la Faculté, sur proposition du Collège des professeurs de la Faculté.
ART. 2 – GRADE DÉCERNÉ
La Faculté prépare à l'obtention d'un doctorat en :
• traductologie
• interprétation
• traitement informatique multilingue
• gestion de la communication multilingue
TITRE II – IMMATRICULATION, ADMISSION ET INSCRIPTION
ART. 3 – CONDITIONS D’ADMISSION
1. Pour être admis comme candidat au doctorat, il faut satisfaire aux deux conditions suivantes :
a. être titulaire d'une Maîtrise universitaire en traduction ou d'une Maîtrise universitaire en interprétation de conférence de la Faculté de traduction et d'interprétation de l’Université de Genève, ou d'un titre jugé équivalent ou pertinent pour la mention et le sujet de doctorat proposés;
b. présenter un dossier de candidature, conformément aux directives définies par la Faculté, soumis pour approbation au Collège des professeurs de la Faculté. Ce dossier de candidature comporte un projet détaillé de thèse, l’accord formel du directeur pressenti de thèse et la proposition d’un programme doctoral personnalisé fixé d’entente avec celui-ci conformément à l’article 9.
2. Le Collège des professeurs de la Faculté statue sur l’admission ou la non-admission des candidats et sur l’équivalence des titres. S’il estime que le dossier de candidature ne remplit pas toutes les conditions pour l’admission définitive prévues à l’alinéa 1, une admission conditionnelle peut être accordée pour autant que les conditions prévues à l’alinéa 3 soient satisfaites.
3. L’admission au doctorat peut être accordée à titre conditionnel. Pour être admis comme candidat au doctorat de façon conditionnelle, il faut satisfaire à la condition énoncée à la lettre a de l’alinéa1, ainsi qu’aux conditions suivantes :
a. présenter un dossier de candidature, conformément aux directives définies par la Faculté, soumis pour approbation au Collège des professeurs de la Faculté. Ce dossier de candidature comporte un projet préliminaire de thèse, l’aval formel du directeur pressenti de thèse et la proposition d’un programme doctoral personnalisé fixé d’entente avec celui-ci conformément à l’article 9 ;
b. s’engager à finaliser le projet détaillé de thèse pour l’admission définitive, conformément à l’alinéa 1, au plus tard un an après l’admission conditionnelle. Une prolongation d’un semestre peut être accordée par le Décanat s’il y a juste motif.
4. Si le projet détaillé de thèse d’un candidat admis de façon conditionnelle n’est pas approuvé par le Collège des professeurs dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le candidat a un semestre supplémentaire pour une seconde et dernière tentative d’admission définitive s’il a l’aval de son directeur pressenti de thèse. Le Collège des professeurs statue sur ce nouveau projet détaillé de thèse et décide de l’admission définitive ou non du candidat. A défaut de décision d’admission définitive, le candidat est éliminé de la formation conformément à l’article 13.
5. La période écoulée entre l’admission conditionnelle et l’admission définitive est comptabilisée dans la durée maximale d’études prévue à l’article 4, alinéa 2.
ART. 4 – IMMATRICULATION ET INSCRIPTION
1. Le candidat admis est immatriculé au sein de l’Université pendant toute la durée de son travail de thèse et inscrit au sein de la Faculté.
2. L’immatriculation et l’inscription prévues à l’alinéa précédent ne peuvent pas dépasser 10 semestres, sauf dérogation accordée par le doyen.
ART. 5 – CONGÉ
L’étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l’Université de Genève doit adresser au moins un mois avant le début du semestre une demande de congé, dûment argumentée au doyen de la Faculté. Le directeur de thèse est consulté au sujet de cette demande. Le congé est accordé pour une période d’un semestre, renouvelable, ou d’une année. Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder deux semestres.
TITRE III – THÈSE DOCTORALE ET ORGANISATION DU PROGRAMME D'ÉTUDES
ART. 6 – LANGUE DE LA THÈSE
La thèse doit être rédigée dans l’une des langues A de la Faculté (allemand, anglais, arabe, espagnol, français et italien). Un résumé en français sera joint aux thèses qui ne sont pas rédigées en français.
ART. 7 – SUJET ET DIRECTEUR DE THÈSE
1. Le travail de thèse s'effectue sous la direction d'un directeur de thèse, professeur (ordinaire, associé, assistant ou titulaire) ou maître d’enseignement et de recherche de la Faculté. Les professeurs et maîtres d’enseignement et de recherche sont libres de refuser la direction d’une thèse.
2. Le candidat soumet son sujet de thèse au professeur ou maître d’enseignement et de recherche pressenti comme directeur de thèse.
3. Le Collège des professeurs de la Faculté désigne le directeur de thèse lors de l’approbation du sujet de thèse accepté au préalable par le directeur de thèse pressenti.
4. Le Collège des professeurs de la Faculté statue sur les codirections et cotutelles éventuelles, sur proposition du directeur de thèse et du Décanat.
ART. 8 – JURY DE THÈSE
THÈSE EN FACULTÉ
1. Le jury de thèse est désigné par le Collège des professeurs de la Faculté. Il comprend le président du jury (nommé par le Collège), le directeur de thèse et au moins trois jurés.
2. Le président du jury est un professeur (ordinaire, associé, assistant ou titulaire) ou un maître d’enseignement et de recherche de la Faculté. Le directeur de thèse ou le codirecteur de thèse éventuel ne peut être nommé président du jury.
3. Deux des trois jurés sont externes à l’Université de Genève. Tous les jurés doivent être titulaires d’un doctorat.
THÈSE EN COTUTELLE
4. En cas de cotutelle de thèse, la composition du jury est convenue préalablement entre les deux institutions partenaires dans le cadre de la convention qu’elles cosignent. La composition envisagée doit respecter, dans la mesure du possible, le principe de parité et doit être validée par le Collège des professeurs de la Faculté avant signature de la convention.
5. Le jury de thèse devra comprendre, en principe, deux membres de la Faculté, dont le codirecteur, ainsi que deux jurés externes titulaires d’un doctorat et choisis par les deux universités. Cette règle est prévue pour les jurys de six membres au moins. Pour éviter que la composition du jury excède six membres, le Collège des professeurs peut accepter, à titre exceptionnel, un jury comprenant un seul membre de la Faculté.
6. Le cas échéant, le président du jury peut être externe à l’Université de Genève. Les codirecteurs de thèse ne peuvent pas être nommés présidents de jury.
ART. 9 – PROGRAMME DOCTORAL
1. L’étudiant doit suivre un programme doctoral personnalisé. Celui-ci est fixé d’entente avec le directeur de thèse. Il est validé lors du dépôt du sujet par le Collège des professeurs de la Faculté.
2. Il incombe au directeur de thèse de vérifier la mise en œuvre du programme doctoral personnalisé.
ART. 10 – SOUTENANCE DE THÈSE
1. Quand l'étudiant considère qu'il est en mesure de soutenir sa thèse, il la soumet au directeur de thèse et aux membres du jury au moins 10 semaines avant la date envisagée pour la soutenance et présente par écrit au doyen une demande d'autorisation de soutenance.
2. Le directeur de thèse et les jurés préparent chacun un rapport écrit d’une à trois pages et l’envoient au président du jury (avec une copie au directeur de thèse), au plus tard un mois avant la date envisagée pour la soutenance. Ce rapport doit conclure à un préavis quant à l’autorisation (ou au refus) de soutenir la thèse.
3. Le président du jury soumet les rapports, accompagnés d’une synthèse, au Décanat qui décide soit d'accorder, soit de refuser l'autorisation de soutenance. Le doyen informe par écrit l'étudiant de la décision qui a été prise. Si l'étudiant n'obtient pas l'autorisation de soutenance, la décision doit être motivée.
4. Si l'étudiant n'obtient pas l'autorisation de soutenance, il dispose d'une seconde tentative pour remanier son travail de thèse. Le deuxième refus d’autorisation de soutenance de la thèse est éliminatoire.
5. Si l'étudiant obtient l'autorisation de soutenance, la date de la soutenance est fixée par le directeur de thèse, d'entente avec le jury de thèse.
6. La soutenance a normalement lieu en français ou dans la langue de rédaction de la thèse. Dans les cas particuliers, elle peut avoir lieu dans une autre langue (ou dans plusieurs langues) de la Faculté, avec l’accord de tous les membres du jury et de l’étudiant.
7. À l'issue de la soutenance et après la délibération, le directeur de thèse et les jurés procèdent à l'évaluation de la thèse et de la soutenance et accordent l'une des mentions suivantes :
- acceptation sans mention (mention minimale)
- honorable,
- très honorable,
- très honorable avec félicitations du jury (mention maximale).
La mention très honorable avec félicitations du jury ne peut être attribuée qu’à l’unanimité.
ART. 11 – DÉLIVRANCE DU TITRE
1. Dans un délai de trois mois après la soutenance, l'étudiant doit remettre au directeur de thèse un manuscrit définitif, qui tient compte des observations faites lors de la soutenance et qui doit être conforme aux demandes de remaniement qui auront été présentées par le jury de thèse.
2. Sur la base du manuscrit définitif, le président du jury et le directeur de thèse proposent au doyen d’accorder l’imprimatur.
3. Le titre de docteur est décerné après que l’étudiant a déposé sa thèse en format électronique et papier conformément aux Directives de la Faculté et de l’Université, notamment la Directive sur le dépôt et la diffusion des documents dans l’Archive ouverte de l’Université.
ART. 12 – FRAUDE ET PLAGIAT
1. Toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, reconnue comme tel par le Collège des professeurs de la Faculté, entraîne l’échec au doctorat et l’élimination de la Faculté.
2. Le Décanat saisit le Conseil de Discipline de l’Université :
- s’il estime qu’il y a lieu d’envisager une procédure disciplinaire, - en tous les cas, lorsque qu’il y a élimination de la Faculté.
3. Le Décanat doit avoir entendu l’étudiant préalablement et ce dernier a le droit de consulter son dossier.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ART. 13 – ÉLIMINATION
1. Est définitivement éliminé de cette formation, l'étudiant qui :
- ayant été admis à titre conditionnel, n’a pas obtenu une décision d’admission définitive selon l’article 3, alinéas 3 et 4 ;
- ne respecte pas la durée des études visée à l'article 4, alinéa 2 ;
- n’a pas rempli les conditions du programme doctoral exigées selon l’article 9 ci-dessus ;
- n'a pas obtenu l'autorisation de soutenance à la seconde tentative selon l’article 10, alinéa 4.
2. Les cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat sont réservés.
3. Les éliminations sont prononcées par le doyen, sur proposition du Collège des professeurs de la Faculté.
ART. 14 – CONDITIONS DE RÉINSCRIPTION
1. Le candidat au doctorat de la Faculté qui, en cours d’études, a demandé à être exmatriculé de l’Université, peut à nouveau être admis en cette qualité, sur décision du Collège des professeurs de la Faculté.
2. Lors de la prise de décision, le Collège des professeurs tient également compte des possibilités pratiques de poursuite du travail de thèse.
3. Le directeur de thèse préavise la demande de nouvelle inscription.
4. En revanche, le candidat exmatriculé suite à son élimination du cursus d’études n’est pas autorisé à s’inscrire à nouveau en qualité de candidat au doctorat au sein de la Faculté.
ART. 15 – PROCÉDURE D’OPPOSITION
En cas d’opposition contre une décision de la Faculté, le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE) du 16 mars 2009 est applicable.
ART. 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR
1.Le présent règlement d'études entre en vigueur le 18 septembre 2017 et abroge celui du 15 septembre 2014 (mis à jour le 19 septembre 2016).
2. Il s’applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur : septembre 2017
Traduction - anglais DOCTORATE STUDY REGULATION OF
THE FACULTY OF TRANSLATION AND INTERPRETING
For readability, the use of the masculine includes both women and men throughout this document.
TITLE I - GENERAL PROVISIONS
ART. 1 – LANGUAGES
The official languages of the Faculty are: Arabic, English, French, German, Italian, Russian and Spanish. Other languages may be introduced temporarily in the curriculum of a course by the Faculty Council, on the proposal of the Faculty's College of Teachers.
ART. 2 – GRANTED DEGREE
The Faculty has a PhD programme with the following specialization:
• Translation Studies
• Interpreting Studies
• Multilingual Information Processing
• Multilingual Communication Management
TITLE II - REGISTRATION, ADMISSION AND ENROLLEMENT
ART. 3 - ADMISSION REQUIREMENTS
1. To be admitted as a PhD candidate, the following two conditions must be met:
a. You must hold either a Master of Arts in Translation or Master of Arts in Conference Interpreting from the University of Geneva’s Faculty of Translation and Interpreting, or another degree deemed to be equivalent or relevant to the specialization and topic being proposed for the PhD;
b. You must submit an application, in accordance with the guidelines defined by the Faculty, submitted for approval to the Faculty's College of Professors. This application file shall include a detailed thesis proposal, the formal agreement of the intended thesis director and the proposal for a personalized PhD programme fixed in agreement with it in accordance with Article 9.
2. The Faculty's College of Professors shall decide on the admission or non-admission of candidates and on the equivalence of degrees. If it considers that the application file does not fulfill all the conditions for definitive admission provided for in paragraph 1, a conditional admission may be granted provided that the conditions set out in paragraph 3 are met.
3. Admission to the PhD programme may be granted on a conditional basis. To qualify for a conditional PhD candidate, the condition set out in the point (a) from paragraph 1 and the following conditions must be met:
a. You must submit an application, in accordance with the guidelines defined by the Faculty, submitted for approval to the Faculty's College of Professors. This application file shall include a preliminary thesis proposal, the formal agreement of the intended thesis director and the proposal for a personalized PhD programme fixed in agreement with it in accordance with Article 9.
b. You must undertake to finalize the detailed thesis proposal for final admission, in accordance with paragraph 1, no later than one year after conditional admission. An extension of one semester may be granted by the Dean’s Office if there is a reasonable ground.
4. If the detailed thesis proposal of a candidate admitted conditionally is not approved by the College of Professors within the time limit set in the previous paragraph, the candidate has an additional semester for a second and final attempt for final admission subject to the approval of his intended director of thesis. The College of Professors shall decide on this new detailed thesis proposal and decide on the definitive admission or not of the candidate as well. In the absence of a final admission decision, the candidate shall be eliminated from the programme in accordance with Article 13.
5. The period between the conditional admission and the definitive admission shall be counted in the maximum duration of studies provided for in Article 4, paragraph 2.
ART. 4 – REGISTRATION AND ENROLLMENT
1. The admitted candidate shall be registered within the University for the duration of his thesis work and enrolled in the Faculty.
2. The registration and enrolment provided for in the preceding paragraph shall not exceed 10 semesters, unless waived by the dean.
ART. 5 – LEAVE
Students wishing to temporarily interrupt their studies at the University of Geneva must send, at least one month prior to the beginning of the semester, a request for leave, duly argued to the Dean of the Faculty. The thesis director is consulted about this request. The leave is granted for a period of one semester, renewable, or one year. With a few exceptions, the total duration of the leave shall not exceed two semesters.
TITLE III - PhD THESIS AND ORGANIZATION OF THE STUDY PROGRAMME
ART. 6 - LANGUAGE OF THE THESIS
The thesis must be written in one of the A languages of the Faculty (Arabic, English, French, German, Italian and Spanish). An abstract in French shall be attached to theses that are not written in French.
ART. 7 - SUBJECT AND DIRECTOR OF THESIS
1. The thesis work is carried out under the supervision of a thesis director, a (full, associate, assistant or adjunct) professor or a senior lecturer of the Faculty. Professors and senior lecturers have the right to refuse the direction of a thesis.
2. The candidate shall submit his or her thesis subject to the professor or senior lecturer who is intended to be the thesis director.
3. The Faculty's College of Professors shall designate the thesis director when approving the thesis subject approved in advance by the intended thesis director.
4. The Faculty's College of Professors shall decide on potential co-direction and cotutelle, on the proposal of the thesis director and the Dean's office
ART. 8 - THESIS JURY
THESIS IN FACULTY
1. The thesis jury shall be designated by the Faculty's College of Professors. It shall include the president of the jury (appointed by the College), the thesis director and at least three jurors.
2. The president of the jury shall be a professor a (full, associate, assistant or adjunct) professor or a senior lecturer of the Faculty. The thesis director or the potential co-director of the thesis cannot be designated as the president of the jury.
3. Two of the three jurors shall be external to the University of Geneva. All jurors must hold a PhD.
THESIS IN COTUTELLE
4. In case of thesis cotutelle, the composition of the jury is agreed upon in advance between the two partner institutions within the framework of the convention they co-sign. The intended composition shall respect, as far as possible, the principle of parity and shall be approved by Faculty's College of Professors before signing the convention.
5. The thesis jury shall include, in principle, two Faculty members, including the co-director, as well as two external jurors holding a PhD and chosen by the two universities. This rule is intended for juries of at least six members. To avoid that the composition of the jury exceeds six members, the College of Professors may accept, exceptionally, a jury comprising only one member of the Faculty.
6. If necessary, the president of the jury may be external to the University of Geneva. Thesis co-directors cannot be designated by the president of the jury.
ART. 9 - PhD PROGRAMME
1. The student must follow a personalized PhD programme. This shall be fixed in agreement with the thesis director. It shall be validated when the subject is submitted by the Faculty's College of Professors.
2. It is the responsibility of the thesis director to verify the implementation of the personalized PhD programme.
ART. 10 - THESIS DEFENSE
1. When the student deems that he is able to defend his thesis, he shall submit it to the thesis director as well as to the jury members at least 10 weeks before the date intended for the defense and shall address in writing to the dean a request for authorization of defense.
2. The thesis director and the jurors shall prepare individually a written report of one to three pages and send it to the president of the jury (with a copy to the thesis director), at the latest one month prior to the date intended for the defense. This report must lead to a notice as to the authorization (or refusal) to defend the thesis.
3. The president of the jury shall submit the reports, along with a abstract, to the Dean's Office, which will decide whether to grant or refuse the defense authorization. The dean shall inform the student in writing of the decision that has been made. If the student does not obtain the authorization of defense, the decision must be justified.
4. If the student does not obtain the authorization of defense, he has a second attempt to review his thesis work. The second refusal of authorization of defense of the thesis shall be eliminatory.
5. If the student obtains the authorization of defense, the date of the defense shall be fixed by the thesis director, in agreement with the thesis jury.
6. The defense is normally carried out in French or in the writing language of the thesis. In special cases, it may be carried out in another language (or in several languages) of the Faculty, with the agreement of all jury members and the student.
7. At the end of the defense and after deliberation, the thesis director and the jurors shall proceed with the assessment of the thesis as well as the defense and grant one of the following mentions:
- acceptance without any mention (lowest mention)
- distinguished
- very distinguished,
- very distinguished with congratulations from the jury (highest mention).
The mention of “very distinguished with congratulations from the jury” can only be awarded unanimously.
ART. 11 - ISSUANCE OF THE DEGREE
1. Within three months after the defense, the student must submit to the thesis director a definitive manuscript, which shall reflect the observations made during the defense and which must comply with requests for reorganization presented by the thesis jury.
2. On the basis of the definitive manuscript, the president of the jury and the thesis director shall propose to the dean to grant the imprimatur.
3. The PhD degree shall be awarded after the student submits his or her thesis in electronic and paper format in accordance with the Faculty and University Directives, including the Directive on the Filing and Dissemination of Documents in the Open Archives of the University.
ART. 12 - FRAUD AND PLAGIARISM
1. Any fraud, plagiarism, attempted fraud or plagiarism, recognized as such by the Faculty's College of Professors, shall result in the failure in PhD and the elimination from the Faculty.
2. The Dean's Office shall address the University Disciplinary Council:
- if it deems that it is appropriate to consider a disciplinary procedure
- in any case, when there is an elimination from the Faculty.
3. The Dean's office must have heard the student beforehand and the latter shall have the right to consult his file.
TITLE IV - FINAL PROVISIONS
ART. 13 - ELIMINATION
1. Is definitively eliminated from this programme, the student who:
- having been admitted on a conditional basis, did not obtain a definitive admission decision under Article 3, paragraphs 3 and 4;
- does not respect the duration of studies referred to in Article 4, paragraph 2;
- has not fulfilled the conditions of the PhD programme required under Article 9 above;
- did not obtain the authorization of defense on the second attempt according to article 10, paragraph 4.
2. Cases of fraud, plagiarism, attempted fraud or plagiarism are reserved.
3. The eliminations are pronounced by the Dean, on proposal of the Faculty's College of Professors.
ART. 14 - CONDITIONS OF REENROLLMENT
1. The candidate for the PhD programme of the Faculty who, during the course of studies, has requested to be unregistered from the University, may again be admitted in such capacity, upon the decision of the Faculty's College of Professors.
2. When making decisions, the College of Professors shall also take into account the practical possibilities of pursuing the thesis work.
3. The thesis director shall give recommendations as regards the request for a new enrollment.
4. However, the unregistered candidate due to his elimination from the study programme is not allowed to reenroll as a PhD candidate within the Faculty.
ART. 15 - OBJECTION PROCEDURE
In case of objection to a decision of the Faculty, the regulation concerning the objection procedure within the University of Geneva (RIO-UNIGE) of March 16, 2009 is applicable.
ART. 16 - ENTRY INTO FORCE
1. The present study regulation shall enter into force on September 18, 2017 and repeal that of September 15, 2014 (updated on September 19, 2016).
2. It shall apply to all students upon its entry into force.
Entry into force: September 2017
More
Less
Études de traduction
PhD - Institute of Translation Algiers
Expérience
Années d'expérience en traduction : 14. Inscrit à ProZ.com : Nov 2017.
Dedicated English-French-Arabic translator with years of experience working in a public administration along with freelance translation. Diverse translation work including technical materials, legal and international organizations documents. Consistently relied upon for verification and correction of translated materials. Experience training translation students through one-on-one mentoring and professional development courses
Mots clés : legal, diplomacy, international legal instruments, international organizations, administration
Compétences